اذا صح وصدق توجه وزارة الأسكان لفرض رسوم على الأراضي


يتبقى

كيف يبني المواطن وتكلفة العماله بإزدياد مستمر والعماله ترحل !!


الارض تنخفض ... وتكلفة البناء تزداد = لاحل للمشكلة


ماينخفض من قيمة الأرض سوف تتلقفه الأيدي العاملة في البناء والتشطيب !!


1-) .. تم دعم الأعلاف

2-) .. وتم تطبيق أنظمه وتشريعات جديده بسوق العمل السعوده والتأمينات وضريبة ( 2400 ) للعامل !!


المحصله = % 50 ارتفاع بإسعار الدواجن والبيض


وزارة التجارة توظف مراقبين وأنظمه صارمه لعدم رفع الأسعار ... ووزارة العمل ترفع تكاليف العماله


المحصله = ارتفعت الأسعارررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ررررررررررررر


اذاً اذا لم تتظافر الجهود ويأخذ بمشكلة السكن من جميع النواحي وعلى رأسها عمالة البناء



فلاااااااااااااااااااااااااا جديد ولا فائده من خفض الأراضي اذا المسلسل المكسيكي مستمررررررررررررر


ومن وجهة نظري اذا اريد استمرار السعوده وحتماً سترتفع الأسعار أكثر من الآن فأن زيادة الرواتب او تعديل صرف الريال اصبحت ضروره قصوى لمواكبة المتغيرات الاقتصاديه الهائله

وزيادة الرواتب أفضل حالياً من تعديل الصرف لأن تعديل الصرف يستفيد منه الموظف الكبير اكثر من الموظف الصغير .... اما الزيادة بنظام النسب الذي يدعم الموظف الصغير قبل الكبير ويعزز قوته ومقدرته الشرائيه ربما كان الأفضل ... والله أعلم .



دمتم سالمين

من أهم مسببات ارتفاع الأسعار عندنا ربط الريال بالدولار وثبات سعر الصرف على مدى عقود.

من نتائج هذا الربط أن القيمة الشرائية للريال انخفضت للنصف بسبب تدهور قوة الدولار عالميا.

نحتاج لإعادة تقييم جادة بجدوى استمرار هذا الارتباط أو على الأقل إعادة تقييم سعر الريال أمام الدولار وتعديل سعر صرفه.

لن نصل لحل عاجل للغلاء طالما ل تعاملاتنا مع دول العالم المختلفة تقيم بالدولار لذلك يجب تعديل صرف الدولار ليصبح على أقل تقدير بـ 3 ريالات للدولار.

انا اشوف انها قرارات فرديه واجتهادات من من بعض الوزراء
لن ينصلح الحال الا بوجود مجلس وزراء مصغر للوزراء المعنيين بالمستهلك والمواطن بشكل مباشر
للتنسيق فيما بينهم ومتابعة الوضع عن قرب

اذا صح فرض رسوم على الاراضي ولو انني اشك في ذلك فهو اجراء سليم وترحيل العماله اجراء سليم ايضا ولاعلاقة لعماله متخلفه تنخر في الاقتصاد وتزاحم ابناء البلد في لقمة عيشهم والسبب الرئيس في غلاء مواد البناء والايدي العامله هي المشاريع الحكوميه فهي التي افرغت السوق من الاسمنت والحديد والمفروض توجه الاموال الزائده لرفاهية المواطن مثل رفع الرواتب وتسديد ارباح القروض وخفض الرسوم او الغاؤها ورفع قيمة الريال مقابل الدولار ودعم المواد الغذائيه بدلاً من ازالة شوارع قائمه وبناء شوارع على انقاضها

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة welcom

اذا صح فرض رسوم على الاراضي ولو انني اشك في ذلك فهو اجراء سليم وترحيل العماله اجراء سليم ايضا ولاعلاقة لعماله متخلفه تنخر في الاقتصاد وتزاحم ابناء البلد في لقمة عيشهم والسبب الرئيس في غلاء مواد البناء والايدي العامله هي المشاريع الحكوميه فهي التي افرغت السوق من الاسمنت والحديد والمفروض توجه الاموال الزائده لرفاهية المواطن مثل رفع الرواتب وتسديد ارباح القروض وخفض الرسوم او الغاؤها ورفع قيمة الريال مقابل الدولار ودعم المواد الغذائيه بدلاً من ازالة شوارع قائمه وبناء شوارع على انقاضها

اتفق معك في كثير مما تفضلت به واختلف معك في نقطتين


النقطه الأولى : العماله التي ترحل ليست متخلفه بل هي عماله نظاميه لكن نسبه كبيرة لاتعمل لدى كفلائها

بسبب تشديد وزارة العمل فيما مضى على منح التأشيرات للكل اصحاب العمل الخقيقيون والذين يتلاعبون !!


