حزام غذائي ناسف
صالح إبراهيم الطريقي
يبدو أنه لا أمل في أن تتغير تصريحات وزارة التجارة، فهي عادة ترسل عدة تصاريح كلها يحمل هذا الطابع «حذر مصدر في وزارة التجارة والصناعة التجار من التورط في بيع السلع الغذائية الفاسدة والتي تضر بسلامة المستهلكين، أو رفع الأسعار، استغلالا للمواسم، مؤكدا أنه سيتم إيقاع أشد العقوبات النظامية بحق المخالفين».
بعد هذا البيان المكرور، وأشد العقوبات النظامية «20 ألف ريال» لمن لديه مواد غذائية منتهية الصلاحية، ترتفع الأسعار دون أن يكون للمستهلك أي فرصة أو جهة لكي يعترض على هذا الارتفاع، وسيواجه دائما «شيل أو الله يسهلك».
في أحايين نادرة جدا تتحرك الوزارة لترصد وتتلف المواد الفاسدة، كما يقول المصدر المسؤول «إن الجولات الرقابية على الأسواق تعد المهام الرئيسية للوزارة»، وحين تصادر السلع لن يحدث شيء سوى الغرامة المعتادة والتافهة، وحجتها أنها لا تملك تغيير هذه الأنظمة.
حسن لماذا لا يصدر قانون جديد مفاده «في حال وجدت مواد وسلع غذائية فاسدة بمستودع مؤسسات صغيرة أو كبيرة، تغلق المؤسسة ويمنع صاحبها من العمل بتجارة السلع، ويسجن مدير المستودعات وصاحب المؤسسة إن كان موافقا على تخزين هذه المواد الفاسدة، لمدة لا تقل عن 10 سنوات».
وبهذا القانون العادل يمكن الحد من هذه الأمور التي أصبحت تؤرق وترعب المواطنين والمقيمين كل يوم، فهم يشعرون بأن هناك من يسرقهم برفع الأسعار، فوق هذا يبيعهم مواد غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة.
بقي أن أقول : هل يمكن أن يصدر المشرع مثل هذا القانون الذي أراه عادلا جدا، لأنه يشبه وإلى حد كبير، إن لم أقل يتطابق مع القبض على إرهابي يخزن المتفجرات ليستعملها أو يستخدمها في نسف المقرات والتجمعات لقتل أكبر عدد من البشر، وهذا الإرهابي حين يقبض عليه سيسكن السجون أكثر من 20 عاما.
وما كان سيفعله الإرهابي لولا تدخل السلطات، هو نفسه ما كان سيفعله صاحب المستودعات الذي خزن مواد وسلعا غذائية فاسدة، الفارق بينهما أن الأول كان سيرتدي الحزام الناسف ليقتلنا وسط دوي هائل، فيما بائع السلع الفاسدة كان سيرتدي حزاما غذائيا فاسدا ليقتلنا بصمت وهدوء، وإن قبض عليه قبل أن يفعل هذا دفع غرامة 20 ألفا.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0709618657.htm