السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


قبل قليل كنت ارد على موضوع تصريح وزير الزراعة وحجة توتا !

وما رغبت أن استطرد في الحديث عن الأسعار
فأفردت لها هذا الموضوع ..

يقال ( وكما درسنا في علم الإدارة )
.. اذا اردت أن تشتت موضوعا ، فشكّل له لجنة !
تشكيل اللجنة يا سادة يا كرام ليس بالأمر الجديد المستحدث
فــ قريش شكلت لجنة من شبابها لقتل النبي صلى الله عليه وسلم
ليصبح دمه هدرا بين القبائل !

وهذا ما يحدث عندنا بشكل أظنه عفويا
رقابة الأسعار عندنا تعاني من ازدواجية
فالبلدية تراقب مرات ومرات تسندها الى التجارة ،
والتجارة تعاني من ضعف الأسلوب الرقابي نتيجة نقص الكفاءات ( كما و ليس كيفا )!
والآن دخلت الزراعة على الخط بحكم ان المنتجات زراعية و دواجن و اغنام الخ !

إذا فــ كثرة الطباخين هو ما أفسد الطبخة !

والمستفيد الأوحد هو التاجر !
فالتاجر تحميه الغرف التجارية التي لها نفوذها الذي لا ينكر في الوزارة !

والبلديات اذا وجدت من سيتحمل بعض التبعات , فلن تقصر في التخلي عن رقابة الأسعار
بحكم ان الرقابة على الأسعار اصلا ليست من مهامها .

اما الزراعة فتكفينا كلمات وردت في تصريح الوزير ..
فهي الى اليأس اقرب منها الى قلوب الناس !

ما العمل اذا ؟!
العمل هو ان يتم توحيد الجهة الرقابية على الأسعار
وأقصد بالرقابة هو وضعها ضمن نطاق سعري معقول وليس تحديد الأسعار
لأن تحديد السعر سيؤدي الى ممارسات اخرى من قبل التجار ..
لعل ابسطها هو تطفيف الكيل والتلاعب بالأوزان
وأصعبها هو الغش الصريح سواء بالتخزين أو الإحتكار ونشوء الأسواق السوداء الخ

كم نتمنى من الحكومة التدخل بشكل عاجل وتوحيد جهة ضبط الأسعار
وسأعود للتفصيل بشكل أكبر مع ضرب أمثلة
إن شاء الله
بارك الله فيكم و وفقكم

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

أخي الكريم، حسب رأيي الشخصي ان مشكلة ارتفاع الأسعار و الرقابة عليها هي أحد تداعيات اختلال المعادلة الاقتصادية بتحجيم و تهميش دور المستهلك فيها و حرمانه من ايصال صوته و توحيد جهوده، و قبل ان نطالب بنظام جديد يجب ان نطالب بتطبيق الانظمة و اللوائح الموجودة حاليا و خصوصا لدى وزارة التجارة مثل نظام مكافحة الغش التجاري و نظام المنافسة.

فحين لا يكون هناك وجود رسمي و مؤثر للمستهلك ممثلا بجمعية حماية ذات تنظيم يخدم المستهلك تجد ان المستهلك مستضعف ليس من قبل التاجر فقط بل حتى من الجهات الحكومية و مسؤوليها المفترض منهم ان الحياد و تقديم المصلحة العامة، و وصل بهم الامر الى الاستخفاف بالمستهلك، فوزير الزراعة يقول ان اسعار المنتجات الزراعية يحكمها العرض و الطلب رغم اعترافه ان لا يملك معلومات عن سبب ارتفاعها و هل شروط نظرية العرض و الطلب موجودة اساسا؟ ، و وكيل وزارة التجارة لشئون المستهلك يرد على ارتفاع اسعار الأضاحي بنصيحة المستهلك بكلمة (( كاسروا )).

