العودة   منتدى مقاطعة > مجتمع مقاطعة التفاعلي > مناقشات المستهلك > أول بيان بعد حرب «مقاطعة الدجاج» >> صالح إبراهيم الطريقي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 15-10-2012, 08:26 AM   #1
abuhisham
الإدارة

 
رقـم العضويــة: 94
تاريخ التسجيل: Aug 2007
مــكان الإقامـة: جده, السعودية
المشـــاركـات: 17,549
Twitter

افتراضي أول بيان بعد حرب «مقاطعة الدجاج» >> صالح إبراهيم الطريقي

أول بيان بعد حرب «مقاطعة الدجاج»

صالح إبراهيم الطريقي


في أول بيان رسمي بعد حرب «مقاطعة الدجاج» الصادر من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن جبهة عسير الدكتور «عبدالله كدمان»، أكد أن الحرب لم تكن إلا «كلاما إعلاميا»، وقال: «أتحدى من يثبت أن المقاطعة كان لها تأثير، فهي غير عقلانية وغير منطقية»، أي أن المواطنين خسروا المعركة من جديد من أجل البقاء داخل الطبقة الوسطى، وأن الأرقام المزورة عن خسائر التجار ما هي إلا خداع للذات، ولا يريد المواطنون أن يستسلموا في حرب غير متكافئة.

داخل هذا البيان الفرح بالانتصار والمشوش للمواطن، إذ لم يعد يعرف من المسؤول عما يحدث له، فهل تركته «هيئة حماية المستهلك» ليواجه مصيره مع التجار، أم هي وزارة التجارة، أم وزارة الشؤون البلدية والقروية هي المسؤولة عن ارتفاع أسعار الدواجن؟.

قدم رئيس جبهة عسير في حرب «مقاطعة الدجاج» معلومة مهمة جدا، إذ قال: «كبار التجار الذين قاموا بتخفيض أسعارهم، كانوا يحصلون على هامش ربح يقدر بريالين، وقاموا بتخفيضه إلى ريال واحد».

وهذا يعني أن من يحدد هامش الربح التاجر نفسه دون أن يكون هناك مرجع يحدد له، وبما أننا نتحدث عن الدجاج، ومن خلال المعلومة التي قدمها «كدمان» يمكن للتاجر رفع هامش الربح إلى 5 أو 9 ريالات، وسيضطر المواطن لشراء الدجاج؛ لأنه أقل سعرا من قيمة اللحمة، فهل هذا عدل؟

أفهم أن يقال إن «سوقنا سوق حر»، وفلسفة «دعه يعمل دعه يمر أو يفعل بك ما يشاء»، حين يرتبط الأمر بما يسمى «الرفاهية»، كأن يصبح سعر «الآيفون 5» بخمسة آلاف ريال، مع أنه مطروح بأسواق أمريكا بـ 300 دولار بعد حساب هامش الربح و«التاكس» معا، وأن تقول لنا وزارة التجارة أو الشؤون البلدية والقروية أو حماية المستهلك: لن تموت إن لم تتحدث بـ«الآيفون 5».

ولكن حين يرتبط الأمر بغذاء أفراد المجتمع عليها أن تقول للتاجر: لن أسمح لك أن تعمل وتمر وتحدد هامش الربح لتدمر الطبقة الوسطى، إلا إن كانت وزارة التجارة أو الشؤون البلدية والقروية أو حماية المستهلك هم التجار أنفسهم أو شركاء على أقل تقدير.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...1015540475.htm
abuhisham غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:44 PM.