واضاف: أبلغنا المصنعين أن رفع الأسعار بشكل عشوائي امر لا تقبل به الوزارة، وعلى أي جهة ترغب برفع الأسعار وفقا لارتفاع المواد الخام أو أي أسباب أخرى أن تقدم طلبا لدراسته من قبل الجهات المعنية في الوزارة التي تملك الحق في قبوله أو رفضه وفقا للمبررات المقدمة، ولكن رفع الأسعار بشكل فردي وعشوائي، يُلزم الجهة بإعادة السعر لوضعه السابق والتعهد بعدم رفع السعر مجددا.
وطالب الخليل جميع الشركات والمصانع التجارية بعد اتخاذ إجراءات فردية لرفع الأسعار قبل اللجوء للوزارة وأخذ مرئياتها، معتبرا أن الوزارة تضع المستهلك وحقوقه في مرتبة الأولوية ولن تتوانى بحفظ الاستقرار للأسواق.
وكانت «الرياض» نشرت تقريرا موسعا أمس الأول، كشفت من خلاله رفع أسعار المياه الصحية من بعض المصنعين والذي بدأ بجوالين المياه سعة 25 لترا على أن يتبعها الأحجام الأخرى، بحسب ادعاءات المصنعين والذين اوضحوا حينها انهم لم يرفعوا الأسعار على المستهلك وإنما سعوا لمحاصصة الموزعين على الأرباع برفع الأسعار ريالا واحدا ورفع الخصومات السابقة عنهم، فيما ذكر الموزعون بدورهم أنهم سيقومون بإجراء مماثل ورفع الأسعار على المستهلكين، معتبرين ان الشركات المصنعة اعتبرت أن ما يحصلون عليه من فروق سعرية أرباحا كاملة.

http://www.alriyadh.com/2011/09/20/article668716.html