الحل في رأيي ان يكون بعلاج اختلال المعادلة بتصحيح وضع جمعية حماية المستهلك لتتمكن من اداء دورها في تمثيل المستهلك بشكل صحيح، و تنظيم حملات المقاطعة و نشرها.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Tameem

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

أخي الكريم، حسب رأيي الشخصي ان مشكلة ارتفاع الأسعار و الرقابة عليها هي أحد تداعيات اختلال المعادلة الاقتصادية بتحجيم و تهميش دور المستهلك فيها و حرمانه من ايصال صوته و توحيد جهوده، و قبل ان نطالب بنظام جديد يجب ان نطالب بتطبيق الانظمة و اللوائح الموجودة حاليا و خصوصا لدى وزارة التجارة مثل نظام مكافحة الغش التجاري و نظام المنافسة.
فحين لا يكون هناك وجود رسمي و مؤثر للمستهلك ممثلا بجمعية حماية ذات تنظيم يخدم المستهلك تجد ان المستهلك مستضعف ليس من قبل التاجر فقط بل حتى من الجهات الحكومية و مسؤوليها المفترض منهم ان الحياد و تقديم المصلحة العامة، و وصل بهم الامر الى الاستخفاف بالمستهلك، فوزير الزراعة يقول ان اسعار المنتجات الزراعية يحكمها العرض و الطلب رغم اعترافه ان لا يملك معلومات عن سبب ارتفاعها و هل شروط نظرية العرض و الطلب موجودة اساسا؟ ، و وكيل وزارة التجارة لشئون المستهلك يرد على ارتفاع اسعار الأضاحي بنصيحة المستهلك بكلمة (( كاسروا )).

الحل في رأيي ان يكون بعلاج اختلال المعادلة بتصحيح وضع جمعية حماية المستهلك لتتمكن من اداء دورها في تمثيل المستهلك بشكل صحيح، و تنظيم حملات المقاطعة و نشرها .

اهلا بك أخي الكريم
بالنسبة لتهميش دور المستهلك فهذا أمر حاصل ولكن وراءه اسبابا لا تخفى على أحد
لعل ابرزها :
ان النظام الذي وضع لحمايته لم يكن بالمستوى المطلوب
فجمعية حماية المستهلك ولدت من رحم وزارة التجارة
والتي امسكت بعنق الجمعية ( بتعيين اعضاء فيها غير منتخبين ) مما يعني القصور الواضح في تمثيل المستهلك من قبل من يراه مدافعا عن حقوقه !
كذلك الشق الرسمي ( وكالة الوزارة لشؤون المستهلك ) لم تكن بذات القدر من الإهتمام بالمستهلك ، وما كلمة ( كاسروا ) الا غيض من فيض فــ فاقد الشيء لا يعطيه !

ولم تكن الوكالة يوما مشرفة ولا منسقة مع الجمعية ..
فهي في واد والجمعية في واد آخر !
ولا ادل ولا اصدق على ان الجمعية دون مستوى تمثيل المستهلك
من كلمة قالها الرئيس المعزول ( لا نريد التشهير بالتجار حتى لا تتضرر قبائلهم ) !!
فهل بعد هذا من حكم على حظ المستهلك مع مثل هذه الجمعية !!!!؟

أشكر لك تفضلك بالحضور
بارك الله فيك و وفقك

من الحلول المطروحه من اجل ردع الاسعار

ايجاد البطاقة التموينية للطبقة الوسطى والفقيرة .

تحت اشراف وزارة التجارة وعبر فروعها التموينية .

بحيث تكون الاصناف التي تصرف هي كل مايحتاجه المواطن

من مواد تموينية وبأسعار مخفضة تتناسب ودخل رب الاسرة

كما هو معمول به في اغلب البلدان الخليجيه وغيرها ..

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبدالله 2009

من الحلول المطروحه من اجل ردع الاسعار

ايجاد البطاقة التموينية للطبقة الوسطى والفقيرة .

تحت اشراف وزارة التجارة وعبر فروعها التموينية .

بحيث تكون الاصناف التي تصرف هي كل مايحتاجه المواطن
من مواد تموينية وبأسعار مخفضة تتناسب ودخل رب الاسرة
كما هو معمول به في اغلب البلدان الخليجيه وغيرها ..

