حملة التنكيل بالصحفيين!!
أحمد عجب الزهراني

نشطت في الفترة الأخيرة وبشكل ملحوظ، ظاهرة الشكاوى أو الاتهامات غير المبررة التي تطال عدداً كبيراً من كتاب الصحف المحلية، والتي غالباً ما يكون مصدرها أحد المسؤولين أو مجموعة من المتدينين لكنها بالتأكيد لا يمكن أن تصدر من أحد المواطنين العاديين، وخاصة أولئك الذين اعتاد الواحد منهم أن يبدأ نهاره بفنجان قهوة وتصفح الجريدة بحثاً عن مقالة كاتبه المفضل الذي يعلم جيداً بأنه يتحمل مشاق (مهنة المتاعب) حتى يتلمس بكل عناية واهتمام احتياجات المواطنين البسطاء، وحتى يتثبت قدر الإمكان من صحة الخبر وأوجه القصور والفساد لدى تلك الشخصية أو الجهة المسؤولة، وحتى يبدأ بعد ذلك في إعداد وصياغة المقالة بأسلوبه المميز وبالصيغة التي يمكنه من خلالها تجاوز مقص الرقيب الذي عودنا دائماً وأبداً على أن (يجتز) من المقالـة القويـة أكثر مما (يجـيز ) لتظهـر في النهايـة وكأنها (الحمل الوديع)!!
عند أي خلاف أو مجرد اختلاف في وجهات النظر يحدث مع أي من الصحفيين، أصبحنا نسمع بحقه تهماً يشيب لها الرأس، سرعان ما يتم إلصاقها به دون الحاجة لتقديم قرائن أو أدلة لإثباتها، بل يكفي لذلك أنه من معشر الصحفيين المثقفين ليصبح في نظر الكثيرين بين عشية وضحاها من (ذوي النزوع الغربي) أو من (زوار السفارات) أو (أحد أهم اللبراليين أو العلمانيين أو الحداثيين) أو أنه على أقل تقدير (مرفع.. ولا يكتب المقالة إلا وبيده سقارة!) فما هي يا ترى أسباب ودوافع هذه الحملة الشرسة والمنظمة ضد الكتاب الصحفيين؟! ومن هم الذين ينظمون حملتها ويقفون وراءها؟! وهل يحدث ذلك كله غيرة من نجاحاتهم المتواصلة ومن وشعبيتهم الجارفة؟! أم أنها محاولة يائسة لترهيبهم وتكميم أفواههم والتأثير على نواياهم الصادقة؟! أم أنها من وجهة نظر متفهمة ومتفائلة ضريبة طبيعية لمساحة حرية الرأي التي يتعامل بها هؤلاء الكتاب المثقفون حتى مع ألد خصومهم وأكثرهم جهلا وعناداً وبدائية؟!
ما أعنيه هنا، ليس كرهاً لأحد، بل حباً للكتاب الذين أتمنى أن يجدوا الهيئة الصحفية التي تحميهم لا الهيئة التي تتخلى وتتبرأ منهم عند أول مشكلة! إن غاية أملي ومرادي أن يجد الكتاب من اللجنة الصحفية الابتدائية أو الاستئنافية التي يفترض أنهما شكلتا مؤخراً التفهم التام بأن عبء إثبات الحالة أو المشكلة المنشورة بالمقالة يفترض أن لا يتحملها الكاتب وحده متى كانت المقالة تتحدث عن حقوق المواطنين أو أوجه القصور أو الفساد لدى بعض الجهات المسؤولة وإلا فإن الإدانة ستكون مصيره المحتوم لا محالـة (لأسباب يطول شرحها) بل المطلوب من اللجنة للوصول إلى الحقيقة المغيبة التعامل بروح القانون إلى جانب الاستعانة بالجهة المسؤولة عن الرقابة والتحقيق لمساءلة الجهة مقدمة الشكوى فيما أشار إليه الكاتب بمقالته، أما أن تتبنى اللجنة ما تضمنته الشكوى وتقف حيالها موقف (المدعي العام) فإنها ستؤكد مع كل قرار تصدره أنها (الخصم والحكم) وأنها ستصبح مع الوقت مقبرة لحقيقة الخبر! إن غاية مرادي ومنتهاه أن يجد الكتاب من يقف معهم ويدافع عنهم أمام من يحاولون دون دليل التشكيك في دينهم أو سلوكهم أو ولائهم لوطنهم! ولهذا سأبدأ بنفسي وأبدي تضامني مع زملائي الكتاب بهذه الصحيفة واستعدادي كمحام للتعاون معهم لتقديم الاستشارات وإعداد المذكرات القانونية التي يحتاجونها في مواجهة من يتهمونهم دون وجه حق (والله من وراء القصد).