فمن كان لديه مثلاً محطه بنزين شامله الكثير من الأنشطه لا يعطى الا ستة تأشيرات فيما مقره أو نشاطه يحتاج ضعفي هذا العداد وتأخير لأكثر من سته اشهر في اجراءات استخراج وجلب العماله وإيجار المنشأة يحسب مشغل العداد ؟

إرتفاع تكاليف نقل االكفاله وتغيير المهنه والبيروقراطيه في الإجراءات


وزارة العمل هي من صنعت مشكلة العماله بقراراتها وتعقيداتها التي لم تنصف الصادق ولم تردع المتلاعب !!


النقطه الثانيه : إرتفاع التكاليف له جوانب متعدده منها ماتفضلت به من انخفاض قيمة العمله الريال وكثرة المشاريع الحكوميه .


واضيف ايضا الذي ساهم في الغلاء والتضخم ارتفاع العقار بشكل جنوني


و ..

قرارات وزارة العمل التي منها الزام المنشآت بالتأمينات الاجتماعيه للعماله الأجنبيه .... لا أعلم ما الفائدة

اليس العامل الأجنبي يدفع تأمين طبي وتأمين وللمركبات !!

ثم قرار ( 2400 ) لتجديد كرت أو رخصة العمل للعامل !!


ليتهم حددو المهن القابله لشغلها بمواطن ورفعوا تكاليفها لقلنا مصلحه وطنيه اما سباك ومليس ... الخ


من سيدفع ارتفاع تكاليف العماله ومن سيتحمل ارتفاع المواد الغذائيه والكماليه والضروريه


اليس المواطن !!


اذن من ساهم برفع فاتورة تكاليف المعيشه هي وزارة العمل التي اثقلت كاهل المواطن برفع الأسعاررررررررر


توظف اخوي أو ولدي بثلاثة الآف وهي ماتجي

لا


تكاليف مواصلات ولا إيجار صندقة حمام في سطح


وانا بعد يا المواطن ويا رب الأسره اتحمل فاتورة الغلاء الي تتجاوز راتب أخوي أو اولدي !!


يعني بأختصار سعودة الوظائف من جيب المواطن


ليته رافقها زيادة في الرواتب أو تعديل صرف للريال وتخفيض لبعض الخدمات والرسوم كان يعتدل الميزان شوي


بس كل قرار يدفع ثمنه المواطن ..... والغبي منهم يصفق ويقول ايه افرضوا عليهم ضرائب طلعوهم ...


واخرتها هو أول من يصيح اذا جاء يصلح موتره او يجيب له عامل ..... وشاف تكاليف العامل والمواد غاليه !!


قال ليتنا من حجنا سالمين ... خلوا ولدي بالبيت واكد عليه واستطيع اكد على الباقي


إذا استمرت وزارة العمل في رفع الرسوم وترحيل العماله دون إستثناء لبعض المهن

طابق البيض = 50 ريال وزين اذا لقينا متوفر بالسوق !!


وزارة العمل بدل سعودة الأنشطه ومنع الأجنبي من ممارسة هذه الأنشطه وهي كثيرة وتحتوي كافة السعوديين وتناسب ظروفهم ... اتجهت لرفع سقف الرسوم والضرائب ؟!


وهذا قرار اجزم انه فاشل وسوف تتراجع عنه مرغمه ولكن بعد إرهاق جيب المواطن والتسبب بخسائر ماديه كبيره

لأصحاب الأعمال وبعد هجرة الأموال .... لخارج ارض الوطن .

الإجراءات التي تبعت تصريحات الوزير الضويحي للأسف قد لاتنفذ وان كان هناك تنفيذ فهو على المدى الطويل !

هذا مايبدو لي واضحاً وجلياً حتى اللحظه ؟


اهم عنصر لحل القضيه موجود وهو المال و ماتم تخصيصه مبلغ الـــــ ربع ترليون ريال إضافه للإحتياطات الضخمه لخزينة الدوله .

ايضا تطويع وتهيئة الأنظمه بما يكفل حل هذه الأزمه المتصاعده ليس بالأمر الصعب .


تغليب المصلحه العامه وأمن الوطن على المصالح الخاصه والنظره الضيقه لطبقه المخمليه أو مايمسمى الاقطاعيين


يحتاج قرارات صريحه وواضحه في هذا الشأن ( إن الله ينزع بالسلطان مالا ينزع بالقرآن )


دراسة ضريبه رسوم الأراضي الغير مستغله لها أكثر من خمس سنوات والأزمه تتفاقم !