اهلا بك اخي ابا عبد الله
البطاقة التموينية تناسب المجتمعات التي تميز المواطن عن غيره
في الكويت مثلا تجد الأمر واضحا
حيث يتميز المواطن عن غير المواطن بالتخفيضات والبطاقة التموينية الخ
بإختصار يحق للمواطن ما لا يحق لغيره

عندنا لايمكن تطبيق هذا ابدا
ولا مجال لبطاقة تموينية ..
لأننا سندخل بمتاهة ( من يستحق ومن لا يستحق ) !
وحتى في الكويت نفسها وجدت حالات ممن يبيعون مخصصاتهم من التموين ( الأرز وغيره )
وهي عموما سلع محدودة


اما اشراف الفروع على ذلك
فأظنك تعلم أن الفروع تبوء بحمل لا طاقة لها به وفق امكانات محدودة جدا !!

اشكر لك حضورك
بارك الله فيك و وفقك

بوركت الذويخ .. ويشكرون الاساتذه "التميمي وابو عبدالله " على مداخلاتهم ..




هل حل المشكلة يكون بمعالجه ذراع والعطب ببقية الاذرعه يترك ...
هل الغلاء يكبح عن طريق تحديد نسب للربح و احتكار يمارس ...
او يكبح الغلاء بتفعيل دور جمعية والتستر موجود !..

من الحلول

1- الاسراع بالجمعيات التعاونية الاهليه تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ولضمان نجاحها يكسر الاحتكار على المواد الغذائية والاستهلاكية ..
2- بعض الجهات لا تعرف اين يبدا دورها وعلى ماذا تشرف
واخص بذلك مراقبة الاسعار ... وهذا ستعلمه اذا واجهة تلاعب بالاسعار واتجه لتقديم شكوى ,,, التجارة تقول مش من مسؤوليتنا .. والبلدية ترد بنفس الشيء ...
تدوخ ولا تعرف هي مسؤولية التجارة ام البلدية وتغدي ككورة بين اقدام ,,,
وبنهاية الامر يرد عليك العامل بـ "لو جاء مراقب التجارة راح ابيع له البيبسي بريالين " ضارب بالقانون وهيبة التجارة والبلدية بعرض الحائط ! لعلمه ان الجهات لا تعرف اين تشرف وعلى من تشرف..
3-نظام التشهير بالله عليك اظهر وارعب الفجار
4- العقوبات والغرامات لا تردع ولا ترهب ..
5- وضع سقف سعري لا يخرج عنه التاجر
-----------------------------------------

جمعية حماية المستهلك الكثير يقول انها عاجز والعجز يعود للصلاحيات الممنوحه ! طيب يا اخوان
عسى بحملها تثور !!!خلوها بالاول تقوم بدورها ضمن صلاحيات الممنوحة لها .. بصلاحياتها الحاليه لم نتلمس لها دور ولا جد فكيف لو اعطيت صلاحيات اكبر !
اقوى سلاح يكبح الغلاء هو المقاطعه لم يستغل من قبل الجمعية ...
-----------------------------------

ابو عبدالله البطاقات التموينية على ما اسمع تكون تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية .. وبالمناسبة اين وصل الامر ببطاقات التموينيه للمتقاعدين سمعنا ان هناك توجه لصرف بطاقات تموينية ...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمرة غضا التميمية

بوركت الذويخ .. ويشكرون الاساتذه "التميمي وابو عبدالله " على مداخلاتهم ..




هل حل المشكلة يكون بمعالجه ذراع والعطب ببقية الاذرعه يترك ...
هل الغلاء يكبح عن طريق تحديد نسب للربح و احتكار يمارس ...
او يكبح الغلاء بتفعيل دور جمعية والتستر موجود !..

