وزير العمل يقترح رفع أجور السعوديين في القطاع الخاص لمواجهة التضخم
محمد البيشي من الرياض - 08/01/1429هـ
دعا الدكتور غازي القصيبي وزير العمل شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى رفع أجور العاملين السعوديين فيها بالقدر الذي يمكنهم من مواجهة تداعيات التضخم وغلاء المعيشة، والتي وصلت في السعودية بحسب آخر البيانات الرسمية 5.3 في المائة.
وقال وزير العمل لـ"الاقتصادية" بعد رعايته البارحة للمحاضرة التي قدمها جيم كليفتون، الرئيس التنفيذي لمعهد جالوب وتناولت أنماط الهجرة العالمية وتوفير الوظائف، " الواقع نستطيع أن نرجو القطاع الخاص أن تكون رواتبهم متمشية مع مستويات التضخم"
وبين الدكتور القصيبي أن الشريحة التي نتحدث عنها هم ذوو الرواتب المتدنية والتي لا تتجاوز 1200 ريال، وهم من حملة الشهادات المتواضعة أو غير المؤهلين، وقال" من هنا أدعو الأسر السعودية والشباب إلى التركيز بشكل أكبر على توفير فرص تعلم وتدريب أفضل لأبنائهم، لكي يحصلوا في المقابل على فرص عمل ورواتب أفضل".
وحول إمكانية خلق مزيد من الفرص الوظيفية بالاعتماد على المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين وزير العمل، أن حجم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة في السعودية كبير، وما يشاع من أنها قليلة غير صحيح.
وقال" يكفي أن نعلم أن هناك نحو 900 ألف ترخيص تجاري وبلدي،إلا أن معظم الفرص الوظيفية فيها تذهب للوافدين، فلو أقتنع السعوديون أن في وسعهم إدارة تلك المؤسسات بأنفسهم وبمساعدة من أقربائهم وذوي جلدتهم، لأصبحت تلك المؤسسات منتجة للوظائف، كما بين السيد جيم كليفتون في محاضرته والتي قال فيها نحو 70 في المائة من فرص العمل تأتي من المنشأت الصغيرة والمتوسطة".

وتابع الدكتور القصيبي" الحل في يد الشباب السعودي الذي عليه أن يعي قدرته على إنشاء تجارة أو عمل صغير يديره بنفسه أو مع إخوانه، وهو ما يعني أن تلك الأعمال الصغيرة ستصبح ذات أثر كبير في الاقتصاد الوطني".

وفيما يتعلق بخطة الوزارة في افتتاح مكاتب توظيف جديدة أوضح وزير العمل أن الوزارة تسعى لإيجاد مكاتب توظيف من نوع مختلف، مشيرا إلى أن دور مكاتب العمل الحالي ، هو "الإحالة" فقط، أي إحالة طالب العمل للشركة أو المؤسسة التي تتوافر فيها فرصة العمل، فيما تتركز أدوار المكاتب الجديدة على الوقوف على رغبات طالب العمل ومتابعة سير توظيفه وتقديم النصح والمشورة له، إذ ستضم تلك المكاتب إخصائيين في الموارد البشرية وعلم النفس.
وأضاف" نأمل أن تكون تلك المكاتب أماكن نموذجية للتوظيف".
وفي رده على سؤال تناول رأي بعض المستثمرين من أن السعودة والتقييد على التأشيرات أثر في استثماراتهم وأعمالهم قال القصيبي" هناك مثل أجنبي يصح هنا وهو أن "الرأي رخيص والحقيقة مقدسة"، والحقيقة هنا هو أن هناك نموا كبيرا في أعداد التأشيرات التي تمنح، يكفي أن نعلم أننا استقدمنا خلال العام الماضي أكثر من 1.7 مليون عامل وافد، منهم 500 ألف عامل وعاملة منزلية".
وزاد" أعتقد أن هذا الرقم يقنع أي إنسان عاقل، والمعلوم أن هناك أكثر من 50 دولة مستقلة في العالم عدد سكانها أقل من هذا الرقم، ماذا يتوقعون منا أن نستقدم أربعة أو خمسة ملايين عامل في السنة، وأنا لا أزال أقول وأتحدى أن يأتي أحد ويقول أنه ترك عمله أو أفلس أو هاجر به بسبب العمالة، مكتبي موجود ومفتوح واستقبل من لديه مثل تلك المشاكل".
وبين الدكتور غازي أنه ليس هناك أرقام محددة لحجم الاستقدام المفترض، لأن هناك تنمية واسعة تشهدها البلاد، وحركة النمو الاقتصادي هي التي تحدد مستوى الاستقدام، وقال" وإن كنا لا نريد استقدام المزيد، إلا أننا لا نرغب في أن خنق القطاع الخاص، خصوصا أن الهدف من خطة السعودة هو إيجاد فرص عمل للسعوديين في القطاع الخاص، لذا سنلبي احتياجات سوق العمل مع مراعاة متطلبات السعودة وهي معادلة صعبة نتطلع لتحقيقها".
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=111818

مادام الموضوع يقترح فيجيب الله مطر

ياوزير غافي

شكرا أخي

دعا الدكتور غازي القصيبي وزير العمل شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى رفع أجور العاملين السعوديين

دعا
غيرها وقل اجبر وفرض حد ادنى للرواتب