بلغني منذ قليل بأنه تم تغيير موضوع حلقة الليلة من برنامج "عين المستهلك" و سيكون موضوع النقاش الجديد متعلق بمعلومات هامة وردت عن سوء إستخدام الصلاحيات في الجمعية.

ضيف الحلقة سيكون أحد أعضاء الجمعية .. لم يتم تحديد إسمه.
للتذكير
برنامج


يعرض في موعده الجديد
مساء الثلاثاء 9:30 م مباشرة على قناة الإقتصادية بلس


من تقديم عبد العزيز الخضيري واعداد محمد طامي العويد
**********
تردد قناة الإقتصادية بلس

NILESAT
V 11316 ,27500 ,4/3


ARABSAT
v 11662 , 27500,4/3



مواعيد الإعادات..


4.30 عصر الاربعاء
12:00 ظهر الخميس
7:00 مساء الجمعه
__________________

بمعلومات هامة وردت عن سوء إستخدام الصلاحيات في الجمعية.

هل سيصرح باسماء ؟ ولمصلحة من أسيئت استخدام الصلاحيات ؟ومتى بدات اساءت استخدام الصلاحيات ؟

حسب ما بلغني ..

ستكون الحلقة مفاجأة للجميع لما فيها من معلومات و خبايا ستكشف لأول مرة.

لذا نرجوا المتابعة و محاولة الإتصال و المداخلة.

عساه على القوة, نحن بالإنتظار .

شكوى من جميع الأعضاء ضد محمد الحمد؟؟

إيش مسوي هذا؟

نتابع و نشوف.

رأيكم في اللقاء؟؟

ياليت تعطون وش صار في الحلقه

تعرفون كاس عالم الناس مشغوله فيه

يسعدكم ربي

نقول إيه و نسيب إيه..

مالك إلا تتابع الإعادة.

من السهل علي كمستهلكه ان اوجه سعار التجار اواتحمل تخاذل جهه حكومية ..
ولكن لهي طعنه الهلاك ان كان التخاذل اوتهاون او سوء استخدام صلاحيات صادر من جهة يقال انها حام لي !
بكل صراحة اقول هذه الجمعية افقدتني ثقتي بــ جمعية حماية مستهلك !
حتى لو احل هذا المجلس واعيد انتخاب جمعية جديدة فمن اصعب ان امنح ثقتي لها ..

ولكن يبقى التساؤل قائما حتى نجد الجواب
ليه انتظر الاعضاء سنتين ليتحركوا ؟

في الحلقة تم الحديث عن إرسال الخطاب لإحدى الصحف لنشره لكنه منع من النشر..

إليكم ما جاء فيه:


ينظر معالي وزير التجارة عبدا لله زينل اليوم خطاب شكوى جماعي من أعضاء المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك وهم : الدكتور ناصر التويم، الدكتور فهد الخضيري، الدكتور حمد العليان ، الدكتور حمد الكنهل،الدكتورة هند تركي السديري ، جابر المري ،إبراهيم الخليف، منال فيصل الشريف وذلك للنظر في أوضاع الجمعية ودراسة سبل معالجة المشاكل الداخلية التي تواجهها والتي من ضمنها انعدام الشفافية في الأعمال والتصرفات والممارسات الصادرة من رئيس المجلس الدكتور محمد الحمد حيث مضى سنتين على انتخاب مجلس الإدارة والتي لم تحقق فيها الجمعية أي هدف من أهداف حماية المستهلك الواردة في النظام الأساسي للجمعية وفي قرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/1/1429هـ وذكر الخطاب ما يلي:

