نعم وسيصل المبلغ المقدر للمشروع أياً كان بعد فترة مماثل لميزانية الدولة
الحل..
ماهو الحل؟؟ هل سيقف المواطن أمام بعض المسؤولين الذين ليس لديهم إلا التوقيع على المناقصات بدون أدنى تساؤل ، هل سيقف موقف المحبط الذي يشجب ويستنكر و...و..
الحل برأيي المتواضع أن يقوم مجموعة من المحامين بتبني قضية المبالغة في قيمة المشاريع .
ثم قضية أخرى بعدم مطابقة المواصفات والتنفيذ لما تمت الموافقة عليه فيما مضى مقارنة بالمبالغ الخيالية التي تم تسليمها لهم من الدولة.
هل ممكن قيام جمعيات حقوق الانسان بذلك؟ أم هيئة الرقابة والتحقيق؟
أم المواطن البسيط الذي حرمته بعض الجهات التي ترغب بتدمير اقتصاد البلد ؟
لأن الوضع أصبح مخزي أمام العالم ومجال للتندر علينا.