في دول آخرى يفرض ضريبه حتى على من لديه وحدات سكنيه تفيض عن حاجته الشخصيه !

نفرض الـــ 2400 وأكثر من اضعافها رسوم على العامل الأجنبي بهدف حماية المواطن من منافسة الاجنبي

نفرض رسوم وضرائب متعدده على بقاله وكثير من الأنشطه التي لاتتجاوز امتار معدوده فيما اصحاب العمائر والشقق السكنيه ومنهم من يمتلك الف شقه معده لسكن والتجارة ... لاتفرض عليه اية ضرائب أو رسوم .


نطبق ساهر وبرسوم أو ضرائب باهضه بهدف الحفاظ على ارواح المواطنيين .


نتباطئ ونستجدي هيئة الأفتاءاصدار فتوى .. وقد اصدرت للأسف .. بعدم شرعية فرض رسوم وضرائب على الأراضي فقط ؟؟


بل ان من المضحك المبكي أن اصبحت الوزارات تتسابق لفرض ورفع سقف الضرائب ... لكي توفر تمويل ذاتي لمشاريعها من جيب المواطن .

لن نستغرب إذا ما اصبحت الطرق بين المدن برسوم

لن نستغرب إذا ما اصبحت ادارة الشوطئ تفرض رسوم لتمتع بالشواطئ

لكن الأغرب والمستنكر إذا ما فرضت رسوم على الأراضي والوحدات السكنيه الفائضه عن الحاجه الشخصيه كما هو معمول فيه بكافة دول العالم متقدم أو متأخر تطبق ذلك ونحن من باب أولى ان نقضي على الأحتكار الذي يتعارض مع ديننا الأسلامي الحنيف .


أمن المواطن وصحته وتعليمه وسكنه وقوت يومه مسائل غير قابله لدراسات واللجان البيروقراطيه القاتله والغير فاعله !!

الآن ..... بداية حرب اعلاميه بين وزارة السكان وتجار العقار


العقاريون ينفون ان هناك انخفاضات حالياً ومستقبلياً في المناطق المأهوله بالسكان مثل الرياض وجده ومكه .... الخ

ويروج ذلك عبر وسائل الأعلام المختلفه !!


ووزارة الأسكان تصاريحها تتصدر الصفحات والشاشات الأيام الماضيه !!


ياترى من يفوز بل من يصدق !!


الواقع يقول ركود هائل بالأراضي داخل المدن الكبرى ..... وانخفاضات بأراضي المنح الغير مشموله بالخدمات لايتجاوز % 15


كما ان الواقع والمنطق يقول اذا مرت فترة الصيفيه ورمضان لهذه السنه .. ولم يصدر قرارات واضحه وصريحه وملزمه من وزارة الأسكان


فأن


العقار لن يرتفع بل سيشتعل ويسجل هايات تاريخيه ويكسب العقاريون الرهااااان !!


ثلاث أو سنتان لتطوير الأراضي ومن ثم سنه الى سنتان لتسليم أول الدفعات ان صدقت وزارة الأسكان هذه المره !!


اعداد السكان في تنامي خاصة ً الفئة العمريه من 25 - 35 وهي كفيله بإضافة اعداد هائلة من طالبي السكن !!

بل انه نتيجه لقرارات وتصاريح وزارة الأسكان الغير صحيحه والتي ادت لعزوف الكثير من الأفراد الذين كانوا يعملون على بناء وحدات سكنيه وبيعها ؟؟؟


سبــــــــــــ7 ــــــعة اصدقاء اعرفهم شخصياً كانوا يتاجرون في انشاء وبيع الوحدات السكنيه توقفوا من سنه يترقبون ماتسفر عنه


القرارات السحريه لوزارة الأسكان ؟؟


العمالة خاصة ً عمالة البناء تم رفع تكاليفها بشكل خطيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر


منب الي شفنا عنب اليمن ولا بلح الشام


وحتى اللحظه ........................ مجرد تصاريح لايوجد مؤشرات حقيقيه لخفض العقار

كله تخويف اخرج المستثمرين في بناء الوحدات السكنيه ورفع تكاليف العمالة !!!!!


اذا عند وزارة الاسكان قرار أو قرارات جاده تقولها بصراحه وتطبقها أو كما يقولون بالعامه لايوهقون الناس ويفاقمون

الأزمه .... كااااااااااااااااافي وعود


الأمر يحتاج قرارات صريحه وواضحه وفوريه والا كانت النتائج عكسيه وكارثيه على المواطن

كتبت فأوجعت قلوبنا أخي "صرخة شعب"..

ليتهم حددو المهن القابله لشغلها بمواطن ورفعوا تكاليفها لقلنا مصلحه وطنيه اما سباك ومليس ... الخ

هذي لوحدها حكاية.