خالد الفريان
لا يعرف حتى الآن إلا الله عز وجل عدد الأجانب في السعودية، وقد اطلعت على مختلف المصادر ولم أجد حتى الآن مصدرين رسميين يتفقان على عددهم وعدد العاملين منهم مع تباينات وتناقضات غريبة في الأرقام بين المصادر المختلفة.

وعدم رصد أعداد المقيمين وبخاصة العاملين منهم بدقة هو أحد الأعراض البسيطة لوجود أزمة كبيرة لدينا فيما يتعلق بسوق العمل في البلاد، من إفرازاتها تكدس العمالة الأجنبية، و مشكلة التستر ومشاكل البطالة والفقر، وما تعانيه بيئة أداء الأعمال، وغير ذلك من مشاكل.

ومع توفر الإرادة السياسية نحو الإصلاح والجهود المكثفة نحو التطوير المستمر التي يقودها خادم الحرمين الشريفين والتنظيم الإداري الذي يقوده سمو ولي العهد حفظهما الله، وإطلاق عدة برامج وطنية كبرى لتطوير جوانب مهمة من حياة الناس، فإن من المؤمل أن يكون هناك برنامج وطني شامل لتنظيم سوق العمل بشكل عام، بطريقة مؤسسية، وبالاستفادة الصحيحة من التجارب الدولية.

ومن وجهة نظري أن الخطوة الأولى لتنظيم سوق العمل في المملكة بطريقة منهجية تستوجب الاختيار بين خيارين لا ثالث لهما، إلا التشتت الحالي، وهذان الخياران هما:

الخيار الأول:
إعداد برنامج وطني شامل لتنظيم سوق العمل في المملكة بما في ذلك موضوع الأجانب في السعودية، بكل تشعباته الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، والتعامل مع مشكلة البطالة في السعودية وتدني الأجور، المرتبطين عضويا – من وجهة نظري- بإشكاليات العمالة الأجنبية.

وبحيث تشرف لجنة وزارية عليا – أو المجلس الاقتصادي الأعلى - على إعداد هذا البرنامج وفقا لإطار زمني محدد، لا يزيد عن سنة، وبحيث تتم مراجعة منهجية العمل من قبل جهة أو اثنتين من الجهات الأكاديمية المتميزة في السعودية، مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومعهد الإدارة العامة.

ليتم بعد ذلك تنفيذ البرنامج من قبل مختلف الجهات كلا فيما يخصه، وبحيث يكون لمجلس الشورى دور جوهري في متابعة التنفيذ، بموجب تقارير ترفع له دوريا من كل جهة.

الخيار الثاني:
قيام وزارة العمل التامة بإعداد إستراتيجية شاملة لتنظيم كل ما يتعلق بسوق العمل بشكل مباشر وغير مباشر، وذلك بشرطين رئيسين هما:

- تشكيل الوزارة فرق عمل "فعالة" تضم عدداً من المتخصصين وممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وذلك لدراسة ورصد القضايا ذات الأبعاد المتداخلة، والتي تؤثر على أعمال وأهداف جهات أخرى، مثل وضع حداً أدنى للأجور، وكل ما يتعلق بالتأشيرات، وعقوبات المخالفين لأنظمة العمل، ومكافحة التستر، وتوفير فرص العمل الشريف للمرأة السعودية، وغير ذلك من قضايا لا بد – إن أردنا تنظيم سوق العمل - من أن تخضع لإعادة دراسة بأسلوب علمي وبتأن يراعي كافة الإيجابيات والسلبيات وتفهم مطالبات المتضررين، ووجهات نظر المعارضين، وموازنتها بالمصلحة العامة، ومن ثم إصدار قرارات حاسمة تنفذ بحزم.

- دعم وزارة العمل ماديا ومعنويا، ومنح الوزارة حق استقطاع نسبة بسيطة من رسوم التأشيرات، بما يمكنها من تحفيز الموظفين المجتهدين والمخلصين، وبحيث يتم توفير ما تحتاج الوزارة من طواقم مؤهلة ومتخصصة، إذ أن جهاز الوزارة حاليا أضعف بكثير من التعامل الاحترافي الصحيح مع هذا الملف التنموي المهم، وهذا الهم الوطني الضخم!.