من الحلول

1- الاسراع بالجمعيات التعاونية الاهليه تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ولضمان نجاحها يكسر الاحتكار على المواد الغذائية والاستهلاكية ..
2- بعض الجهات لا تعرف اين يبدا دورها وعلى ماذا تشرف
واخص بذلك مراقبة الاسعار ... وهذا ستعلمه اذا واجهة تلاعب بالاسعار واتجه لتقديم شكوى ,,, التجارة تقول مش من مسؤوليتنا .. والبلدية ترد بنفس الشيء ...
تدوخ ولا تعرف هي مسؤولية التجارة ام البلدية وتغدي ككورة بين اقدام ,,,
وبنهاية الامر يرد عليك العامل بـ "لو جاء مراقب التجارة راح ابيع له البيبسي بريالين " ضارب بالقانون وهيبة التجارة والبلدية بعرض الحائط ! لعلمه ان الجهات لا تعرف اين تشرف وعلى من تشرف..
3-نظام التشهير بالله عليك اظهر وارعب الفجار
4- العقوبات والغرامات لا تردع ولا ترهب ..
5- وضع سقف سعري لا يخرج عنه التاجر
-----------------------------------------

جمعية حماية المستهلك الكثير يقول انها عاجز والعجز يعود للصلاحيات الممنوحه ! طيب يا اخوان
عسى بحملها تثور !!!خلوها بالاول تقوم بدورها ضمن صلاحيات الممنوحة لها .. بصلاحياتها الحاليه لم نتلمس لها دور ولا جد فكيف لو اعطيت صلاحيات اكبر !
اقوى سلاح يكبح الغلاء هو المقاطعه لم يستغل من قبل الجمعية ...
-----------------------------------

ابو عبدالله البطاقات التموينية على ما اسمع تكون تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية .. وبالمناسبة اين وصل الامر ببطاقات التموينيه للمتقاعدين سمعنا ان هناك توجه لصرف بطاقات تموينية ...

===================================

كلامك صحيح اختي الكريمة ... وماورد من افكار هي صميم حل

لكافة المشاكل التي يعاني منها المجتمع السعودي معيشيا ..

وبالنسبة لسؤالك حول البطاقة التموينية ... والجمعيات

التعاونيه ...

بحسب المعمول به في الدول الاخرى تكون خاضعه لوزارة

التجاره ....

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمرة غضا التميمية

من الحلول

1- الاسراع بالجمعيات التعاونية الاهليه تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ولضمان نجاحها يكسر الاحتكار على المواد الغذائية والاستهلاكية ..
2- بعض الجهات لا تعرف اين يبدا دورها وعلى ماذا تشرف
واخص بذلك مراقبة الاسعار ... وهذا ستعلمه اذا واجهة تلاعب بالاسعار واتجه لتقديم شكوى ,,, التجارة تقول مش من مسؤوليتنا .. والبلدية ترد بنفس الشيء ...
تدوخ ولا تعرف هي مسؤولية التجارة ام البلدية وتغدي ككورة بين اقدام ,,,
وبنهاية الامر يرد عليك العامل بـ "لو جاء مراقب التجارة راح ابيع له البيبسي بريالين " ضارب بالقانون وهيبة التجارة والبلدية بعرض الحائط ! لعلمه ان الجهات لا تعرف اين تشرف وعلى من تشرف..
3-نظام التشهير بالله عليك اظهر وارعب الفجار
4- العقوبات والغرامات لا تردع ولا ترهب ..
5- وضع سقف سعري لا يخرج عنه التاجر
-----------------------------------------

جمعية حماية المستهلك الكثير يقول انها عاجز والعجز يعود للصلاحيات الممنوحه ! طيب يا اخوان
عسى بحملها تثور !!!خلوها بالاول تقوم بدورها ضمن صلاحيات الممنوحة لها .. بصلاحياتها الحاليه لم نتلمس لها دور ولا جد فكيف لو اعطيت صلاحيات اكبر !
اقوى سلاح يكبح الغلاء هو المقاطعه لم يستغل من قبل الجمعية.. .
-----------------------------------

ابو عبدالله البطاقات التموينية على ما اسمع تكون تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية .. وبالمناسبة اين وصل الامر ببطاقات التموينيه للمتقاعدين سمعنا ان هناك توجه لصرف بطاقات تموينية ...

اهلا بك جمرة الغضاء

من الحلول

1- الاسراع بالجمعيات التعاونية الاهليه تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ولضمان نجاحها يكسر الاحتكار على المواد الغذائية والاستهلاكية ..

