آلاف القضايا العمالية عالقة أمام القضاء
مراجعون لمكتب العمل في الدمام الدمام: نورة الهاجري
أكثر من 8800 قضية عمالية عرضت أمام لجان القضاء واللجان التابعة لوزارة العمل عام 2008 بينها 3417 قضية لسعوديين والباقي 5394 لغير السعوديين، فيما بلغت القضايا المدورة من العام الذي سبقه 2415 قضية ليبلغ عدد القضايا 11226 قضية.
وأعاد مختصون في القانون والمحاماة تأخر البت في القضايا العمالية إلى أسباب أبرزها: بيروقراطية مسيرة المعاملة وتنقلاتها، قلة عدد الكادر الاستشاري والقانـوني في اللجنة العليا، فضلاً عن مركزية إصدار الأحكام النهائية من اللجنة العليا بالرياض وعدم توفر لجان عليا في مناطق المملكة.
الدمام: نورة الهاجري
رغم التطور الكبير الذي شهده القضاء السعودي خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أن هناك شكوى دائمة من تأخر البت في القضايا العمالية بلجان القضاء واللجان التابعة لوزارة العمل، والتي تتسبب غالبا في تكبد العامل أو العاملة المزيد من العناء الناجم عن الضرر الذي لحق به من جهة العمل سواء بالفصل التعسفي أو بالحرمان من حقوق واجبة النفاذ.
وأرجع مختصون في القانون والمحاماة تأخر البت في القضايا العمالية إلى عدة أسباب منها: بيروقراطية مسيرة المعاملة وتنقلاتها، وقلة عدد الكادر الاستشاري والقانوني في اللجنة العليا، فضلا عن مركزية إصدار الأحكام النهائية من اللجنة العليا بالرياض وعدم توفر لجان عليا في مناطق المملكة مما يسبب تكدس أعداد كبيرة وملفات قضائية لدى اللجنة العليا، بالإضافة إلى تباعد مواعيد الجلسات في اللجان الابتدائية .
8800 قضية
وتؤكد لغة الأرقام عبر التقرير الإحصائي الذي أصدرته وزارة العمل ويتناول أهم بيانات القضايا الواردة والمنتهية من قبل الهيئات الابتدائية والهيئة العليا لتسـوية الخـلافات العمالية ومكاتب العمل لعام 2008، أن عدد القضايا الواردة إلى الهيئات الابتدائية خلال هذا العام بلغ 8811 قضية منها 3417 قضية للسعوديين بنسبة 38.78%، والباقي 5394 قضية لغير السعوديين بنسبة 61.22% . وبلغ عدد القضايا المدورة من عام 2007 2415 قضية وبذلك يصبح إجمالي القضايا الواردة والمدورة لعام 2008 11226 قضية.
وتكشف الأرقام ارتفاع القضايا الواردة والمدورة بمقدار 3208 قضايا بنسبة 40.01% .
وكذلك ارتفاع القضايا الواردة الخاصة بالسعوديين بمقدار 769 قضية بنسبة 29.04%، وأيضا زيادة القضايا الواردة والخاصة بغير السعوديين بمقدار 722 قضية بنسبة 15.45%.
و تركزت القضايا الواردة والمدورة في عام 2008م في الهيئة الابتدائية بالرياض بنسبة 38.17% وفي جدة بنسبة 26.16 % وفي الدمام بنسبة 14.67% وفي باقي الهيئات بنسبة 21.1% من إجمالي هذه القضايا.
أما نسبة القضايا المنتهية (البالغ عددها 7.162 قضية) فتصل نسبتها 64% من إجمالي القضايا الواردة والمدورة في عام 2008 م (البالغ عددها 11226 قضية) . وقد ازدادت القضايا المنتهية في عام 2008م بنسبة 56.7 % إذا قورنت بعام 2007م (البالغ عددها 5.855 قضية).
39% للسعوديين
وقد بلغت نسبة القضايا المنتهية للسعوديين 39.0% من إجمالي القضايا المنتهية في عام 2008م (2.791قضية)، وشملت قضايا غير السعوديين المنتهية 38 جنسية منها ما نسبته 16.5% لحملة الجنسية المصرية (1179 قضية) و9.80% لحملة الجنسية الهندية (699 قضية) و7.40% لحملة الجنسية الباكستانية (533 قضية) و6% لحملة الجنسية البنغلادشية (433 قضية) و21.30% وللجنسيات المتبقية الأخرى (1.527 قضية).
