وزارة التجارة "طالب وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني المواطنين بضرورة التأقلم والتعايش مع الوضع الحالي الذي شهده السوق من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية" صحيفة الجزيرة.هذا هو ردّ وزير التجارة على الإنتقادات الموجّهة إلى وزراته بسبب سلبيتها في التعامل مع الإرتفاع غير المبرر في أسعار السلع ولم يكلف نفسه بتشكيل لجنةٍ للنظر في التلاعب بالأسعار وأسباب إرتفاعها. وعند مناقشة مجلس الشورى له عن أسباب إرتفاع الأسعار، قام الوزير "الموقّر" برمي التّهم يمنة ويسرة بعيداً عن مرمى وزارته!!. وزارة الماليةكان من الأجدى لهذا الوزير أن يستقيل هو ورؤساء ملحقات وزارته (مؤسسة النقد وهيئة سوق المال) بدلاً من الإدلاء بالتصريحات المضلّلة أو إطلاق الاقلام المأجورة للتغطية على أخطائهم خصوصاً بعد سلسلة الفضائح والإخفاقات في اداء عملهم ليس إبتداءً بإنهيار سوق الأسهم وليش إنتهاءً بالأضرار التي تعرض لها الإقتصاد السعودي بسبب إستمرار ربطه بالدولار.كما أنّ هذه الوزارة هي السبب الرئيسي في تقصير بعض الوزارات عن عملها. فهذه الوزارة هي المسؤولة عن شحّ الترقيات في جميع الوزارات الاخرى وهي المسؤولة عن تعيين المعلمين في المستوى الثاني بدلاً من الخامس بسبب رفضها لزيادة الإعتمادات لوزارة التربية. وهي المسؤولة بشكلٍ جزئي عن المشكلة التي حدثت أخيراً في وزارة الصحة عندما عيّنت الفنيين السعوديين على كادرٍ صحي أقل من كادرهم المستحق. وزارة العمل"صرح وكيل وزارة العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد بإن اجمالي عدد تأشيرات العملة الموافق عليها من مكاتب العمل لمنشآت القطاع الخاص في شهر جمادى الآخرة 1428هـ قد ارتفع عما كان عليه في شهر جمادى الآخرة 1427هـ بمقدار 29.266 تأشيرة وبنسبة 50.02% حيث بلغ اجمالي التأشيرات الموافق عليها من مكاتب العمل 117.766 تأشيرة في شهر جمادى الآخرة 1427هـ" صحيفة عكاظ.ترك هذا الوزير صميم عمل وزارته المتمثل في توطين الوظائف وإيجاد فرص العمل لآلآف العاطلين وأصبح يصدر بين الفينة والأخرى قراراتٍ غريبة تثير جدلاً واسعاً. ماهو ردّ الوزير على هذه الأخبار التي تشير إلى زيادة إستخراج التأشيرات بمعدل 50% عن العام الماضي؟؟. أين وعود الوزير وتعهداته بأنّ النظام سيسري على الجميع دون إستثناء؟؟!!. المتاجرة بالتأشيرات في إزديادٍ مستمر ونظام وزارة العمل يسري على فئةٍ دون اخرى ومشكلة البطالة تزداد يوماً بعد يوم. والوزير مشغولٌ بأمورٍ أخرى!!. وزارة الإعلامقد يكون وزير الإعلام هو أكثر الوزراء تعرضاً للإنتقادات منذ تسلمه للوزارة. ولا غرابة في ذلك بسبب تبنّيه لسياساتٍ تتجاوز الخطة المرسومة والأهداف المعلنة للإعلام السعودي. وبإختصار، فإنه وفي عهد هذا الوزير "الميمون" أصبح ماهو محضورٌ بالأمس في وسائل إعلامنا مسموحٌ به اليوم. ولو لم يكن لوزير الإعلام إلاّ سكوته عن توجيهات خادم الحرمين الشريفين لرؤساء تحرير الصحف بعدم عرض الصور المنافية للدين وتوجيهاته الأخرى بعدم التطرق إلى تقسيم المجتمع إلى فئات طائفية ومذهبية وفكرية لكانت كافية له لتقديم إستقالته. وزارة الصحة"فيما تمّ الإعلان عن طلب 5000 ممرضة في الصحف الفلبينية، تعيين خريجي التمريض على كادر وظيفي أقل إلى أجل غير مسمى" صحيفة الجزيرة.بغض النظر عن إخفاقات هذه الوزارة في توفير العناية الصحية للمواطنين وبغض النظر عن تزايد الأخطاء الطبية في الفترة الأخيرة، فإنه يكفي هذه الوزارة إهمالاً وتقصيراً تركها لآلآف الشباب السعودي المؤهل الذين تخرّجوا من كليات ومعاهد الوزارة والكليات والمعاهد الأهلية بدون توظيف في نفس الوقت الذي تعلن فيه الوزارة في الصحف والتلفزة الفلبينية عن حاجتها لـ5000 ممرضة!!. وزارة الزراعةخرج علينا وزير الزراعة معلناً براءة نخالة صوامع الغلال من التسبب في نفوق مايزيد عن 2500 متناً من الإبل ( للمعلومية يقال متناً من الإبل وليس رأساً حسب معلوماتي البدوية ) بالرغم من أن كافة الدلائل تشير إلى ذلك. ونحن لا نريد من الوزير أن يأكل من النخالة لإثبات صحتها (كما صرح بذلك خلال زيارته لصوامع خميس مشيط) وإنما نريد من الوزير أن يكشف لنا نتائج التحقيقات لكي نعرف المتسبب في ذلك.وبمناسبة الحديث عن نفوق الإبل أودّ التنويه إلى كذب مدير صوامع خميس مشيط في تصريحاته عندما قال لجريدة الوطن أنّ صوامع خميس مشيط باعت كيس النخالة الواحد بـ 5 ريالات فقط بينما نفى المواطنون صحة كلامه وتحدّوه بأن يأتي بفاتورة واحدة تثبت كلامه حيث أن لديهم إثباتات تؤكد شراءهم للكيس بـ 15 ريالاً (ياعيب الشوم عليك ). مجلس الشورىأمام هذه التجاوزات والأخطاء من قبل بعض الوزراء والمسؤولين، إلا أننا لم نشاهد أو نسمع أو نقرأ عن أي تحرك لمجلس الشورى (وهي الجهة التي يُعتقدّ بأنها تمثل صوت المواطن) سوى إستدعاء وزير التجارة ووزير المالية لإحتساء القهوة وإلتقاط الصور أمام الكاميرات كإجراءٍ شكلي (وهذا هو الواقع لأنه لو كان لهذه الإستدعاءات فائدةً مرجوة لكان هناك قراراتٍ وتوصيات يتخذها المجلس تجاه أي مسؤول بعد هذه المساءلة!!). وبعد هذا العرض المختصر والموجز لأخطاء بعض المسؤولين (وأقول بعض المسؤولين لأنني لم اذكر الكثير منهم) فإن المسؤولين التالية أسماءهم يستحقون وبجدارة الحصول على هديّةٍ متواضعة عبارة عن ورقةٍ واحدة وقلمٍ جاف لكتابة إستقالاتهم:1- وزير التجارة.2- وزير المالية.3- وزير العمل.4- وزير الإعلام.5- وزير الصحة.6- وزير الزراعة.7- رئيس هيئة سوق المال.8- رئيس مؤسسة النقد.9- رئيس المؤسسة العامة للصوامع.10- مدير صوامع خميس مشيط.11- كافة أعضاء مجلس الشورى دون إستثناء (الخير يخصّ والشرّ يعمّ).(منقول)