حماية المستهلك ووزارة التجارة: تعارض المصالح

**لاتدف** · 02-03-2008, 10:01 PM

صالح السلطان
في عدد جريدة "الرياض" ليوم الأحد 2007/12/16، أورد المحرر في القسم الاقتصادي الأخ عبد العزيز القراري رأيي بفصل حماية المستهلك عن وزارة التجارة، حيث إن وجود هذه الدائرة في هذه الوزارة يحمل في طياته تعارض مصالح. وهذه المقالة تعطي مزيد توضيح لهذه النقطة.
وزارة التجارة بحسب طبيعة عملها مسؤولة عن التجارة والتجار، فهي التي تضع أو تمثل الدور المحوري في وضع السياسة التجارية، وهي المسؤولة عن مختلف القوانين التجارية، ومنح السجلات التجارية، وبها دائرة للشركات، وهي التي تشرف على الغرف التجارية بيوت التجار، وتقديم الخدمات لرجال الأعمال، وإصدار مختلف التراخيص التجارية، وأعمال كثيرة يجمع بينها خدمة النشاط التجاري، ولولا الطول لنقلتها للقارئ من موقع وزارة التجارة على الانترنت. ولكن من الواضح أن هذه المسؤوليات تستلزم بالضرورة وجود تعارض مع مسؤولية حماية المستهلك المكلفة بها وزارة التجارة أيضا.
هل يعني ذلك أنني أرى أن تسحب من الوزارة مسؤولية مراقبة سلامة تطبيق التراخيص التي أعطتها الوزارة نفسها؟ كلا، فهذه الرقابة لا ينبغي سحبها من الوزارة، ولكن هذا شيء، وحماية المستهلكين بصورة أعم وأشمل وأقوى شيء آخر. طبعا، هذا لا ينفي وجود تداخل جزئي بين المهمتين، فالرقابة للتأكد من سلامة تطبيق التراخيص تساعد أيضا على حماية المستهلك، ولكنها غير كافية فهناك أوجه حماية كثيرة أخرى يحق للمستهلكين مطالبة السلطات بها. وهذا خلاف تعارض المصالح، كما بينت آنفا.
بناء على نقاط الضعف السابقة، اهتمت الدول الأكثر تقدما إداريا واقتصاديا بتأسيس منظمات لحماية المستهلك، خارج إطار السلطات المسؤولة عن قوانين وتنظيم وترخيص الأنشطة التجارية. هذه قضية أساسية.
حماية المستهلك تعني التنظيمات الحكومية التي تهدف إلى حماية مصالح المستهلك. وهي تنبع من فكرة حقوق المستهلك، ومنها حقه في تأسيس منظمات للدفاع عن مصالحه. ومن وسائل حماية المستهلك تشجيع المنافسة في السوق.
وقد طورت في العديد من الدول قوانين لحماية المستهلكين تحت اسم "قوانين المستهلك"، والتي تنظم العلاقة بين المستهلك والمؤسسات التجارية التي تبيع للمستهلك الخدمات والسلع.
تنطوي تحت قانون أو قوانين المستهلك قائمة كبيرة من القضايا، مثل مسؤوليات المنتج وحقوق الخصوصية وسوء العرض والممارسات التجارية غير المشروعة، والتسعير، وتفاصيل المنتج. كما يتناول القانون أيضا الجوانب المالية مثلا، الاقتراض الشخصي، والبطاقات الائتمانية والإفلاس.
على سبيل المثال، طورت حكومة الولايات المتحدة الفدرالية وحكومات الولايات مجموعة كبيرة من القوانين المتعلقة بشؤون المستهلك. كما أقام الجمهور المستهلك منظمات كثيرة للدفاع عن حقوق المستهلكين والتوعية بها.
وتعد مفوضية التجارة الفدرالية FTC Federal Trade Commission الوكالة الوحيدة على مستوى حكومة الولايات المتحدة المسؤولة عن أمرين: حماية المستهلك وحماية المنافسة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وتمارس عملها متسلحة بقوانين صارمة، وتعمل على تطوير سياسات وتشجيع أبحاث، كما تقيم ندوات وورش عمل وندوات وبرامج تثقيفية في مجال حماية المستهلك.
نحن في المملكة بحاجة إلى تطوير مجموعة من القوانين لحماية المستهلكين ومكافحة الممارسات المعوقة لقوى السوق، تفوق القوانين والتنظيمات القائمة حاليا كثيرا، ولكن تطوير هذه القوانين يتطلب قناعات وموارد بشرية متخصصة ماهرة.
ويبدو أن القناعة بهذه التفاصيل تغيب عن أذهان بعض المسؤولين الذين يرتبط عملهم بحماية المستهلك. فقد نشرت جريدة الشرق الأوسط في عدد 30مارس 2007، تحقيقا عن التضخم. وذكر في التحقيق أن مسؤولا رفيعا في وزارة التجارة والصناعة - لم يذكر اسمه - حمل التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار"، وقال "إن وزارة التجارة لا دخل لها في ذلك". واستدرك المسؤول قائلا "لكن الكثير منهم (التجار).. على يقين من عدم تمكن التجار الصغار من المنافسة، وبالتالي هم يزدادون غِنًى".
تصريح المسؤول، إن صح، فهو مؤسف، إذ فيه تبسيط مخل للمشكلة. وفي هذا لنا أن نطرح السؤال التالي:
لماذا لا يتمكن التجار الصغار من المنافسة؟
هناك مشكلة تشريعية تنظيمية، ومشكلة فاعلية رقابة لمتابعة تطبيق ما تقرر. ووزارة التجارة ليست المكان المناسب لعلاج هذه المشكلات لوجود تعارض المصالح.
من المؤكد أن هناك نقصا وضعفا أو بطئا في إصدار التنظيمات الحكومية الرامية إلى حماية عامة الناس، ومنع الممارسات الهادفة إلى التحكم في قوى السوق. وهناك نقص كمي ونوعي في الموارد البشرية المسؤولة عن عمل هذه التنظيمات، أو مراقبة تطبيقها، خلاف النقص الكمي والنوعي في الموارد البشرية القضائية. وفي هذا أشير إلى أن عضو المجلس د عبد الله دحلان قد سبق أن طالب بضرورة إنشاء تنظيم خاص ومستقل لحماية المستهلك، يهتم بمتابعة الأسعار، وإعطاء مؤشرات عن أمور كثيرة، ويوفر مركز معلومات وأبحاث دقيقا يساهم في نشر المعلومة التي تعطي للمستهلك نسب ارتفاع الأسعار دوليا ومحليا بصفة مستمرة. وفي هذا أرى أنه لا ينبغي أن ننتظر من وزارة التجارة القيام بوضع ذلك، بل أرى أنه يجب على مجلس الشورى المساهمة بطرح تصور تنظيمي مفصل. ولكني استصعب قيام المجلس بذلك، إذا لم يعالج مشكلة نقص موارده البشرية، وخاصة الاستشارية
http://www.alriyadh.com/2008/01/08/article307234.html