بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
التاريخ يعيد نفسة والأزمات تنتقل من دولة لأخرى
هذي هي سنة الحياة
نحن شعب لا نعتبر من المصائب التي تحل بنا او بمن حولنا
قبل ثلاث سنوات تعرض نسبة كبيرة جداً من الشعب السعودي لأزمة انهيار الأسهم
وها نحن نقف على فوة بركان العقار الذي سوف يثور قريباً والله اعلم
ولاكن ياترى من هو الضحية هذه المره
هل هم كبار المستثمرين العقاريين ام صغار المستثمرين ام المواطن المستهلك
لا اعلم ما هو سر التطبيل بهذا الحجم للعقار وحاجة المناطق لبناء وحدات سكنية ..... الخ
عبر وسائل الإعلام المختلفة سواء كانت مرئية او مقروءة او مسموعة او منتديات .....الخ
لم نرى احد من ابناء الشعب يسكن على الأرصفة ولله الحمد
مساكن المواطنين الموجوده حالياً يمكنها ان تغنيهم عن الإندفاع خلف هذه الدعايات الكاذبة لعدة سنوات
حيث أن اغلب المساكن عبارة عن فلل يتراوح مساحتها ما بين 250 متر الى 750 مترى كمعدل متوسط
هذا يعني انه ممكن ان تستخدم هذه الوحدات لأب وابنائة حديثي الزواج او ممكن اجتماع من ثلاثة الى اربع اخواه متزوجين في وحده سكنية واحده بشكل مؤقت لعدة سنوات حتى تزول موجة الغلاء الغير مبرره
لا اعلم ما هو سر استعجال الجميع على امتلاك منازل
هل يوجد هناك مغريات بالأسعار حتى نتنافس على الشراء بهذه السرعة
في هذه الأيام جميع الأسعار تعتبر اسعار غير عادلة وعرضة للأنخفاض بمعدلات كبيرة جداً بأي لحضة
اسعار الأراضي
اسعار مواد البناء
اسعار الأيدي العاملة
هل تتوقعون ان تستمر هذه الأسعار قطعاً لا

من اهم العوامل المسببة لأنهيار اسعار العقار :

اولاً : مضاعفة ميزينية الصندوق العقاري خلال الثلاث سنوات الأخيرة من 3 مليار الى 18 مليار
مما يتيح للعديد من امتلاك مساكن وبهذا سوف يكون هناك اكتفاء ذاتي وسوف يكون العرض اكثر من الطلب قريباً
ثانياً : قرب السماح البيع على المخطط مما يساهم هذا البرنامج بأنتشار المشاريع العقارية بأقل التكاليف
حيث أن المطورين العقاريين والمستثمرين لن يدفعو على مشاريعهم اي مبالغ من حسابهم الخاص وانما سوف يكون توفير التكاليف من قبل المواطنين انفسهم
ثالثاً : برنامج خادم الحرمين الشريفين ببناء المساكن الشعبية التي توزع مجاناً على ذوي الدخل المحدود في جميع مناطق المملكة
رابعاً : خطة دعم الصندوق العقاري بمليارات اضافية بالسنوات القادمة
خامساً : توجيهات خادم الحرمين بالأسراع بتوفير مخططات جديده وتوفير جميع الخدمات بها وتوزيعها على المواطنين مجاناً

سادساً : السماح ببناء ثلاثة ادوار على الشوارع التجارية عرض الـ 30 م و الـ 36 م
سابعاً : كثافة بناء الأبراج والمدن الأقتصادية و السكنية في الكثير من المدن

جميع هذه العوامل التي تم ذكرها سوف تكون السبب الرئيسي لأنهيار الأسعار الحالية
لذا علينا ان نقف مع انفسنا ونفكر جيداً قبل اتخاذ القرار بالشراء بالوقت الراهن

