في فمى ماء فتحملونى فالسيل وصل الزبى

=================================
أخوانى الكرام
بمقارنة بسيطة الى ماألت ألية الأوضاع المتردية فى هذا البلد المعطاء جراء ممارسات وتعديات من متنفذي الدولة وأن كانت هذة الممارسات متأصلة ومنذ زمن بعيد ومتغلغلة فى أوساط مجتمعنا ألا أنها وفى السابق لم تكن بدائرة الضوء لفرد الحكومة عبائتها عليها وحمايتها لأكتسابها للشرعية والحصانة لصدورها من شخصيات متنفذة ومسيطرة على المجتمع بتنظيم لا يبعد عن كونه نسخه مكرره من النظام الأ قطاعى فى المجتمعات الأوروبية فى العصور الوسطى بعد انهيار العهد الروماني ومجيء عهد الإقطاع في أوروبا والذى جعل الملكية المطلقة الملكية الحقيقية ملكية الرقبة في الثروات والأموال للإنسان، فردا كان في النموذج الليبرالي أو طبقة الأجراء في النموذج الشمولي الماركسي في هذه الحضارة نجد الإقطاع كمصطلح إنما يعني: الملكية الكاملة للسادة الإقطاعيين لوسائل الإنتاج لأرض الزراعية مع الملكية المقيدة للعاملين فيها الفتات

وهذا هو المسار والمنهج الذي تنامي لدينا في الفترة الأخيرة الذى أحيته مع الأسف فئه عاثت بخيراته وتلاعبت بمقدراتة وفرضت سيطرتها على أسواقة وساعدها على فرض مثل هذة الهيمنة عدم المشاركه بتأسيس سلطة تشريعية مستقلة ومنتخبة انتخاباً حراً من الشعب وعدم وجود معارضة وأحزاب، وافتقار المجتمع لمؤسسات المدنية تحافظ وترعى حقوقة كل هذه الأمور أدت في النهاية إلى فقدانِ الرقابة تماماً على ممارسات هذة الفئات سواءً في القطاع الاقتصادي وقطاعات المجتمع الأخرى مما مهد الطريق لهم فى النحكم واحتكار السلع الأساسية والمصيرية للشعب دون خوف او حياءلعدمِ قدرة مؤسسات الدولة أساسا على كبح آفة الفساد التي راحت تلتهم كنار بالهشيم باأروقتها فارتضت لنفسها دور المتفرج وسلمت مجتمعها لتجار القوا به فى مستنقع أسن من تفرد الطبقية والبرجوازية المقيتة فأقتراب الأنفجار التام من شعوب مطحونة مفتقرة الى أبسط أساسيات العيش الكريم بوطناٌ معهود عنه غزارة خيراتة وكثافه عا ئداته سواء البتروليه أو الصناعات البتروكيماوية والتى لها وزنها فى أوساط الأسواق العالمية التى تقدر بمليارات الدولارات كفوائد سنوية ولكن ومع كل هذا الكم الهائل من العوائد والتى أستمرت وعلى مرور أكثر من العقدين على أكتشاف هذة الثروات لم يتسنى لهذا المواطن أن ينعم بخيرات بلده وكسب يدة بل بالعكس انتهى به الحال الى تقديم يد الأستجداء والأسترحام والبيات على الطوى لايجد اللقمة تسد رمقه وأخرج الى السطح فئات يدمى القلب وتدمع العين لمراها كصورة ذالك الطفل الذى كان مفترضاٌ أن يكون بين أترابة جالساٌ على مقاعد الدراسة تجده يجر بيده أخته مرة يبيع المناديل أو يستجدى ما يسد به رمقة ورمق أسرتة وأن سلمنا أن هؤلاء سقطوا بأيدى مافيا التسول التى تفشت فى مجتمعنا لعلمهم أننا مجتمع أفراده من أصحاب القلوب الرحيمة فماذا نقول عن الحالات التى نشاهدها بمطلع كل شهر كريم وماذا نسمى الحالات التى نقرء عنها بين صفحات الجرائد والتى أصبحت السمة لبعض هذة الجرائد التفاعل مع مثل هذة الحالات مع غياب تام لكافة المؤسسات الحكومية التى أن جادت تجود بما لا يكفل نمط عيش كريم لعوائل عديدة وتمكينهم من الحصول على شراء مستلزماتهم الأساسية
وتباطئ من قبل المؤسسات والدور الخيرية والتى أنصب أهتمامها فى نمط الأعمال التبشيرية وخدمة محتاجى الخارج متغافله عن من هم بالداخل بل المضحك المبكي حقيقة مدى التباين فى التصريحات والخطط الرامية فى أقلال مستوى الفقر فى البلد بعد أن أعترفت أخيرا الدولة بوجود فئات تعيش تحت مستوى خط الفقر الا انها ومع الأسف فشلت عبر خطط وزرائها سواء فى قرارات وزير التجارة او الشئون الاجتماعية او حتى الاقتصاد فى ان تقلل او حتى توقف سقف الفقر من ادراج شرائح اخرى تحت مضلتة بل كانوا احد الأسباب التى ساعدت على تفشى وتغلغل الفقر بين اوساط الفئات المتوسطة عبر استنزاف مدخراتها وسلب اموالها بطرق عده مما يدمي له القلب ان يكون ابن وطنك لا يهمها الا ما في جيبك فغيبت ولازالت حتى اليوم تفرض عبائتها على كل مامن شانة خدمة ورفع خطر الجوع عن هذا الشعب وأجهاضها فكلنا سمعنا وشهدنا وضع حجر الأساس للخطة الشاملة ضد الفقر داخل البلاد والتى كانت بداياتها الزيارة التى قام بها الملك عبد الله حين كان ولى العهد وزيارتة لحى فقير بمدينة الرياض ووجد ان مستوى حياة المواطنين هناك وظروف اقامتهم رديئة سيئة جدا فعبر عن عزمه لحل هذه القضية وازالة الفقر في السعودية وقام بالتوصية ومن اجل ازالة حالة الفقر في داخل البلاد الى تأسيس صندوقا خاصا يدعى " مساعدة الفقراء " . وتخصيص مبلغ الـ 100مليون ريال لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر من ميزانية الدولة للعامين الماليين " 1423- 1424هـ" و" 1424- 1425هـ"، سوف تنفق خلال عامين على جهات كثيرة جداً ليس فيهم واحد فقير وهي مخصصة اصلا لمعالجة الفقر!!.

