حجم استثماراتها يتراوح بين ثمانية و13 مليار ريال
اللجنة الوطنية للألبان لـ الشرق:
رمز الإنتاج وليس تاريخه ما يحدد صلاحية الألبان
قرار
شركات الألبان بإلغاء تاريخ الإنتاج يشعل أزمة في الأسواق السعودية (الشرق)
سحر الشهري – الدمام
٢٠١٢/٨/١١
محمد جان
أوضح لـ«الشرق» رئيس اللجنة الوطنية للألبان في مجلس الغرف السعودية محمد جان، أن حجم الاستثمارات في الألبان وصل قبل ثلاث سنوات إلى أكثر من ثمانية مليارات ريال، وقال إن رمز الإنتاج هو الأساس في موضوع مدة صلاحية الألبان وليس تاريخ الإنتاج، وهو نظام موضوع من هيئة المواصفات والمقاييس منذ أكثر من 23 عاماً، مضيفاً أن رمز الإنتاج يضبط عملية مراقبة المنتج في السوق والمصنع، وهو في صالح المستهلك، فتاريخ الإنتاج يمكن التلاعب فيه من خلال الزيادة أو النقصان أو قد يحصل خطأ في وضع التاريخ.
وفيما يتعلق بصلاحية المنتجات، أشار جان إلى أن النظام في منظمة التجارة الدولية ينص على أن الشركة المنتجة هي التي تحدد صلاحية المنتج وليس الجهات الحكومية، ويكون في النهاية مسؤولية المصنع في تحديد صلاحية المنتج، مؤكداً أن رمز الإنتاج آمن بالنسبة للمستهلك.
وأكد أن حجم مبيعات الألبان لم يتأثر بالأزمة، فكثير من المستهلكين لا يهتم إلا بتاريخ الانتهاء، وأضاف أن هناك خطأ حصل في التاريخ من قِبل الشركات ولكن المبيعات لم تتأثر.
من جهته، رأى المحلل المالي عبدالله البراك أنه لا توجد أزمة حقيقية فيما يتعلق بموضوع الألبان، مستبعداً وجود آثار ملموسة على شركات الألبان، ولكنْ هناك تأثير أخلاقي، فالمخالفة التي وقعت فيها «نادك والمراعي» وقعت فيها بقية الشركات، وطالب الشركتين بتقديم اعتذار لحل هذه المشكلة.
وأشار البراك إلى أن حجم مبيعات المراعي في دول الخليج يبلغ سبعة مليارات و900 ألف ريال حسب بيان 2011م، كما أن المراعي تمتلك 40% من حجم السوق السعودية التي تقدر قيمته بنحو 13 مليار ريال.
وكان قرار شركات الألبان السعودية بإلغاء تاريخ الإنتاج من على عبوات منتجاتها من الألبان والاكتفاء بتاريخ الانتهاء، قد أشعل فتيل أزمة بين الشركات والمستهلكين.
فيما عبّر مستهلكون في أول رد فعل على عزم شركات الألبان في البلاد إلغاء تاريخ الإنتاج عدم قبولهم هذه الفكرة، إلا أن مسؤولاً في إحدى شركات الألبان السعودية أكد أن القرار متوافق مع الأنظمة المحلية.
يُذكر أن شركات الألبان تعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة رفع طلب إلغاء تاريخ الإنتاج من على عبواتها إلى وزارة التجارة والصناعة، والاكتفاء بتاريخ انتهاء صلاحية منتجاتها، في خطوة جديدة من المتوقع أن تثير جدلاً واسعاً في الأسواق المحلية.
http://www.alsharq.net.sa/2012/08/11/436948