تمنياتنا للجميع بالتوفيق أن شاء الله

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعود المتعب

هل يوجد هناك مغريات بالأسعار حتى نتنافس على الشراء بهذه السرعة ؟

ربما رفع الإيجارات دفعهم لذلك

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المملوح

ربما رفع الإيجارات دفعهم لذلك

لو أن التاجر يعلم ان المواطن لن يدفع لما تجرء على رفع الأيجار
ولاكن التاجر يفصل والمواطن يلبس بدون تفكير يفترض على المواطن البحث عن البدائل حتى لو تسبب ذلك الى فقدان بعض الرفاهية لدية لبعض الوقت من باب المقاطعة والتضحية من اجل الضغط على التجار لأجبارهم على التراجع عن رفع الأسعار اعتقد ان التاجر لن يرضى بأن يكون عقاره بدون مستأجر في حال عدم توفر مستأجر يدفع له ايجار حسب رغبتة

-

أسعار العقار بالونة وستنفجر قريبا والأسعار الحالية خرافية وغير معقولة
ولا يوجد حقيقة أناس تشتري سواء أراضي أو فلل والعملية وما فيها أخواني الأعزاء هي تدوير العقار بين تجار العقار أنفسهم بمعنى أنهم يبيعون على بعض ويشترون من بعض بمبالغ خيالية هم أصلا لايدفعونها فقط لخداع الناس وإيهامهم أن الأسعار مرتفعة وذلك للإيقاع بهم والبيع عليهم

في الحي الذي أسكنه يوجد مجموعة من الفلل الصغيرة معروضة للبيع منذ سنة ونصف ولم يشتري أحد منها حيث عرضها في البداية بـ 1.300000 مليون وثلاثمائة ألف والآن خفض سعرها وعرضها بمبلغ بـ 1.100000 مليون ومائة ألف وأيضا لم يشتري أحد مع العلم أن مساحة الفلة 300م .
إخواني هؤلاء التجار أغبياء عامة الشعب وغالبيتهم لا يملكون نصف مليون فمن أين لهم المليون

أملهم الوحيد هو التمويل العقاري الذي يطبل الإعلام له وبعض القنوات مثل قناة cnbc العربية
والتي اذاعت أن الدولة ستدعم العقار وذلك بسرعة تطبيق التمويل العقاري وهو في الأصل مطبق وموجود ولكن يريدون من المواطن السرعة والإندفاع والشراء بأي سعر مادامت البنوك تقوم بالتمويل وهذا خداع آخر للمواطن ومحاولة الإيقاع به في مصيبة أعظم ألا وهي التمويل العقاري من البنك
الذي يشتري لك العقار بثلاثة أضعاف سعره ويقسطه عليك سنوات طويلة بفائدة ويرههن البنك هذا العقار حتى السداد.
إخواني الحذر منهم واجب وعدم توريط أنفسكم في الرهن العقاري واجب أيضا والبقاء مستأجرين أفضل .
والله يوفقنا وإياكم

عندما كانت الأسعار معقولة، كان الايجار دمآ فاسدآ.

أما مع أسعار اليوم الجنونية المبنية على سعار الجشع من قبل تجار مسعورين،
فيعتبر الايجار خيارآ استراتيجيآ معقولآ، وحلآ ناجعآ لتركيع كل مسعور جشع.

مع أن المسعور يضل مسعورآ سواءآ كان بائعآ أو مؤجرآ، حتى يتم تخليص الناس
منه، وكلنا نعرف عندما يستسعر شيئ ما، ماهو الحل الناجع له.