فهل دراسة لتحديد خط الفقر بالمملكة تتطلب كل هذا المبلغ وكل هذا الوقت
وهل بعد مرور أربعة أعوام على اطلاق هذة الحملة سنحتاج إلى وقت إضافي لتحديد ما استجد خلال الأربعه اعوام من نسب وأرقام تصب كلها في رصيد الفقر والبطالة؟.


وهنا تكمن المشكلة الكبرى فى تفشى مثل هذة الحالات من الأسر الفقيرة فى جميع أرجاء الوطن وليس محصورة فى عوائل تسكن فى الرياض ففى كل مدينة وقرية أصبحت المؤشرات تدعوا الى الخوف والتوجس من الأنحدار الغير مسبوق فى هذا المجتمع والسبب معروف وبين لكل مخلص يريد أن يحدث تغيير يصب بصالح ذلك المطحون بشتى أرجاء الدولة فالأمر لايحتاج الى مثل هذة الطرق الملتوية والطويلة التى وأن أتت بخير لن يكون أكثر من توزيع الفتات على هذة الأسر بعد أن يقضم من مخصصاتها الكثير عبر القائمين عليها ولكن وأن أرادت الدولة حقا أن تقوم بمحاربة الفقر فى دولتها وتسعى حقيقة الى أنعاش وأكرام مواطنيها فالحلول بين يديها وتحت مقدراتها فلو أرادت أن تحل أزمة الفقر هذة