أكثر من سنة
وأوضح علي البار»عامل» أن الفترات الزمنية التي تفصل بين جلسات هيئة مكتب العمل في كل قضية لا تقل بحال من الأحوال عن سنة يتخللها جلسات تأجيل وغياب أو اعتذار عن الحضور مما يطيل فترة التقاضي إلى سنوات عدة يعاني فيها المكفول وعائلته الأمرين مادياً ونفسياً وكأنها عقاب له على أنه تجرأ على الشكوى حتى إن المحامين يرفضون الترافع في القضايا العمالية لضآلة مردودها ويتحمل المكفول جميع مصاريفها دون أن تعاد إليه في حال كسب القضية وغالباً ما يكون التعويض فيها ضئيلاً لا يغطي الديون التي استغرقتها فترة التقاضي التي لا يسمح فيها له بالعمل عند غير الكفيل ومع أن مكتب العمل أصبح يمنح ترخيصا مؤقتاً بالعمل خلالها بسبب شعوره متأخراً بمعاناة العمال المادية إلا أن معظم العمال لا يعلم بها بسبب ضعف التوعية العمالية
صلاحيات أكثر
ورفعت الموظفة جميلة الشمري بالجبيل قضية عمالية بعد قرار فصل تعسفي من شركة خاصة للتدريب كانت تعمل بها، وقالت إن البت في قضيتها استغرق ما يزيد عن 9شهور وأرجعت السبب إلى المركزية في البت بالقضايا من اللجان العليا بتحويل جميع القضايا العمالية بالمملكة إلى اللجان العليا بالرياض مطالبة بتخويل فروع وزارة العمل في مناطق المملكة صلاحية البت في القضايا بعد استقبالها من موظفي كل منطقة والحكم لارتفاع عدد السكان في المملكة والذي أدى إلى ارتفاع عدد القضايا العمالية مشيرة إلى أن اللجان العليا بوزارة العمل في الرياض تجتمع بأعدادها القليلة على أعداد مهولة من القضايا العمالية على مستوى المملكة الأمر الذي يحتاج تخويل فروع الوزارة في المناطق ومنحها صلاحيات البت في القضايا بتوفير لجان عليا في كل فرع من فروع الوزارة
14 شهرا من الانتظار
و تعرض وائل الجغيمان موظف مؤسسة للتقنية والتكنولوجيا بالخبر للفصل التعسفي لتقليص عدد العاملين في المؤسسة مما تسبب في تضرره، وقال انه رفع قضيته منذ 14شهرا ومازالت في المرحلة الثالثة حيث لها ما يزيد عن 6 أشهر في اللجنة العليا بالرياض مشيرا إلى انه تكبد تعب الانتقال لحضور الجلسات فضلا عن المعاملات الورقية والجلسات المتكررة كل أسبوعين لدى اللجنة الابتدائية موضحا ما يعاني منه من مماطلة صاحب العمل ومشكلة الضغط المادي لعدم توفر مردود مالي لممانعة الخصم في منحه إخلاء طرف أو شهادة خبرة مما تسبب في منعه من العمل كفرصة أخرى مشيرا إلى أنه ينتقل للرياض عند كل جلسة ولا يتمكن من السفر للعلاج خوفا من غيابه عن الجلسات كما تعرضت كل من مي العتيبي وفاطمة القحطاني للفصل التعسفي منذ عامين ونصف العام ولم يبت في قضيتهما إلا بعد مرور عامين كما، لم تتمكن كل منهما من مزاولة مهنة أخرى رغبة في إلزام جهة العمل بإرجاعهما للعمل في المدرسة الأهلية التي فصلتا منها وتتساءل كل منهما عن قلة عدد القضاة المخصصين للقضايا العمالية ولماذا لا يتم زيادتهم للتعامل مع كثرة القضايا الواردة وعن سبب ضعف نفوذ الأحكام النهائية للجان والتي لا تلتزم بتطبيقها بعض المنشآت.