السبب كثرة الطلب خصوصا الفتره الحاليه ومع توجه البنوك لتمويل الافراد
يعني ان الي راتبه 13000 يموله البنك مليونين ونصف ويقصد على خمسه وعشرين سنه
والحقيقه التكلفه ثمانيه مئة الف فقط صار فيه طلب شديد الان المستهلك معنده اي خبره او معرفه
ارتفعت الاسعار الارضي وصار الطلب على المواد كثير والعرض شحيح وسيى

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حبل الموده

السبب كثرة الطلب خصوصا الفتره الحاليه ومع توجه البنوك لتمويل الافراد
يعني ان الي راتبه 13000 يموله البنك مليونين ونصف ويقصد على خمسه وعشرين سنه
والحقيقه التكلفه ثمانيه مئة الف فقط صار فيه طلب شديد الان المستهلك معنده اي خبره او معرفه
ارتفعت الاسعار الارضي وصار الطلب على المواد كثير والعرض شحيح وسيى

شكراً لك اخي الكريم حبل الموده على مداخلتك

بالنسبة ل 13000 الف اعتقد ان اكبر مبلغ تمويل من قبل البنوك هو 750 الف ريال وليس ثنين مليون ونصف

اما عن المبالغة بالأسعار هذا صحيح حيث انه لا يوجد مبرر للمبالغة انا اعرف احدى تجار العقار وكنت بحديث معة عن سعر الشراء واخبرني انه اشترى الأرض كاملة قبل 40 سنة المتر بريال واحد فقط والأن عارض المتر ب 7000 ريال في بعض المواقع و ما بين 3500 ريال الى 500 ريال في مواقع اخرى مساحة الأرض المملوكة له اكثر من 35 مليون متر في عدة مواقع

اما عن الطلب المرتفع اعتقد ان هذا مجرد دعاية لتضليل الموطنين غير واقعية والدليل ان هناك الكثير من العروض دون توفر مشتري لها

هناك استراتيجية اخي الكريم منذ اكثر من ثلاث سنوات لإضعاف المواطن بمختلف صوره كانت البداية المساهمات العقارية والأسهم السعودية والأن ارتفاع الأسعار بشكل عام

ولاكن يجب على المواطن حماية نفسة من خلال الثقافة العامة وتوفير البدائل او ليعلم انه سوف يهلك في ضل هذه التوجهات المدمرة له

تقبل تحياتي ,,,

زكاة الأراضي في السعودية



م.عصام بن محمد الزامل
العقار هو عصب الاقتصاد، ويؤثر على جميع مناحي الاقتصاد بدون استثناء، وتعاني السعودية من أزمة كبيرة تتمثل في الارتفاع الحاد في أسعار الأراضي البيضاء، سبب هذا الارتفاع هو عدم وجود أنظمة تمنع الاحتكار، ويتسبب هذا الارتفاع في الأسعار بمشاكل لا حصر لها تضر بمصالح المواطنين ورجال الأعمال والحكومة على حد سواء. فارتفاع أسعار الأراضي يؤدي إلى رفع تكاليف المعيشة بشكل عام، وببطء النمو الاقتصادي، ويرفع البطالة ويزيد من نسبة الفقر، فيعجز المواطنون عن بناء منزل العمر، ويدفعون إيجارات مرتفعة جدا، كما يزيد التجار أسعار سلعهم لارتفاع إيجار محلاتهم، ولا يجد رجال الأعمال أراض يبنون عليها مصانعهم، كما لا تجد الدولة أرضا تبني عليها مساكن منخفضة التكاليف لتعطى للفقراء. دائرة لا تنتهي من المشاكل يسببها الاحتكار القائم على الأراضي البيضاء وكأنه سرطان ينخر في اقتصاد الوطن.
هذا الوضع غير طبيعي ولا يمكن استمراره ويحتاج إلى تصحيح سريع، وقد طُرحت الكثير من الأفكار لفرض زكاة على الأراضي لكي تدفع ملاكها إلى بيعها بأسعار تناسب السوق، وقد عمل المشرعون في مجلس الشورى على تشكيل قانون زكاة وضرائب الأراضي ولكن هذا القانون لم ير النور بعد، حيث يقول المسئولون عن دراسة هذا القرار إنه قد يؤدي إلى نتائج عكسية ترفع من أسعار الأراضي وتزيد من تأزيم المشكلة. ولذلك فإن القانون المطروح في هذا المقال يحاول سد جميع الثغرات التي واجهها المشروعون وتسببت في تأخير إصداره، بحيث يضمن القانون تجنب أي آثار جانبية ويحل المشكلة من جذورها.
أهداف القانون المقترح
تخفيض أسعار الأراضي لمعدلات عادلة.
استحالة أو الصعوبة الشديدة في التحايل على القانون.
القضاء التدريجي على (تجارة الأراضي البيضاء).
القضاء على الاحتكار.
رفع الشفافية في تجارة العقار والقضاء على النصب والاحتيال والنجش المنتشر فيه.
القضاء على تدوير الأراضي.
توزيع الثروة بشكل أكثر عدالة بين المواطنين.
توجيه رؤوس الأموال لقطاعات أكثر انتاجية.
زيادة مداخيل البلديات واستثمارها في تحسين البنى التحتية والمرافق العامة في الأحياء.

