طالب بملاحقة أصحاب ملصقات سداد القروض على أجهزة الصرف الآلي.. الجاسر:

شركات التقسيط تقلص أعمالها في تقسيط العقار 45% تخوفا من تأثيرات الأزمة المالية


ملصقات لسداد القروض على أجهزة الصرف الآلي
الرياض - فهد المريخي تصوير - عبداللطيف الحمدان
قال مختص في نشاط التقسيط إن الأزمة المالية العالمية دفعت شركات التقسيط العاملة في السوق السعودية إلى تقليص عملياتها في تقسيط العقار بما لا يقل عن 45 في المائة، متوقعا أن تنشط هذه العمليات في المستقبل القريب بسبب أن المملكة لم تتأثر كثيرا كبقية الدول جراء الأزمة، إضافة إلى المشاريع التي تقودها الدولة والتي تعزز الوضع الاقتصادي. وشدد على ضرورة ملاحقة أشخاص وجهات يوهمون المواطنين بسداد قروضهم ويضعون ملصقات على أجهزة الصرف الآلي، مبينا أن هذه العملية تعد أعباء إضافية على المواطن الذي يتم إيهامه بمساعدته على التخلص من أعبائه.
وقال خالد بن عبدالكريم الجاسر أحد مالكي شركة الجاسرية للتجارة والتقسيط أن الأزمة المالية العالمية كان لها تأثير كبير على شركات التقسيط وإضافي للتأثيرات التي تتعرض لها من قبل المنافسة من البنوك، إذ قلصت أعمالها في الجانب العقاري بما لا يقل عن 45 في المائة والذي يعد أكبر نشاط تعمل به شركات التقسيط، مبينا أن الأزمة العالمية قامت على موضوع العقار.
ولفت الجاسر أن الشركات تخشى انخفاض سعر العقار في حالة تعثر العميل عن السداد وتسليمه العقار للشركة بحيث تنخفض قيمته بما لا يغطي قيمته عند الشراء، وبذلك تكون شركة التقسيط قد تكبدت الخسارة كاملة. وطالب الجاسر شركات التقسيط بالتحلي بالصبر خلال الفترة المقبلة مع وضع برامج واضحة تقوم على أساس الأنظمة التي تم سنها مؤخرا ومنها نظام الرهن الذي سيعطي ثقة أكبر لمقدمي الخدمة لانخفاض المخاطر.
وأضاف "نشاط التقسيط انخفض من جانبين الأول من جانب مقدم خدمة التقسيط الذي بدأ يتخوف من أن الوضع الاقتصادي سيؤدي إلى ضعف السيولة في السوق والمشاكل التي تحصل لدى المستفيدين وبالتالي تكون نسبة الالتزام أقل، والآخر من جانب المستفيد من خدمة التقسيط والذي أصبحت قدرته على السداد أقل وبالتالي لا يستطيع إضافة أعباء جديدة ترهق ميزانيته".
وتوقع الجاسر أن يكون هناك طلب كبير على خدمات التقسيط في المستقبل القريب خاصة في الجانب العقاري نظرا لأن المملكة تعد من أقل الدول تأثرا بالأزمة المالية العالمية في جانب العقار نتيجة أن البنوك السعودية لم تدخل بشكل واسع في تقسيط العقار.