في تجمع ينطلق مارس المقبل بمشاركة واسعة


بدأت الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بحماية وتوعية المستهلك والغرف التجارية وجمعيات حماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاستعدادات مبكرا احتفاء باليوم الخليجي لحماية المستهلك الذي يوافق الأول من مارس المقبل في نسخته الرابعة.
وشددت جمعيات حماية المستهلك الخليجية على ضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية، وعدم شراء السلع الرديئة وضرورة التحقق من وجود بلد المنشأ للسلع وملاحظة تاريخ الصلاحية بطريقة يصعب إزالتها، وعدم الشراء من الباعة المتجولين، والتأكد من فحص العينات ظاهريا قبل الشراء والمطالبة بشهادات الضمان وفواتير الشراء، والاطلاع على البيانات الإيضاحية لأي سلعة قبل شرائها للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، والتحقق من وجود البطاقة الغذائية على العبوات وسريان فترة صلاحيتها. كما أهابت على المستورد والوكيل التجاري أن يلتزم بتقديم خدمات ما بعد البيع خاصة تأمين قطع الغيار وتوفير خدمة الصيانة والالتزام بالضمان..
وكانت لجنة حماية المستهلك بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي قد خصصت يوماً خليجياً لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون حدد له اليوم الأول من مارس (آذار) من كل عام موعداً لإقامته، وذلك لحث الجهات ذات العلاقة بالمستهلك والقطاع الخاص بدول المجلس على المشاركة في هذا اليوم لكي تلعب دوراً هاماً في حماية وتوعية المستهلك، وعلى ضرورة التفاعل مع هذا اليوم بما يؤكد على أهمية المستهلك داخل الكيان الاقتصادي وبما يعزز المطالبة بحقوقه لغرس مفهوم الثقافة الاستهلاكية لدى كافة شرائح المستهلكين.
وقد شددت عدد من الجهات الخليجية ذات العلاقة بالمستهلك على ضرورة تضافر الجهود لحماية المستهلك من الغش والتقليد ومحاصرة المقلدين، وتوعدت المخالفين بلائحة الغرامات الجزائية، وكذلك على ضرورة تعاون المستهلك مع الأجهزة الرقابية المعنية لمحاربة انتشار ظاهرة الغش التجاري والتقليد، ودعوة المواطنين وأصحاب المعامل والمستودعات والمصانع والمعامل للتعاون التام مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي حالات غش تجاري أو تقليد أو تصرفات مشبوهة.
وأقر مجلس الوزراء السعودي قبل عامين إنشاء وكالة لشؤون المستهلك ضمن وكالات وزارة التجارة والصناعة وكذلك قيام جمعية أهلية لحماية المستهلك بالإضافة إلى توجيه كل الجهات ذات العلاقة بالمستهلك بتعزيز دورها في مجال حماية المستهلك وتفعيله من خلال وضع المعايير والمواصفات الخاصة بالسلع والمنتجات التي تقدم للمستهلك، وقيام هذه الجهات بالرقابة والتحقق من تطبيق تلك المعايير والمواصفات. يذكر أن المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري الذي أقيم في جدة أكتوبر الماضي كان من ضمن توصياته الختامية اختيار الأول من مارس يوما للمستهلك العربي .. كيوم تقام خلاله بعض النشاطات التوعوية في كافة البلدان العربية من قبل الجهات المعنية بحماية المستهلك.

http://www.alriyadh.com/2009/02/16/article410075.html

حبر على ورق ولن يتعدى ذلك

وصدقني اخي الكريم ان حماية المستهلك ووزراة التجار فى دول الخليج وبالخصوص ببلدنا لا تفعل شئ للمواطن

لانه ببساطة عضو رئيس فى المافيا التى لاتتوانى فى تسحيب المواطن على وجه وظهره

اخي الكريم

والله نحن نستطيع بتوفيق الله ان نوقف هذه المهازل ويكمن اطال الله عمرك فى اتحادنا جميعا فى استخدام جميع الوسائل المتاحة من تكنولوجيا او وسائل بدائية وهي الحديث فى المناسبات والملصقات

اهم شئ نقف ضد الجشع المتمثل فى وزارة التجار واعوانها

يزيدالعادل

شر البلية ما يضحك

بدري تو الناس

وينكم قبل المقاطعة

حسبي الله ونعم الوكيل على جشع التجار


سعودي_مان55

مافيه تكتل مثل تكتل المواطنين
شوفوا لما صار تكتل حملة خلوها تصدي في الخليج
صرنا نسمع صوتأصحاب الوكالات
وقريبًا سنقطف ثمرة هذا التكتل
بلا جمعيات بلا وزارات ؟؟
فينهم من وقت الغلا توهم يصحون !!!
أو فقط صحوا لما صار فيه تكتل للمواطنيين الخلجيين !!!
وراح ينسبون نجاحنا لهم

وشددت جمعيات حماية المستهلك الخليجية على ضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية، وعدم شراء السلع الرديئة وضرورة التحقق من وجود بلد المنشأ للسلع وملاحظة تاريخ الصلاحية بطريقة يصعب إزالتها، وعدم الشراء من الباعة المتجولين، والتأكد من فحص العينات ظاهريا قبل الشراء والمطالبة بشهادات الضمان وفواتير الشراء، والاطلاع على البيانات الإيضاحية لأي سلعة قبل شرائها للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، والتحقق من وجود البطاقة الغذائية على العبوات وسريان فترة صلاحيتها. كما أهابت على المستورد والوكيل التجاري أن يلتزم بتقديم خدمات ما بعد البيع خاصة تأمين قطع الغيار وتوفير خدمة الصيانة والالتزام بالضمان..

وماجابو طاري الاسعار عسى ماشر ان شاءالله
ما اتوقع من اجتماعهم شي لأن

والغرف التجارية

معهم

الحماية الحقيقية هي بتواصلنا مع بعضنا
والاعلام الهادف الذي يطبق بالغرب واتمنى تطبيقه بالخليج
هو الحل لإيقاف اي تاجر يتجرء على الجشع او الغش التجاري

هذا التكتل ، حاله حال اسبوع الشجرة أو المرور ، توزيع بروشورات واعلانات ، وجلسات وورش عمل ،
وخساير على الفاضي ، لأن الدعوى كلها ترزز ووجاهة فقط .

المواطن هو من يحمي نفسه وهو صاحب القرار .


وخلوها تصدي مستمرة ..

ابد مغير السلع والكشف عليها وينهم عن اللعب بالاسعار والمبالغه فيها ؟!

وبعدين ما راح يسوون شيء ولا أزود على كلام الاخوان اللي كفووو ووفوووا

انا ابي افهم على اي اساس يعملون جولات تفتيشية ورقابية على البظائع المقلدة وغيرة وغيرة وهم يسمحون بتدخيلها البلد قسم بالله اتعجب منهم طيب وقف دخولها وترتاحون ونرتاح

العاقل خصيم نفسه

تلك التكتلات محكومة بتكتلات أكبر، أعضاؤها كبار المتنفذين من أصحاب المصالح المشبوهة من علية القوم !

دعوهم يتكتلون وبعدها يحترقون، والمهم هو تكتل وتكاتف الشعوب ضد الجشع وأهله

وكما تقول الحكمة بالعامية (( بزندك والا مت)) وبالعربية (( ماحك جلدك مثل ظفرك)).