أنواع الأراضي البيضاء

الأراضي البيضاء لا تخرج غالبا عن ثلاث حالات:
1. أرض بيضاء (سكنية أو تجارية) ينوي صاحبها المتاجرة بها.
2. أرض بيضاء (سكنة أو تجارية) ينوي مالكها تعميرها.
3. أرض بيضاء مملوكة للحكومة.

قانون امتلاك وتجارة الأراضي

واجه المشرعون لضريبة الأراضي البيضاء عائقين رئيسيين:

1. صعوبة إيجاد آلية عملية لتقييم الأراضي.
2. الخوف من رفع سعر الأرض على المشتري النهائي بحيث يضيف مالك الأرض الضرائب التي دفعها على المشتري.
ويهدف القانون لحل وتجاوز هذين العائقين وتغطية الجوانب الأخرى المتعلقة بقانون الضرائب على الأراضي. وسيقسم القانون لجزئين، الجزء الأول يتعلق بالأراضي التي تم امتلاكها قبل تطبيق القانون، والجزء الثاني يتعلق بالأراضي التي تم امتلاكها بعد تطبيق القانون.
ملخص قانون امتلاك وتجارة الأراضي
يتمحور القانون على نقطتين أساسيتين وهي جعل عملية تقييم سعر الأرض تتم من قبل (مالك الأرض) وليس من قبل الحكومة او طرف ثالث. كما تتمحور على عدم قدرة مالك الأرض على رفع التقييم في المستقبل، ودفعه لضريبة سنوية قدرها 5% بناء على السعر الذي حدده هو. ويمكن للمالك أن يخفض سعر الأرض إذا أراد تسريع بيع الأرض ولا يمكنه رفعه مرة أخرى. مع ملاحظة أن الأرض (يجب) أن تكون معروضة للبيع في بورصة تجارة الأراضي بناء على السعر الذي حدده المالك.
ولذلك فإن تقييم المالك للأرض بسعر مرتفع سيؤدي به إلى دفع ضريبة أعلى. وتقييمه لها بسعر منخفض سيجعله يقترب من السعر المقبول سوقيا مما يسرع من بيع الأرض. كما أن تقييم الأرض من قبل المالك يقلل من تكلفة وصعوبة تنفيذ القانون كما يقلل من البيروقراطية والزمن المطلوب لتنفيذه.
كما يصعب القانون من إمكانية التحايل على القانون عبر التقييم المنخفض لتقليل الضريبة المدفوعة أو عبر تغيير السعر تدريجيا لتجنب دفع ضريبة مرتفعة في البداية.
تفاصيل قانون امتلاك وتجارة الأراضي
الأراضي التي تم امتلاكها قبل تطبيق القانون:
‌أ- الأراضي البيضاء المملوكة بغرض التجارة:
إذا كان مالك الأرض ينوي الاحتفاظ بالأرض بغرض المتاجرة بها والربح ببيعها بسعر أعلى في المستقبل فيطبق عليه التالي:
1. يحدد مالك الأرض سعر بيع الأرض الذي يرغبه.
2. يتم عرض الأرض في بورصة بيع الأراضي مباشرة وتباع لأي شخص يشتريها بالسعر الذي تم تحديده.
3. إذا لم تباع الأرض يدفع مالك الأرض 5% سنويا بناء على السعر الذي قام هو بتحديده.
4. لا يحق لمالك الأرض زيادة السعر الذي قام بتحديده.
5. يحق لمالك الأرض تخفيض السعر الذي قام بتحديده مسبقا.

