%63 يصوتون بـ«نعم» لحملات مقاطعة الغلاء

abuhisham · 07-11-2013, 02:28 PM

«خلوها تخيس وتعفن».. مبادرات إلكترونية

%63 يصوتون بـ«نعم» لحملات مقاطعة الغلاء

خالد طاشكندي (جدة)

في وقت تتسارع «هاشتاقات» حملات المقاطعة للمنتجات الاستهلاكية التي ترتفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، كشف استفتاء «عكاظ» عبر موقعها الإلكتروني، حول جدوى هذه الحملات، أن أكثر من 63.8% من المشاركين يرون جدوى حملات المقاطعة، فيما صوت 27.8% ضد الجدوى، بينما وقف 8.3% من القراء المصوتين على الحياد بالتصويت بـ«لا أعلم».

وباتت حملات المقاطعة ظاهرة في شبكات التواصل الاجتماعي سواء من خلال «هاشتاقات» تويتر أو الفيسبوك، والتي تجذب الكثير من المتابعين بمسمياتها التهكمية الساخرة مثل حملة «خلوها تخيس» و«خلوها تفقس» احتجاجا على ارتفاع أسعار الدجاج والبيض، وأخيرا وليس آخرا حملة «خلوها تخيس» ردا على ارتفاع اسعار الطماطم.

بل تحولت هذه الحملات أيضا عبر وسائل إلكترونية أخرى مثل مقاطع الفيديو في مواقع «كيك» و«يوتيوب» وما ينقل عبر تطبيقات الـ«واتساب» و«بلاك بيري» من شتى مقاطع الملتيميديا بالنص والصوت والصورة.

وتطرح هذه الظاهرة العديد من التساؤلات الهامة حول جدوى هذه الحملات الإلكترونية وقدرتها على إجبار التجار بالتراجع والرضوخ لمطالب المستهلكين، ومدى أثر هذا النهج الجديد على الاقتصاد، وسبل معالجة هذه القضية وكيفية التعامل معها.

وعلق الناقد والكاتب الصحفي عبدالله الملحم بتغريدة ساخرة في موقع «تويتر» قائلا «بسبب غلاء الطماطم أحدهم صار يحتفظ بها في الخزانة ضمن مجوهرات الأسرة وليس في الثلاجة».

وغرد عبدالله بن نغيمش مستنكرا غلاء أسعار المنتجات الغذائية بقوله «أمس الدجاج وقبله اللبن واليوم الطماطم إلى متى يا وزارة التجارة وحماية المستهلك، ونحن ضحية لتلاعب التجار بالأسعار».

وعلى الرغم من تفاوت وتباين التغريدات إلا أن السمة الإيجابية تمثلت في مبررات الحملة التي وثقت الاختلاف والتفاوت الكبير بين أسعار الطماطم على سبيل المثال في مراكز التسوق الفاخرة وأسواق الخضار الاعتيادية، وهو ما يدل على زيادة نسبة الوعي العام.

الحوار مطلوب

من جانبها، لم تعارض سيدة الأعمال نشوى طاهر ورئيسة اللجنة التجارية الرئيسية في غرفة جدة في حديثها لـ«عكاظ» مطلقي حملات المقاطعة، مشيرة إلى أنها تأسف لهذا الوضع الذي بلغ فيه الحال بأن تكون هناك حملات على التجار في شبكات التواصل نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات الاستهلاكية.

وعزت الطاهر أسباب هذا الارتفاع إلى غياب التنسيق بين المسؤولين والجهات ذات العلاقة وعدم تحركهم بالشكل الكافي للتصدي لظاهرة غلاء الأسعار على الرغم من المبادرات التي قمنا خلالها بتحليل الأسباب المتعددة لهذا الغلاء سواء داخلية أو خارجية مع مقترحات بالعديد من الحلول سواء عن طريق اللجنة التجارية أو الغرف التجارية، مضيفة «فتح باب الحوار بين جميع الأطراف المعنية وهم المستهلك والتاجر والمسؤول والاستماع لجميع الأطراف سوف يجيب على العديد من التساؤلات وينشر الوعي العام».

أسلوب حضاري

واعتبر وائل أبوطالب أمين سر اللجنة التجارية بغرفة جدة سابقا، حملات المقاطعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تمثل أسلوبا حضاريا طالما لم تتجن على التاجر ولم تسئ له من دون أسباب واضحة وموثقة حتى لا يقع عليه ضرر بغير وجه حق، مبينا أنه يجب أن لا نغفل أيضا أن الوعي العام في استخدام شبكات التواصل يتطور إلى الأفضل، والحملات الكاذبة التي تبث الإشاعات من دون أدلة وإثباتات قصيرة الأمد، ولا نغفل أن لدينا أنظمة للجرائم الإلكترونية تعاقب من يسيء إلى سمعة الآخرين في هذه الشبكات في حال ثبوت الإساءة.

حماية المستهلك

وأكد رجل الأعمال الدكتور واصف كابلي وعضو مجلس الغرف التجارية «أنا مستهلك قبل أن أكون تاجرا، وبالتالي يتوجب علي حماية المستهلك قبل حماية التاجر، وأي تاجر يتجاوز الأسعار بغرض استغلال المستهلك بجشع وبغير وجه حق، علينا أن نقف ضده بأسلوب المقاطعة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي حتى نفرض عليه إنزال سعر المنتج».وأضاف أيضا بأن أبواب المسؤولين دائما مفتوحة لاستقبال الشكاوى ولا تغفلها بل تتخذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت تلاعب التاجر بالأسعار أو ممارسة الغش التجاري وما شابه، ولذلك علينا أن نستغل كل الوسائل القانونية والحقوقية اللازمة لوقف هذا الاستغلال والتعريف بالثقافة الحقوقية للمستهلك.

الرد بالصمت

ويرى إبراهيم بترجي نائب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة بأن حملات مقاطعة المنتجات الاستهلاكية التي ترتفع أسعارها بشكل مفاجئ قد تكون مجدية فعلا إذا كان الأمر له علاقة باستغلال التاجر للمستهلكين، كما نشاهد من رفع مفاجئ لأسعار بعض المنتجات في الفترات التي تسبق المواسم، مثل موسم شهر رمضان والصيف، ولكن يجب أن نضع في الاعتبار أيضا بأن الأسباب قد تعود في بعض الحالات إلى شح في منتج ما وظروف أخرى خارجة عن إرادة التاجر، وفي هذه الحالة توقع هذه الحملات ضررا كبيرا بالتاجر.

ويعتقد أن علاج هذا الأمر مكلف على التاجر لأنه يتطلب تكاليف لحملة مضادة تكثف فيها الإعلانات والتوضيح عبر وسائل الإعلام والندوات التثقيفية، وقد لا تنجح الحملة المضادة بل تنعكس سلبا لأن البعض قد يظن بأن هذا الحشد الإعلامي ربما يدل على ضعف الموقف، ولذلك أحيانا صمت التاجر ومرور الوقت يمتصان غضب مطلقي هذه الحملات على التاجر ويقللان الضرر عليه بدلا من الخوض في الرد.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20131107/Con20131107652865.htm