1- فلتقوم باأعادة الدعم الى المواد الغذائية التى كانت تحظى بالدعم من الدولة قبل عشرين سنة قبل أن تضمها الى بنود الموارد الى خزينة الدولة عبر رفع نسبة الجمارك على مثل هذة المواد الأستهلاكية مما حدى بالتجار وكحل للتكسب الى رفع أسعار هذة المواد الأستهلاكية فاأستعصى على الكثيرين من أفراد الشعب مجاراة مثل هذة الأسعار التى أرتفعت وترتفع دون حسيب أو رقيب فقلل من نسب الأختيار لهم فاأصبحت تجد فى دولة تتمتع بالعوائد النفطية الضخمة من لايجد عشائة وأسرتة

2- خفظ نسبة التعرفة لفواتير الموسسات الخدمية كالكهرباء والماء والهاتف والتى أثر ارتفاع قيمتها الى زيادة العبئ على هذا المواطن مماحدى باأحدهم الى محاولة بيع أطفالة وتفشى ظاهرة السرقة والتحايل والدعارة المغلفة والتسول لتوفير المال الازم لتسديد مثل هذة القوائم المتزايدة لهيئات وضعت فى الأساس لخدمتة وتلمس راحتة ولكن واقع الحال يبين وبالدليل القاطع أنها ليست ألا طريقة أخرى تعمل لأبتزازة والقضاء على مدخراتة

3- تفعيل نظم التوظيف عبر نظام السعودة وأخراج العمالة الوافدة التى تحتل المكانة الاثيرة بهذا الوطن لفرد مثل هذة الفئات السابقة حمايتها ونفوذها لبقاء هذة الفئات لخدمتها وتكسبها من تواجدها فى المجتمع

4- رفع الأيدى عن مدخولات النفط والعمل بمقتضى مافعل الملك فيصل بعوائد النفط وأعادها الى خزينة الدولة وصرفها لخدمة ورفاهية وعزة شعبة فدولة تعد عوائد صادراتها النفطية والصناعية العشرين مليار سنويا ولاتزال ومنذ عشرين سنة تعانى من العجز فى ميزانيتها فلعمرى أى أقتصاد هذا وأى مصروفات للدولة تتعدى فى السنة مثل هذا الرقم

صادق الود

هلا فيك اخوي مواطن مهتم
الله يجبر بخاطرنا بمن يخافه ويخشى عذابه
تجد هذا الفيلم المؤسف لما وصل الحال اليه

المشكله ياسيدي في النظام الذي لا يحمي المواطن
وعدم وجود أجهزه رقابيه فاعله تراقب كل شارده ووارده في البلد

انا أعرف شخص تكلم معي عن ان احد مدراء الأقسام في ادارته أخذ رشوه لكي يرسي مشروع لشركه تعهدت بالصيانه بخمسة ملايين ريال والمعروف ان التكلفه لاتتعدى سعره المئتين ألف
والموظفين منهم من يخاف ان يبلغ ومنهم من يتحرى الفتات من المدير ولك ان تقيس على ذلك

أتمنى ان اجد موظف متواطئ في سرقت المدخرات او التلاعب

من وجهت نظري اسباب كثيرة واهمها
بعض الانظمة لاتطبق بالشكل الصحيح ويكون فيها تجاوز من قوانين وغيره
على سبيل المثال انا لي مبالغ ماليه عند ناس ماعرفت اخذها حتى يوم شكيت بعض الناس يحلف وبعضهم يقول ماني ذاكر اني خذت شيء لدرجة يقول اول مرة اشوفك طيب وينك ياشيخ او ياقاضي
ومن القضاة يقولي انت غلطان من الي قالك عطهم ومنهم من قال لي توك جاي تدور حقك يوم عدا عليها سنين
ومنهم من جبت له شيكات قال الموضوع عند وزارة التجارة ووزارة التجارة تقولي هذا حق خاص رح للمحكمة
وضعت بينهم ومنهم من يقول اثبت ان الشيك هذا من فلان هو مبلغ على فقدانه
طيب مين الي يحفظ حق المواطن وين يروح المواطن علشان ياخذ حقة
طمع المواطن والانسياق وراء الدعايات والشائعات وعدم الدراية في المجتمع
الثقة الزايدة فينا للوافد واعطائه ثقة زايدة على سبيل المثال سمعنا قبل سنة عن المدرسة السعودية التي وثقت بمقاول سوري واعطته 120000 الف ريال ليعمل لها فيلا يوم دورتها وهو مسافر لبلدة

طرح جميل يفوح غيرة وحسرة، بورك كاتبه.