‌ب- الأراضي البيضاء التجارية المملوكة بغرض الاستخدام:
إذا كان مالك الأرض ينوي استخدام الأرض باستثمارها والبناء عليها فيطبق عليه التالي:
1. يحدد مالك الأرض سعر بيع الأرض في حال غير رأيه في استثمارها وقرر بيع الأرض.
2. يعطى المالك فترة سماح ثلاث سنوات لاستخدام الأرض.
3. في حال عدم استخدام الأرض خلال الثلاث سنوات تعرض الأرض في المزاد.
4. تباع الأرض لأعلى سعر في المزاد.
5. إذا بيعت الأرض بسعر أعلى من السعر الذي حدده مالك الأرض يعطى مالك الأرض مبلغا يساوي اللسعر الذي حدده في البداية فقط.
6. يدفع المالك 15% بأثر رجعي عن السنوات الثلاث التي أنقضت بدون دفع الضريبة.
7. بقية المبلغ الزائد يذهب للبلدية.
8. اذا بيعت الأرض بأقل من السعر الذي حدده مالك الأرض يأخذ المالك كامل المبلغ مخصوم منه الضريبة بأثر رجعي.
9. يدفع مالك الأرض 15% بناء على السعر الذي حدده وليس بناء على السعر الذي انتهت به المزايدة.
10. اذا رغب المالك في تمديد فترة السماح لثلاث سنوات أخرى يمنح ذلك ولكن يسقط حقه من أي مبلغ من بيع الأرض في حال عدم استخدامه لها بعد ثلاث سنوات وعرضها في المزاد ويذهب كامل المبلغ للبلدية.
‌ج- الأراضي البيضاء السكنية المملوكة بغرض الاستخدام:
إذا كان إجمالي مساحة الأراضي المملوكة للشخص أقل من 3000 متر:
1. يحدد مالك الأرض السعر الذي يرغب ببيعه بها في حال غير رأيه وقرر البيع.
2. يعطى المالك فترة سماح غير محدودة لعدم استخدام الأرض.
3. اذا قرر المالك بيعها بعد أي عدد من السنوات يتم طرح الأرض في المزاد.
4. تباع الأرض لأكثر سعر.
5. يحصل المالك على المبلغ الذي حدده في البداية إذا بيعت الأرض بمبلغ مساو او يزيد عن السعر الذي حدده ناقص الضريبة بأثر رجعي.
6. يخصم من المبلغ 5% من المبلغ الذي حدده مسبقا ضرب عدد السنوات منذ تطبيق القانون بحد أقصى 50% من القيمة التي حددها.
7. اذا بيعت الارض بسعر اقل من المبلغ الذي حدد يحصل على المبلغ ناقص 5% من القيمة التي حددها مسبقا ضرب عدد السنوات بحد أقصى 50% من القيمة التي حددها.
إذا كان إجمالي مساحة الأراضي المملوكة للشخص أكثر من 3000 متر:
1. يحدد مالك الأرض السعر الذي يرغب ببيعه بها في حال غير رأيه وقرر البيع.
2. يعطى المالك فترة سماح ثلاث سنوات لاستخدام الأراضي التي تزيد على ال 3000 متر.
3. إذا انقضت الثلاث سنوات من دون أن يستخدم الأراضي يجب عليه عرض الأراضي للبيع في المزاد بحيث يتبقى لديه 3000 متر أو أقل فقط.
4. يحصل المالك على قيمة الأرض التي حددها مسبقا ناقص 15% ضريبة بأثر رجعي.