الجمعيات التعاونية عمل جماعي ، والعمل الجماعي والتطوعي في مجتمعنا محكوم عليه بالفشل بكل أسف ، فمن هو حريص عليه .. يجد صعوبة في الوصول ، و من يحب البروز والظهور الإعلامي هو من يتبوأ مكانه في تلك المجالات لقطف ثمرة اعمال غيره , ولقد رصدت الكثيرمن هذه الظواهر على مدى أكثر من 25 عاما !!
واذا اردتم خير مثال ..
هات لي جمعية تعاونية زراعية ناجحة !!
مع انها من أبسط الجمعيات وأهمها في الوقت نفسه ..
أهم من حيث خدمة المزارع وأبسط من حيث وضوح وبساطة العمل ..

2- بعض الجهات لا تعرف اين يبدا دورها وعلى ماذا تشرف
واخص بذلك مراقبة الاسعار ... وهذا ستعلمه اذا واجهة تلاعب بالاسعار واتجه لتقديم شكوى ,,, التجارة تقول مش من مسؤوليتنا .. والبلدية ترد بنفس الشيء ...
تدوخ ولا تعرف هي مسؤولية التجارة ام البلدية وتغدي ككورة بين اقدام ,,,
وبنهاية الامر يرد عليك العامل بـ "لو جاء مراقب التجارة راح ابيع له البيبسي بريالين " ضارب بالقانون وهيبة التجارة والبلدية بعرض الحائط ! لعلمه ان الجهات لا تعرف اين تشرف وعلى من تشرف..

صدقت ، فإزدواجية الأدوار وراء هذا ، فهي إتكالية من جميع الأطراف . وفي نفس الوقت لا يوجد من يحاسب الأطراف على الاتكالية ! والضحية هو المواطن دوما !

اما وزارة التجارة فلديها رقم مجاني يتلقى الشكاوى ( وهذا واقع ) ولكن أن تحصل فعلا على حقك فهذا دونه الكثير من العقبات ، واذا حصلت على حل وسط توفيقي ( من باب كل يصلح سيارته ) فأعتبر نفسك كسبان !
اما استهتار الجميع بمراقب التجارة فالسبب ان الحد الأدنى لغرامات ( جزاءات وزارة التجارة ) هو 5000 ريال ولن تطبق مباشرة ، بل بالإحالة الى هيئة التحقيق والإدعاء العام وقابلة للنقض !!!

3-نظام التشهير بالله عليك اظهر وارعب الفجار

لن يظهر نظام التشهير في المستقبل المنظور ، والإعلام خير شاهد ( تخفى الصور ةالأسماء والجنسيات ) اما التاجر فقد دافع عنه رئيس جمعية حماية المستهلك بقوله :
( لن نشهر بهم حتى لا تتضررقبائلهم !!!)

4- العقوبات والغرامات لا تردع ولا ترهب ..

لأنها غير قابلة للتطبيق اصلا ، كيف اطبق الحد الأدنى 5000 ريال ( وزراة التجارة ) على محل موجوداته كلها ما تجي 10000 ريال !؟؟؟

5- وضع سقف سعري لا يخرج عنه التاجر

من يضع السقف ؟
نسيتوا تجربة الأرز والشعير ؟!!!



-----------------------------------------

جمعية حماية المستهلك الكثير يقول انها عاجز والعجز يعود للصلاحيات الممنوحه ! طيب يا اخوان
عسى بحملها تثور !!!خلوها بالاول تقوم بدورها ضمن صلاحيات الممنوحة لها .. بصلاحياتها الحاليه لم نتلمس لها دور ولا جد فكيف لو اعطيت صلاحيات اكبر !
اقوى سلاح يكبح الغلاء هو المقاطعه لم يستغل من قبل الجمعية.. .

الجمعية ولدت ميته اصلا ..
ولا تستطيع ان تطلب المقاطعة ، فالمقاطعة ليست حلا من جمعية
فهي حيلة عاجز ! والجمعية يفترض الا تكون بموقف العاجز !
ثم هل نجح سلاح المقاطعة بالشكل المطلوب ؟!

-----------------------------------



أشكر لك مداخلتك التي أثرت الموضوع
بارك الله فيك و وفقك وأسعدك في الدارين