في نظري أن السعودي بنفسه ينطبق عليه المثل القائل ((على نفسها جنت براقش))،
ومن ذلك مجاهرة الكثير منا بالمعاصي والذنوب مع عدم المبالاة أو الحذر من عقاب الله،
وأيضآ تساهل الكثيرين في مصادر أموالهم أحلال أم حرام ووقوع الكثير في براثن الربا وغيره.

ثم كفر النعمة بعدم الحمد والشكر لرب النعمة، أو اهانتها برميها في مكب النفايات بكميات تنذر
بالعقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة والايذان بزوالها، ناهيك عن كبائر الذنوب ومداومة الكثير
من المسلمين عليها دون خوف أو حذر من عقوبة رب الأرض والسماء، ولاحول ولاقوة الا بالله.

أما مايخص الدولة وأجهزتها، فرأيي أن الموضوع معلن من قبلهم حربآ شعواء لاهوادة فيها،
وبايعاز من "أصدقائنا" و"حلفائنا" تحت مسمى "" تجفيف المنابع""، وقد جف الكثير منها !

سلمت يمناه كاتب هذا المقال

مقال يعبر عن حالنا دون تدليس

بارك الله فيك يا الغالي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تدف

هلا فيك اخوي مواطن مهتم

الله يجبر بخاطرنا بمن يخافه ويخشى عذابه
تجد هذا الفيلم المؤسف لما وصل الحال اليه

استاذى الفاضل ماورد بالتقرير الذى أوردتة هو مثال صارخ على طابور متخم بمثل ماجاء فى هذا التقرير بل الأدهى والأمر أن الوضع لدينا أكثر مما قيل وسيقال فالشق لدينا اكبر من كل الرقع

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حائط الزمن

المشكله ياسيدي في النظام الذي لا يحمي المواطن
وعدم وجود أجهزه رقابيه فاعله تراقب كل شارده ووارده في البلد

انا أعرف شخص تكلم معي عن ان احد مدراء الأقسام في ادارته أخذ رشوه لكي يرسي مشروع لشركه تعهدت بالصيانه بخمسة ملايين ريال والمعروف ان التكلفه لاتتعدى سعره المئتين ألف
والموظفين منهم من يخاف ان يبلغ ومنهم من يتحرى الفتات من المدير ولك ان تقيس على ذلك

أتمنى ان اجد موظف متواطئ في سرقت المدخرات او التلاعب

من مصائب العصر التى بلى بها هذا الوطن داء كان ولازال مستشريا فى البلدان الفقيرة الا وهو داء الرشوة وخيانة الامانة وأستغلال المناصب لمصالح شخصية على حساب الشعوب المطحونة المترقبة والراغبة بفتات ما يلقى بحاوية نفايات من تحكم وتلاعب في مصيرة والتى وجبة عشاء منها فقط تكفى 100 من المتعففين لشهر كامل فمصيبة كبرى أن يتم تعويض مسنة عن خيمتها بم لم يتجاوز 58 ريالا من الضمان الاجتماعي على هذا الرابط
http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2008...1221247548.htm
فى الوقت الذى تتبرع بمليار دولار لأعادة أعمار غزة فهل ابناء فلسطين دمائهم أغلى وقيمتهم لدى دولتنا اكبر من ابنائها فهذا أمر يدعوا الى الدهشة فمع اننا تألمنا ولازلنا من مرأى اطفال غزة الشهداء وهم يلفون باأكفانهم المعطرة بدمائهم الا اننا ايضا لدينا من يموت كل يوم مائة مرة حين يرى الدموع متحجرة باأعين ابنائة الجياع المتلفعين بالطوى
فعموما المسئلة اكبر واعمق من مجرد مسئول مرتشى او عديم الضمير