5. أي مبلغ يزيد على قيمة الأرض التي حددها تذهب للبلدية.
6. إذا بيعت الأرض بقيمة أقل من المبلغ الذي حدده يحصل على المبلغ ويخصم منه 15% من قيمة الأرض التي حددها ضريبة بأثر رجعي.
7. يمكنه زيادة فترة السماح لفترة لخمس سنوات إضافية ويسقط حقه من اي مبلغ بعد انقضاء الخمس سنوات من دون استخدام.
8. يطبق على بقية الأراضي المتبقية ما يطبق على من يملك أقل من 3000 متر.
الأراضي التي تم امتلاكها بعد تطبيق القانون:
‌أ- الأراضي البيضاء المملوكة بغرض التجارة:
بعد البدء بتطبيق القانون لا يسمح بشراء الأراض البيضاء بغرض التربح من خلال بيعها مرة أخرى.
‌ب- الأراضي البيضاء التجارية المملوكة بغرض الاستخدام:
اذا كان مالك الأرض ينوي استخدام الأرض باستثمارها والبناء عليها فيطبق عليه القانون التالي:
1. يعطى المالك فترة سماح ثلاث سنوات لاستخدام الأرض.
2. في حال عدم استخدام الأرض خلال الثلاث سنوات تعرض الأرض في المزاد.
3. تباع الأرض لأعلى سعر في المزاد.
4. يعطى مالك الأرض مبلغ يساوي للسعر الذي اشترى فيه الأرض.
5. يدفع المالك 15% ضريبة بأثر رجعي عن الثلاث سنوات التي إنقضت بدون دفع ضريبة.
6. بقية المبلغ الزائد يذهب للبلدية.
7. اذا بيعت الأرض بأقل من السعر الذي اشترى فيه المالك الأرض يأخذ المالك كامل المبلغ ويدفع 15% ضريبة بناء على السعر الذي اشترى فيه الأرض وليس بناء على سعر المزايدة.
8. يمكن للمالك تمديد فترة السماح لثلاث سنوات أخرى ولكن يسقط حقه من اي مبلغ من بيع الأرض.
9. في حال عدم استخدامه لها بعد ثلاث سنوات (أي فترة السماح الثانية) تعرض الأرض في المزاد ويذهب كامل المبلغ للبلدية.
‌ج- الأراضي البيضاء السكنية المملوكة بغرض الاستخدام:
اذا كان إجمالي مساحة الأراضي المملوكة للشخص أقل من 3000 متر:
1. يعطى المالك فترة سماح غير محدودة لعدم استخدام الأرض.
2. اذا قرر المالك بيعها بعد أي عدد من السنوات يتم طرح الأرض في المزاد
3. تباع الأرض لأعلى سعر.
4. يحصل المالك على المبلغ الذي اشترى في الأرض في البداية اذا بيعت الارض بمبلغ مساو او يزيد على السعر الذي اشترى فيه الأرض.
5. يخصم من المبلغ 5% من المبلغ الذي اشترى فيه الأرض ضرب عدد السنوات منذ تطبيق القانون بحد أقصى 50% من القيمة التي اشترى فيها الأرض.
6. اذا بيعت الارض بسعر أقل من المبلغ الذي اشترى فيه الأرض يحصل على المبلغ ناقص 5% من القيمة التي اشترى فيها الأرض ضرب عدد السنوات بحد أقصى 50% من القيمة التي اشترى فيها الأرض.