· تبين للمجلس أن خطاب التعريف بالراتب الأول والذي من خلاله تم حساب راتب رئيس الجمعية غير صحيح ، وبالرغم من ذلك قام الرئيس بمخاطبة جهة عمله السابقة لطلب بيان جديد بالراتب ...... (((((( فيما لو كان لا يزال على راس العمل بعد التعديلات في سلم رواتب المؤسسة العامة للتعليم المهني رغم انه قد إستقال قبل ذلك التاريخ بعدة اشهر لأن نظام الجمعية يتطلب من الرئيس ونائبه التفرغ الكامل )))))))) وبناءاً عليه قام بزيادة راتبه الذي يتقاضاه دون علم المجلس ليصبح (51.267) ألف ريال علماً بأن مبلغ الراتب المذكور في الخطاب الثاني أيضا غير صحيح، وقد تم مخاطبة جهة عمله السابقة رسمياً للحصول على مبلغ آخر راتب أستلمه قبل تقاعده (مرفق الخطابات).
وثبت ايضاً من مخاطبات اعضاء الجمعية مع مسئولي المؤسسة العامة للتعليم الفني حيث كان الحمد يعمل أنه لا يحمل شهادة الدكتوراه وأنه موظف لديهم على وظيفة مدرب على شهادة البكالوريوس حتى إستقال ليتفرغ لجمعية حماية المستهلك .

· حضر رئيس الجمعية عدداً كبيراً من الندوات والمؤتمرات الخارجية دون مبرر، ومن دون أخذ موافقة المجلس، مع العلم أنه تم التأكيد عليه بعدم القيام بذلك في محاضر اجتماعات المجلس، كما تبين للمجلس المبالغ التي تم صرفها للرئيس مقابل الانتدابات والبالغة (حوالي 88 ألف ريال) من بداية عام 2010هـ فقط بينما في العام الماضي بلغت 87 ألف ريال .
· قام الرئيس باستئجار وتجهيز وتأثيث مكتب جديد للمركز الرئيسي في الرياض يقع على طريق العليا دون عرض الموضوع على المجلس رغم أن تكاليفه قد بلغت (حوالي مليون ريال):
(((((((((رغم أن الدولة ممثلة بوزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس قد منحت الجمعية مقر حكومي مجاني وهو عبارة عن المبنى السابق لهيئة المواصفات والمقاييس بالمنطقة الصناعية الأولى ,, وذهب الرئيس وإستأجر شقة على شارع العليا العام بثلاثمائة وستين الف ريال وقام بتأثيثها وتجهيزها بستمائة الف ريال دون الرجوع للمجلس ودون عرض ذلك على مجلس الإدارة ,,,, )))))))))

(((( لم تقدم الجمعية للمستهلك اي خدمة ولم يتم تنفيذ اي قرار لمصلحة المستهلك رغم ان الجمعية تأسست قبل سنتين , وإجتمع مجلس الإدارة 12 مرة وأتخذ الكثير من القرارات الهامة للمستهلك و لمصلحة المستهلك وللعمل فيما يفيد المستهلك ويحمي حقوق المستهلك ولكن للأسف لم ينفذ الرئيس اياً من تلك القرارات , وقام بتهميشها وكان الهاجس الأكبر هو تنفيذ القرارات المادية التي تخدم الإنتدابات والسفر والرواتب والمميزات مع بعض التجاوزات التي لم يقّرها المجلس ولكن الرئيس خالف قرارات المجلس وسافر دون أخذ الموافقه وقام بحساب راتبه دون عرض ذلك على المجلس ودون موافقة الأعضاء ,,,,, ))))إ
· وقع رئيس الجمعية مذكرات تفاهم مع جمعيات المستهلك في عدد من الدول دون علم المجلس أو الرجوع إليه أو أي جهة أخرى.
· قام رئيس الجمعية بزيارات رسمية لعدد من كبار مسئولي الدولة (مثل رئيس مجلس الشورى، ورئيس مجلس القضاء الأعلى) دون عرض الأمر على المجلس وأخذ موافقته وتحديد أهداف الزيارة أو التنسيق المبكر لمشاركة أعضاء المجلس.
· ضعف إعداد المحاضر وتحضير جدول الأعمال وإضافة بنود جديدة من قبله أو عدم إدراج الموضوعات التي طلب أعضاء المجلس بإضافتها، وكتابة محاضر الاجتماعات وإعدادها بصورة مختلفة لما تم مناقشته والاتفاق عليه في الاجتماع.
· طالب أعضاء المجلس إدارة الجمعية والوصول للمستهلك بالطرق والوسائل المناسبة ولكن إدارة الجمعية لم تقدم شيء حتى الآن.
· لاحظ الأعضاء خلال الفترة السابقة انعدام الشفافية في الأعمال والتصرفات التي تتم من قبل إدارة الجمعية، ووجود خلافات مستمرة بين الرئيس ونائبة أعاقت سير العمل في الجمعية.
و (((( وكان الرئيس لا يوكل للنائب اي مهام ولا يكلفه باي عمل لأن الرئيس يعمل بطريقة مركزية ويريد ان يتحكم بكل شيء, سواء المصروفات او المهام ))))

