صالح الزهراني (جدة )
طالب عدد من المستهلكين وزارة التجارة بإيجاد آليات جديدة لتفادي رفع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية من قبل التجار. وقالوا إن اسعار الكثير من السلع الرئيسية والمهمة في الأسواق تجاوزت حدود المعقول.. إذ وصلت نسبة الزيادة في بعضها إلى أكثر من 50% في إطار موجة أو ظاهرة ارتفاع الأسعار التي لم تعد حكرا على سلعة بعينها.. إذ لم تكن هذه الزيادة وليدة اللحظة وإنما هي استمرار لمسلسل زيادة الأسعار والذي بدأ مساره التصاعدي منذ عام تقريبا. وطالبوا بضرورة النظر في تقديم دعم لمستوردي الأرز على غرار ما هو مطبق حاليا على أسعار بعض الأعلاف مثل: الشعير . بداية تحدث عبدالرحمن الغامدي فقال: إن ارتفاع الأسعار أصبح لا يطاق وخصوصاً على ذوي الدخول المحدودة، معتبرا ذلك بمثابة استنزاف المستهلك وإرهاقه ماديا، مبينا أن ارتفاع الأسعار لمعظم السلع غير مستغرب بسبب قلة الرقابة على التجار وعدم محاسبتهم أو معاقبتهم في مثل هذه الزيادات. وأضاف أن الزيادات بشكل تصاعدي منذ صدور قرار زيادة رواتب موظفي الدولة.
واشار المواطن سعد القرني الى انه لا توجد جهة لحماية المستهلك. وربما قد تكون موجودة اسماً فقط، ولكن في الواقع لا نلمس لها أي دور، ولا نرى لها مواقف تحسب لصالح المستهلكين في حالات ارتفاع الأسعار أو غيرها.
وعزا عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي أسباب ارتفاع الأسعار الى زيادة أسعار البترول الذي ادى الى ارتفاع تكلفة السلع المصنعة في الدول الصناعية المستهلكة للبترول وبالتالي زادت هذه الدول اسعار هذه السلع لتغطية تكلفة الانتاج، وحيث ان هذه السلع ستصدر الى الدول المنتجة للبترول مثل المملكة بأسعار أعلى مما كانت عليه وهذا ملاحظ بارتفاع أسعار معظم السلع المستوردة من الدول الصناعية سواء كانت سلعا ضروريةً او كمالية، اضافة الى انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي أدى الى ارتفاع أسعار السلع المستوردة من أوروبا ولا يخفى على احد استغلال بعض التجار المحتكرين لبعض السلع لهذه الظاهرة بدليل ان أسعار معظم السلع اذا ارتفعت فإنها لا تنخفض مرة أخرى حتى ولو انخفضت أسعار النفط في الوقت الذي يفترض فيه خفض الأسعار من قبل التجار، ولكنهم يتحايلون بوضع مبررات غير مقنعة في كثير من الأوقات.
وقال مقبول بن عبدالله الغامدي رجل أعمال إن التضخم الذي نراه في الأسعار قد شمل جميع السلع وليس سلعة معينة، وخصوصاً المواد الإستهلاكية والخدمات وهي التي تؤثر في حياة المستهلكين لأنه يتعامل معها بشكل يومي.وإذا ما أردنا قياس نسبة التضخم في الأسعار فإننا لا نقيسه على سلعة معينة ولكن نأخذ سلة معينة من السلع الشائعة الاستخدام للقياس عليها.
ومن جهة أخرى قال مصدر بوزارة التجارة والصناعة إن هناك جولات على الأسواق والمراكز التجارية والمستودعات وكذلك على المصانع والسوبرماركت من أجل التأكد من وضع السعر على العبوات والتأكد من تاريخ الصلاحية والتأكد من عدم وجود مخالفات للشروط التي تسير عليها المصانع.
واشار الى ان الوزارة ربما تصدر خطة جديدة قبل حلول شهر رمضان المبارك تتعلق بالطريقة التي يمكن من خلالها تفادي رفع أسعار المواد الغذائية على المواطنين في الأسواق المحلية.



http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2007...0810131455.htm