المصدر


http://www.alriyadh.com/2009/04/06/article420364.html

-

لشؤون البلدية”: نسعى لتوفير المنح للمواطنين والحد من نزاعات الأراضي




الأربعاء, 21 أبريل 2010

المدينة - جدة

أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة الدكتور سليمان الرويشد أن الوزارة تسعى إلى توفير منح الأراضي للمواطنين، وتطوير المنهجية في إدارة شؤون الأراضي بمفهومها الشامل سواء في المحافظة عليها أو التعامل مع قضاياها أو استثمار مواردها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه مساعد وكيل الوزارة للأراضي والمساحة المهندس محمد الراجحي في افتتاح الاجتماع الدوري الخامس لمديري الأراضي والممتلكات بالأمانات، الذي استضافته أمانة محافظة جدة يوم أمس الثلاثاء.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجيهات المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية للاهتمام بكل ما من شأنه تحقيق التكامل والتجانس في الأداء وممارسة المهام في ديوان الوزارة والأجهزة التابعة لها، وفق إجراءات مقننة وموحدة تتوافق مع سياسة مرسومة وخطة استراتيجية سليمة وبما يحقق بشكل عاجل نتائج إيجابية ملموسة في تقليص حجم مشاكل النزاع على الأراضي وتنظيم إجراءات منح الأراضي والاستفادة من الممتلكات البلدية ومعالجة المعوقات وتذليل الصعوبات التي تواجهها الوزارة.
وقال: إنه لتحقيق الأهداف والمهام المناطة بالوزارة، عمدت وكالة الأراضي والمساحة إلى تنفيذ توجيهات سمو الوزير من خلال برنامج تطوير تبادل خبرات تتمثل في منظومة من الاجتماعات الدورية بين المختصين في ديوان الوزارة ونظرائهم في الأمانات والبلديات بهدف مد جسور قوية للتواصل بين المختصين في إدارات الأراضي والمنح والممتلكات وتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة الهموم والمعوقات وتدارسها والاتفاق على وضع الترتيبات المشتركة والحلول المناسبة لها، فضلا على إيجاد تواصل شخصي ومستمر بين المختصين في الوزارة والأمانات بهدف التشاور إزاء القضايا التي تواجه البعض من حين إلى آخر.
وبيّن أنه تم عقد أربعة اجتماعات أولها: في مقر وكالة الوزارة للأراضي والمساحة، والثاني: في أمانة منطقة الرياض، والثالث: بأمانة المنطقة الشرقية، والاجتماع الرابع: بأمانة العاصمة المقدسة العام الماضي.
من جانبه رحب أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مساعد الأمين للأراضي الدكتور محمد الصادق الجفري بالمشاركين في الاجتماع، مؤكدا أهمية اللقاء في توحيد الرؤى بين الأمانات حول القضايا المشتركة، خاصة بعد ما أثمرت الاجتماعات السابقة في العديد من النجاحات وتكوين رؤية أشمل ومشتركة لدى الأمانات حول هذه القضايا.
واقترح الجفري ألا يقتصر الاجتماع في المرات المقبلة على يوم واحد نظرًا لأهميته، في تناول مقترحات ومشكلات الأمانات وبحث المشترك فيما بينها مع التركيز على إحدى التجارب الناجحة، على أن تقوم الوزارة بعرض ما لديها من حلول وتوجيهات لمعالجة الموضوعات المشتركة بين الأمانات بحكم ما لها من رؤية شاملة تستطيع من خلالها إصدار التعاميم والتعليمات التي تعالج هذه الأمور.
وناقش الاجتماع عددا من المحاور التي تتعلق بقضايا الأراضي والمنح والممتلكات البلدية، وطلبات حجج الاستحكام على الأودية ومجاري السيول، والتوصيف المساحي الدقيق لقطع الأراضي في صكوك التملك الشرعية، واستعراض قرار مجلس الوزراء رقم (5) وربط المنح البلدية بمسكن، ونظام المنح التكاملي، فضلا على استعراض تأسيس نظام معلومات لحصر وتوثيق وتسجيل الممتلكات البلدية ونظام التعويضات بأمانة محافظة جدة.

المصدر

http://n10.al-madina.com/comment/reply/241876

-