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خلوددي

من وجهت نظري اسباب كثيرة واهمها
بعض الانظمة لاتطبق بالشكل الصحيح ويكون فيها تجاوز من قوانين وغيره
على سبيل المثال انا لي مبالغ ماليه عند ناس ماعرفت اخذها حتى يوم شكيت بعض الناس يحلف وبعضهم يقول ماني ذاكر اني خذت شيء لدرجة يقول اول مرة اشوفك طيب وينك ياشيخ او ياقاضي
ومن القضاة يقولي انت غلطان من الي قالك عطهم ومنهم من قال لي توك جاي تدور حقك يوم عدا عليها سنين
ومنهم من جبت له شيكات قال الموضوع عند وزارة التجارة ووزارة التجارة تقولي هذا حق خاص رح للمحكمة
وضعت بينهم ومنهم من يقول اثبت ان الشيك هذا من فلان هو مبلغ على فقدانه
طيب مين الي يحفظ حق المواطن وين يروح المواطن علشان ياخذ حقة
طمع المواطن والانسياق وراء الدعايات والشائعات وعدم الدراية في المجتمع
الثقة الزايدة فينا للوافد واعطائه ثقة زايدة على سبيل المثال سمعنا قبل سنة عن المدرسة السعودية التي وثقت بمقاول سوري واعطته 120000 الف ريال ليعمل لها فيلا يوم دورتها وهو مسافر لبلدة

مشكلتنا سيدى الفاضل اننا استمرأنا ترنيمة جلد الذات فنحن الأسوء ونحن المستغفلين ولكن اين دور مؤسسات الدولة واين هو دور المدارس واين هو دور المساجد فياسيدى وزارات لاتعرف من حقوق المواطن عليها الا ان تتكرم بالتبرع علية بكلمات ممجوجة ومستهجنة أنة سبب غلاء الأسعار وانة يجب علية ان يغير نمط أكلة فى الوقت الذى كان من الواجب عليها ان تحكم قبضتها على السوق وان توقفة عند سقف يستطيع الكل ان يقف تحتة
ومن ثم اين هو كادر التعليم واين هو دور الأئمة في تبصير وتثقيف المجتمع دون ان يضعه تحت سقف خطبأ لاتلامس هموم العصر وأن قاربت كانت لهموم الخارج اما الداخل فلا
والكثير الكثير من هذا المنوال فنعم لدينا شريحة كبيرة تتعامل بمبدء حسن النية وقلبها لايحمل الكرة او يري الجميع طيبين وأمناء وهذا منه ورحمة من الله فلو خليت لخربت ولكن هنا يأتى دورى ودورك ودور كل من تنسم عبق الحرية وفهم مايدور حولة ان ينير الدرب لمن يغفل عنه مثل هذة المنحنيات فصدقنى واقولها صادقا أن ليس لنا بعد الله لنحمى ونساعد بعضنا البعض

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوخالد

أما مايخص الدولة وأجهزتها، فرأيي أن الموضوع معلن من قبلهم حربآ شعواء لاهوادة فيها،
وبايعاز من "أصدقائنا" و"حلفائنا" تحت مسمى "" تجفيف المنابع""، وقد جف الكثير منها !

قد اوافقك على الشطر الأول والذى نسال الله بقدرتة ومنه وأحسانة أن يعافينا ويرحمنا ويغفر لنا ذنوبنا ولكن الذى اقتبستة فااسمح لى فاأمريكا من قبل ومن بعد قائمة على الرأسمالية ومن اساسيات خططها ان تستحدث اسواقا جديدة لصادراتها ولكن أن تقوم بتقويض اسواق تدر عليها مليارات الدولارات من جيوب المستهلكين فهذا لااعتقده