المختصر / ‏‏كسرت الاحتياطيات المالية الحكومية في الخارج حاجز التريليوني ريال بنهاية العام الماضي، وذلك وفق بيانات حديثة أعلنتها مؤسسة النقد ''ساما''. حيث أظهرت استمرار نمو حجم الموجودات ‏‏الأجنبية للمؤسسة في نهاية الربع الرابع من 2011 بشكل ملحوظ بنسبة 3.4 في المائة، أي بنحو 66 مليار ريال لتستقر عند 2.007 تريليون ريال، مقارنة بنحو ‏‏1.941 تريليون ريال في نهاية الربع الثالث من العام نفسه.‏
وتغطي هذه الفترة تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول(ديسمبر) ، ‏ويعكس النمو الذي حدث في الموجودات تدني المخاطر في الاستثمارات التي ‏‏تختارها ‏‏مؤسسة النقد، إلى جانب أن هذه الزيادة تأتي نتيجة لارتفاع أسعار النفط وكميات الإنتاج خلال عام 2011 والذي أدى لفائض في الميزانية العامة للدولة على الرغم من زيادة الإنفاق. في حين سجل إجمالي استثمارات ‏المؤسسة في الأوراق المالية في الخارج، والتي تمثل نحو 70 في المائة من إجمالي موجوداتها، نموا بنهاية الربع الرابع ‏‏‏حيث بلغ 1.427 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.387 تريليون ريال خلال الربع الثالث.
كما كشفت البيانات مواصلة نمو حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص خلال العام الجاري، مسجلا في نهاية الربع الرابع نسبة ارتفاع 2.2 في المائة، أي بنحو 18 مليار ريال ليستقر عند 824.7 مليار ريال، مقارنة بنحو ‏‏806.7 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام الأسبق، ليسجل بذلك مستويات جديدة، وهو ما يعزز انتهاج البنوك أسلوبا أقل حذرا في إقراض شركات القطاع الخاص. ووفق خبراء، فإن هذا الارتفاع يعكس تخلص البنوك من ضغوط المخصصات المالية التي رافقتها خلال العامين الماضيين، وهو ما أسهم في تعزيز محفظة الإقراض للمصارف السعودية، إلى جانب أنه يأتي أيضا تجاوبا مع جهود مؤسسة النقد خلال الفترة الماضية الهادفة لتعزيز وضع السيولة اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان ‏استمرار ‏‏المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد. وفي حال إضافة قيمة استثمارات القطاع الخاص في الأوراق المالية الخاصة لدى البنوك إلى حجم الائتمان المصرفي، فإن إجمالي ‏‏‏‏مطلوبات المصارف ‏التجارية من القطاع الخاص - وهو مؤشر رئيس على ثقة البنوك بالاقتصاد - يرتفع مع نهاية الربع الرابع إلى 858.3 مليار ريال مقارنة بـ 840.8 مليار ريال خلال الربع الثالث، أي بنسبة نمو 2.1 في المائة.
وبحسب البيانات أيضا، فإن إجمالي ربحية البنوك السعودية نما خلال ‏‏‏الأشهر الـ 12 الماضية من عام 2011 ليصل إلى 30.919 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ويتضح أن الزيادة في الأرباح بلغت نحو ملياري ريال وهي ‏منخفضة عن ‏‏الأرباح ‏المحققة في تشرين الثاني (نوفمبر) والبالغة 2.5 مليار ريال. كما ‏نما حساب رأس المال في المصارف التجارية (وهو ‏‏رأس المال والاحتياطيات مضافة إليها ربحية ‏البنوك) من 214.5 مليار ريال في نهاية الربع الثالث إلى 221.1 مليار ريال في نهاية الربع الرابع. فيما سجلت قروض التمويل العقاري الاستهلاكية نموا ملحوظا في الربع الثالث من العام الماضي محققة 27.8 مليار ريال مقارنة بـ 26.1 مليار ريال خلال الربع الثاني، لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ عامين.
وأظهرت البيانات ذاتها، ارتفاعا في استثمارات البنوك السعودية في الخارج، حيث ‏نمت من 119.1 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 123.4 مليار ريال في نهاية الربع ‏الرابع، في حين بلغ صافي الموجودات الأجنبية ‏للبنوك المحلية 133.3 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 114.9 مليار ريال في نهاية الربع الثالث أي ‏بنسبة ‏ارتفاع بلغت 16.01 في ‏المائة. ومعلوم أن استثمارات ‏البنوك ‏السعودية ‏‏‏في الخارج ‏‏‏وصلت إلى أدنى ‏مستوى في ‏آذار ‏‏(مارس) ‏‏2008 وسجلت 2.6 ‏‏‏مليار ريال. فيما ‏ارتفعت الودائع البنكية ‏‏‏بنهاية الربع الرابع بشكل ملحوظ لتسجل 1.103 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.055 ‏تريليون ريال في نهاية الربع الثالث من 2011.
ووفق بيانات المؤسسة، فإن السيولة المتداولة خارج المصارف انخفضت بشكل طفيف خلال الربع نفسه من العام الماضي إلى 119.9 مليار ريال من 120.7 ‏مليار ريال بنهاية الربع الثالث، في حين ارتفع النقد لدى المصارف خلال الربع الرابع إلى 19.9 مليار ريال من 16.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث، فيما نما النقد خارج المؤسسة خلال الربع نفسه من عام 2011 إلى 139.8 مليار ريال من 136.9 ‏مليار ريال بنهاية الربع الثالث.‏ وسجلت ودائع ‏‏''ساما'' لدى ‏البنوك الخارجية نموا من 390.8 مليار ريال في نهاية الربع الثالث إلى 414 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، أي بنمو نسبته 6 في المائة.
المصدر: الاقتصادية
http://www.almokhtsar.com/node/33777
______________________________________