كما أجمع أعضاء المجلس التنفيذي في خطابهم أن المصروفات للجمعية تحتوى على بنود أدهشت مجلس الإدارة في الاجتماع الثاني عشر للمجلس التنفيذي عند قراءة البيان بالمصروفات والمشتريات عن الفترة من 1/1/1431هـ حتى 31/3/1431هـ وهو صرف مبلغ 499.633 لتأليف مقاطع دعائية إذاعية وتلفزيونية للجمعية دون استشارة المجلس ودون دراسة التفاصيل ودون طرح الموضوع في إعلان للجميع ليقرر المجلس أفضل عرض, ولا يدري أعضاء المجلس عن الموضوع إلا بعد صرفها.

إلى جانب امتعاض الكثير من أعضاء المجلس حول البيان بالمهام والانتدابات التي قام بها الدكتور الحمد عام 2009م والذي اتضح فيه بند صرف انتداب يومين لرئيس المجلس لكلاً من جدة لحضور ورشة عمل (إستراتيجية إحياء مكارم الأخلاق ) في درة العروس واليمن لحضور مؤتمر المسئولية الاجتماعية وكلاهما ليس لهما علاقة بجمعية حماية المستهلك .

كذلك ناقش المجلس بأن الرئيس لم يقم بقبول أعضاء جدد وكان يؤخر ذلك بأسباب واهية ولم يبلغ المجلس بطلبات العضوية إلا بعد إصرار كبير من بعض الأعضاء وتم عرض 209 أسم من طالبي العضوية وتم قبولهم ولكن لم يتم إبلاغهم ولا تسجيل عضويتهم والسبب هو أن يمر اجتماع الجمعية العمومية بدونهم لكي لا يحضروا ولا يكون لهم صوت ولا محاسبة للجمعية العمومية وكان الرئيس يقصد من تأخير تسجيل عضويتهم أن يكون الحضور للجمعية العمومية قليلاً وحسب توجهاته إنهم من الذين انتخبوه فقط .

وأكد أعضاء المجلس" بأن السفر الغير مبرر تكرر من الرئيس والذي لا يخدم الجمعية للخارج قرر المجلس عدم سفر أي عضو بما فيهم الرئيس ونائبه إلا بعد استشارة المجلس وموافقته إذا كان ذلك بمصلحة المستهلك , ولم يلتزم الرئيس بهذا القرار وسافر ست مرات بعد هذا القرار رغم مخالفته لقرار المجلس, وفي الثلاثة أشهر الأولى من 2010 فقط سافر الرئيس خمس سفريات خارجية بغير موافقة المجلس وبتكلفة لا تقل عن 80000 ثمانين ألف ريال , وقد سافر 45 يوم من تسعين يوم ( أي نصف الفترة كانت بالسفريات).

وأخيراً يطالب الأعضاء بتنحية الرئيس وإجراء تحقيق معه عن كل المصروفات التي تم صرفها في السنتين الأخيرة، وإعادة كل الأموال التي بددها بدون علم أعضاء المجلس فهو يشغل ثلاثة وظائف رئيساً للمجلس ورئيساً للجمعية ورئيساً للجمعية العمومية.