لاتحلم بالسفرهالصيفية




ولا توظيف




وحتى اللي توظف




ما يمكن




مباشرته للعمل




ولا




انهاء اية معاملة


الا




بعد





تسديده




فواتيرSTC,وموبايلي









ولا




تروح الا انت راضي




يا عيوني..


مع تحيات


فوزية الدريع




ماقلنا لكم ان شركات الاتصالات (مزهبةلكم اللي اقوى منه)
مع الأعتذارلنسيت اسمها بشرالنفوس



؟




الحدث الهام:




قامت الجوازات والمرورشركتي الاتصالات السعودية,stc وموبايلي بالانضمام الى مجموعة سمةللخدمات الايئتمانية..


وعليه فاي معاملات مالية كقروض او استقدام او فتح مؤسسات اودفع رسوم او تجوال او بطاقة ائتمانية تجديد جوازات خاصة او لمكفولين


تلزم البنوك صاحب المعاملة بتسديد المديونيات المعلقة قبل انهاء المعاملة اواعطاء مخالصات بنكية وذلك اعتبارا من 1/7/1430 هـ .........
فمرحبا بكم
بعالم
سمة
والىالامام





هي سمه: مجموعة سمة للخدمات الائتمانية


الهدف من إنشاء سمة هو سوق الائتمان وبالتالي منع العملاء غير المؤهلين من الحصول على القروض وما شابهها ...






ولاكن سمه غير....


تعدت هذه الحدود لتصل الى منع التوظيف و الحد من حرية التحرك الوظيفي..


فطالب الوظيفية ليس متقدماً للحصول على قرض أو بطاقة ائتمانية.


كما أن تعثره بالسداد لا يمكن أن يكون سبباً لكي يفقد فرصة عمل حصل عليها، !!

هذه المواقف تعرض لها عدة أشخاص،

بل الغريب أن بعضهم متأخر بسداد فواتير لشركات خدمية....

طلب منه أن يسدد ما عليه حتى يباشر عمله...

وآخرون عليهم قروض لم يتسن لهم الانتقال إلى وظيفة أخرى

ورغم أن كل المعلومات الموجودة في موقع سمة تشير إلى أن الأهداف المرجوة من المشروع مرتبطة بسوق الائتمان
إلا أننا نُفاجأ صراحة بوصول العقاب إلى حرية التوظيف وحرمان البعض من فرص قد تغيّر من واقعهم المالي بحيث يصبحون ..
غيرقادرين على تسديد ما عليهم من التزامات ..
ثم إن حالات التعثر بالسداد أخذت من جانب واحد وهو أن العميل مذنب ...
ولم تراع التغيُّر بظروفه المعيشية أو حتى إمكانية أن يكون سبب التعثر تقصيراً بالخدمة من مقدمها أدى لمشكلة التأخير بالسداد..
صحيح أن المشروع ليس اجتماعياً ليبحث بواقع كل حالة ولكن من المهم أن لا تتعدى أهداف الاستفادة من المعلومات الائتمانية حدودها المعلنة..
فالمشروع أُسس بناءً على أنظمة البنوك المقرة من مؤسسة النقد والأخيرة هي من يشرف على سمة..
فهل من بين أنظمتها ما يتعلق بمنع التوظيف للمتعثرين بالسداد.. ؟
ثم إن شركات الخدمات المتعاقدة مع سمة لا تتبع أنظمة مؤسسة النقد وفي حال توسعت دائرة المتفقين مع سمة على تبادل المعلومات الائتمانية فإن موضوع منع التوظيف لحين السداد سيزيد من عمق مشكلة البطالة التي تؤرق المجتمع..
كما أن مشروعية مثل هذه التنظيمات تبقى مثار جدل وتتطلب تدخلاً من مؤسسة النقد ومن وزارتي العمل والخدمة المدنية.
محمد سليمان العنقري

رابط المقال: http://archive.al-jazirah.com.sa/2009jaz/jul/4/ec16.htm




شركة الاتصالات سوت عمايلها ومتعاون معها مجموعة ادارات وخصوصا المديرية العامة للجوازات ..
بعدما ان أنتهت من االخطة سلمتها للإدارة العامة للجوازات للتنسيق مع عدد من القطاعات الحكومية والأهلية لوضع آلية جديدة تمنع سفر السعوديين والمقيمين إلى خارج السعودية الا بعد التسديد ،
وتأكيد الرائد أحمد سيف مدير لجنة التنسيق بالجوازات وتصريحه بأن هناك نية لبدء تنفيذ جديد لتسديد المستحقات المالية للمسافرين خارج السعودية الخ.دليل على ذلك ..
.. والجهات المنسقة والمتعاونة معهم مصلحة المياه والصرف الصحي وإدارة المرور وشركتا الاتصالات
stc وموبايلي والكهرباء ،
وقد أشار السيف وصرح بان الجوازات ستمنع سفر من يثبت عليه وجود مستحقات مالية وفواتير غير مسدد أو متراكمة لآي من القطاعات المسجلة لديهم والتي تم النسيق معها من قبلهم وهي الموضحة اعلاه ..ولاكن
.لتعرضهم للنقد ...من قبل الراي العام ....
في حينه تنتقد لاتخاذها لقرارات ولانهم جهة تنفيذية فقط ..
كما نعلم وليست مشرعة او حاكمة
ولان هناك مصلحة لوجود نسبة للجوازات في تحصيل سداد الفواتير ..
أكد السيف مجددا أن الجوازات ستحصل على نسبة 5٪ من تسديد المستحقات المالية للقطاعات الحكومية والخاصة وذلك للاستفادة منها في تحسين قطاع العمل الخاص بإدارة الجوازات.
ولهذا قامت المديرية العامة للجوازات ...بمواصلة العمل بهذا الشان ...
ولانسحاب من الواجهة وتحويل الاضواء الى جهة اخرى اللى هي..
(مجموعة سمه ) حتى لا تقع الادارة في حيص وبيص
مع عملاء stcوموبايلي
وتخلى مسؤليتها عن ما يلحقهم من اضرار ...
فيما بعد اذا قامت بتنفيذ هذا المشروع الخطير برمته ) .
مع الاحتفاظ بال 5% وكي يبدون بالصورة حبيبين منفذين (مامورين)بس.
سووواللي سوووو لعبة محترفييييييييين