شكاوى متكررة
رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني انتقد بشدة التأخر والبطء في البت في القضايا العمالية من قبل وزارة العمل، مشيرا إلى تلقي الجمعية العديد من الشكاوى التي تبين حجم المشاكل والخلافات العمالية التي ظلت معلقة في دهاليز وزارة العمل منذ فترات طويلة دون الفصل النهائي فيها. وقال القحطاني إن الجمعية سبق أن قدمت ورقة عمل في هذا الشأن للإسهام في حل الخلافات العمالية والمشاكل العالقة بالإضافة إلى إعادة النظر في نظام الكفيل. رئيس لجنة المحامين بغرفة الشرقية الأستاذ خالد الصالح يرى أنه من الأهمية تكثيف عدد هيئات اللجان الابتدائية في محافظات المناطق في كل مكتب عمل بتواجد دائرة ابتدائية ليتم التخفيف عن اللجنة الابتدائية في المدينة الرئيسة في كل منطقة مطالبا بتوفير دائرة اختصاصية بقضايا الفصل التعسفي لتعجيل مواعيد الجلسات كقضاء مستعجل كون المتضرر معلقاً فضلا عن تفعيل لجان الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في كل منطقة .
السبب المركزية
المحامي والمستشار العمالي عايض بن عبد الكريم يجزم أن التأخير في البت بالقضايا العالمية يعود لعدم تواجد لجان عليا في المناطق ومركزية اللجنة العليا في الرياض التي تبت في جميع القضايا العمالية على مستوى المملكة، موضحا أن عدد أفراد اللجنة محدود مقارنة بعدد القضايا مقترحا استحداث فروع لجان عليا في جميع المناطق الكبرى في المملكة والتي تحوي مطارات وطرق مواصلات تسهل التنقل لأصحاب القضايا وتغطي كل مدن المملكة في مناطقها، موضحا بيروقراطية المعاملات في اللجنة الابتدائية وما بعدها.
ضعف نفوذها
الباحث العمالي في القضايا العمالية وعضو جمعية العمل والعمال زياد بن عبود يجزم بضرورة تطوير عمل اللجان الابتدائية التي تتولى البت في قضايا الفصل التعسفي التي يواجهها الموظفون السعوديون في مؤسسات القطاع الخاص. وأوضح بن عبود أن اللجان العمالية لا تزال دون المستوى وتواجه ضغوطا وقضايا كبيرة مما يتطلب دعمها من قبل وزارة العمل عبر زيادة أعضائها لتشمل كافة المناطق وتزويدها بالكفاءات القانونية القادرة على التعامل بسرعة ومهنية في تسوية الخلافات العمالية وإعطاء الاعتبار الكامل لقراراتها عبر إلزام المؤسسات الخاصة بتنفيذها. وأضاف ابن عبود لـ» للوطن» أن عددا كبيرا من الشباب السعودي الذين يواجهون الفصل التعسفي من قبل مؤسساتهم لا يستطيعون العودة لأعمالهم بسبب بطء اللجان العمالية في تعاملها مع القرارات مما يتسبب في عزوف الكثير منهم عن متابعة شكواه وبالتالي ضياع حقه الطبيعي في العودة لعمله وتعويضه ماديا. ولفت ابن عبود النظر إلى أن ما يقارب من 3 آلاف حالة فصل تعسفي تمارسها مؤسسات القطاع الخاص ضد الملتحقين بها من الموظفين السعوديين سنويا وهو رقم مرشح للارتفاع في ظل عدم دعم اللجان العمالية وتقوية نفوذها.
توجه لزيادة المحاكم
نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد قال إن وزارة العمل قامت مؤخرا بزيادة عدد المحاكم المختصة للنظر في القضايا العمالية في عموم مناطق المملكة، إضافة إلى أن هناك توجهاً لإنشاء هيئتين عليين في كل من المنطقة الغربية والشرقية، إضافة إلى الهيئة الموجودة مسبقا في الرياض، ما سيكون له أثره الكبير في حل تأخير القضايا العمالية، وأضاف أنه أُقرت للفصل التعسفي مواد في النظام، مؤكدا أهمية نوعية الفصل الذي يتعرض له العامل، فإذا ثبت أن الفصل تعسفي، يتم التعامل معه بحسب النظام، مشيرا إلى أن ما يحدث من تأخير للبت في مثل هذه القضايا يحدث لسبب أن القضاء دائماً يأخذ وقته من حيث إحضار الأدلة وتحضير المرافعات
المصدر/ http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...0024&groupID=0
02-05-2009, 01:03 AM
}
}
آلاف القضايا العمالية عالقة أمام القضاء
العرض الشجري