وفقا لإدارة الإحصاءات العامة انخفض معدل التضخم في شهر فبراير إلى 9ر6 % ، ولعلكم تذكرون أنه وصل في العام الماضي إلى 11% ، وقد صرح خبير بنك ساب جون سفاكياناميس بقوله : " هناك طلب متدن وإنتاج أقل وتباطو في نمو العرض النقدي في حين بدأت أسعار المواد الغذائية في الخارج في التباطؤ " ولكن أسعار المواد الغذائية على الأقل وهي الأهم على اية حال - لم تنخفض ، فسعر الأرز البسمتي وهو المادة الغذائية الرئيسية زنة 45 كجم ظل ثابتا منذ ستة أشهر عند مستوى 375 ريالا هذا بالرغم من مرور أكثر من شهرين على قرار الحكومة الهندية بإلغاء ضريبة التصدير على الأرز والتي تبلغ 170 ريالا على الطن ، وبرغم وجود الأرز البسمتي الباكستاني المنافس ، وإذا نظرنا بالتالي إلى سعر الكبسة وهي الأكلة الشعبية الأولى نجد أن سعرها زاد ، فسعر الدجاجة الواحدة مع الأرز زاد من 24 ريالا إلى 30 ريالا ، هذا مع أنّ سعر الدجاج المجمد انخفض بنسبة 40% ، وكلّ ذلك قد دفع أحد المواطنين إلى القول : " لا نعلم هل نصدق المؤشرات الرسمية التي تتحدث عن تراجع أسعار الايجارات والمواد الغذائية والتضخم بشكل عام ، أم الواقع الميداني حيث لم نلمس بعد كمستهلكين انخفاضا حقيقيا " وبالطبع لا نستطيع أن نحمل وزارة التجارة مسؤولية هذا الوضع فهي لا تملك فيما يبدو جهازا للرقابة على الأسعار ، وحتى لو وجد هذا الجهاز فهو لا يستطيع أن يفرض تسعيرة معينة ، والحل هو في إنشاء جمعيات تعاونية ، وهي تجربة نجحت في الكويت .
http://www.alriyadh.com/2009/03/16/article416168.html

أيضا للأسف الشديد المواطنين لايتعاونون مع بعضهم البعض لما فيه مصلحتهم يعني لو أحجموا عن شراء سلعة معينة لنزل سعرها ( فأي سلعة يكون سعرها غالي الثمن المفروض أن يتم مقاطعتها المقاطعة )
ولنا مثال في نجاح حملة ( خلوها تصدي) ضد وكالات السيارات.

هذه أحد التعليقات على موقع جريدة الرياض

شكرا لك اخي على نقل الخبر

يعطيك العافيه