وزير الداخلية يعتمد عقوبات بحق عدد من مستوردي الشعير



الرياض - واس:
اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قرارات عقوبة بحق عدد من مستوردي الشعير بناء على ما تم ضبطه من مخالفات لأحكام قرار معالي وزير التجارة والصناعة القاضي بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وقيام عدد من مستوردي الشعير بالبيع بأسعار تجاوزت نسبة هامش الربح المحددة في القرار بمقدار (5%).

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة في بيان أصدرته اليوم أن مستوردي الشعير الذين اعتمدت بحقهم قرارات العقوبة هم كل من:
1- مؤسسة باحسن التجارية وعنوانها جده حي الخمره.
2- شركة رولاكو للصناعة والتجارة وعنوانها جدة حي الخمره.
3- مؤسسة المستنير التجارية وعنوانها جدة حي الخمره.
4- الشركة المتحدة للأعلاف وعنوانها جدة حي الخمره.
5- شركة سعيد علي غدران وأولاده المحدودة وعنوانها جدة حي الخمره.
6- شركة محمد وعبدالرحمن السعد البواردي وعنوانها الدمام طريق الميناء.
7- الشركة المتحدة للأعلاف وعنوانها الدمام طريق الدمام.
8- مصنع شركة عبدالعزيز وسعد المعجل للأعلاف وعنوانه الدمام طريق الميناء.
9- شركة النملة وشركاه وعنوانها جدة حي الخمره.
10- مؤسسة عبدالله محمد سالم باحكيم وعنوانها جدة.

وقالت الوزارة إن العقوبات تضمنت ما يلي:
أولاً : فرض غرامة مالية قدرها (50.000) خمسون ألف ريال على كل منشأة مخالفة.
ثانياً : التشهير بكل منشأة مخالفة من المنشآت المشار إليها بنشر قرار العقوبة على نفقتها على نصف صفحة في ثلاث صحف محلية على أن تكون إحداها ممن تصدر في المنطقة التي وقعت بها المخالفة أو قريبة منها.
ثالثاً : إغلاق كل منشأة من المنشآت المشار إليها لمدة خمسة عشر يوماً.
رابعاً : عدم صرف كامل الإعانة المستحقة لكل منشأة من المنشآت المشار إليها عن الشحنة التي تم استيرادها من الشعير قبل تاريخ ضبط المخالفة.
خامساً : إيقاف كل منشأة من المنشآت المخالفــة المشار إليها عن الاستيراد لمدة ستة أشهر.
سادساً : أخذ التعهد الشديد على المنشآت المشار إليها بعدم معاودة المخالفة وإلا فإنها ستمنع من ممارسة نشاطها نهائياً.

وأشارت إلى أن العقوبات اعتمدت استنادا لقرار معالي وزير التجارة والصناعة رقم (769/س) وتاريخ14/9/1431هـ، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قراري مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396هـ ورقم (135) وتاريخ 27/4/1431هـ حيال كل من يتجاوز من المستوردين نسبة هامش الربح المحددة في القرار بمقدار (5%) من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة ورسوم التفريغ في الموانئ، وكل من باع كيس الشعير وزن (50) كجم من الموزعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح بحد أعلى من (4) أربعة ريالات للكيس.

وأفادت وزارة التجارة والصناعة أنها تقوم حالياً بالتحقق من عدد من حالات رفع الأسعار سواء التي قام مراقبو الوزارة بضبطها أو من خلال الشكاوى الواردة للوزارة من المواطنين عبر هاتفها المجاني المباشر في مركز التفاعل مع المستهلك ومدى قيام أصحاب تلك المحلات برفع الأسعار دون مبرر، وأكَّدَتْ الوزارة على كافة المنشآت التجارية بالالتزام بعدم رفع الأسعار دون أي مبرر ووضع بطاقة السعر على كافة معروضاتها حيث ستواصل حملاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية وأنها لن تتوانى عن ضبط المخالفين وإيقاع العقوبات المقررة نظاماً حيال كل من يتلاعب بالأسعار كما لن تتهاون بتطبيق الجزاءات الرادعة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة الأخرى، بما في ذلك تطبيق الأمر السامي الكريم رقم أ/78 وتاريخ13/4/1432هـ الصادر مؤخراً والقاضي بأن على الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف.

ونوهت الوزارة بحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني على استقرار الأسعار في السوق المحلي بما يكفل العيش الكريم للمواطن.. واختتمت الوزارة بيانها بدعوة المواطنين والمقيمين للتعاون معها بالإبلاغ عن أي مخالفات تجارية من خلال التواصل مع مركز التفاعل مع المستهلك بالوزارة عبر الهاتف المجاني المباشر (8001241616) مثمنةً في نفس الوقت دور المواطنين والمقيمين الذين يقومون بالإبلاغ عن المخالفات التجارية مما كان له دور إيجابي في ضبط المخالفين.

بيض الله وجهه
والدور على كل الظالمين

اثبتت التجارة فشلها الذريع بكبح غلاء الاسعار وردع المسعورين .. نتمنى ان تتسلم الداخلية ملف غلاء الاسعار ..

وقالت الوزارة إن العقوبات تضمنت ما يلي:
أولاً : فرض غرامة مالية قدرها (50.000) خمسون ألف ريال على كل منشأة مخالفة.
ثانياً : التشهير بكل منشأة مخالفة من المنشآت المشار إليها بنشر قرار العقوبة على نفقتها على نصف صفحة في ثلاث صحف محلية على أن تكون إحداها ممن تصدر في المنطقة التي وقعت بها المخالفة أو قريبة منها.
ثالثاً : إغلاق كل منشأة من المنشآت المشار إليها لمدة خمسة عشر يوماً.
رابعاً : عدم صرف كامل الإعانة المستحقة لكل منشأة من المنشآت المشار إليها عن الشحنة التي تم استيرادها من الشعير قبل تاريخ ضبط المخالفة.
خامساً : إيقاف كل منشأة من المنشآت المخالفــة المشار إليها عن الاستيراد لمدة ستة أشهر.
سادساً : أخذ التعهد الشديد على المنشآت المشار إليها بعدم معاودة المخالفة وإلا فإنها ستمنع من ممارسة نشاطها نهائياً.

لتتعلم وزارة التجارة كيف تكون الية التشهير والعقوبات والغرامات !

نعم نعم نعم مالها الا الله ثم نايف
ونرجو ان تتبع وحدة مكافحة الفساد وزارة الداخلية
وان تكون البلاغات على الرقم 940 الخاص بالبلدية لان البلديات ما لها داعي

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قرارات عقوبة بحق عدد من مستوردي الشعير بناء على ما تم ضبطه من مخالفات لأحكام قرار معالي وزير التجارة والصناعة

الى الامام

لكن كيف وزارة الداخلية تعاقب مستوردين ارتكبوا مخالفات لقرار من وزارة التجارة والصناعة ؟؟؟!!!

أليس المفترض ان تكون العقوبة من وزارة التجارة ؟؟؟

أليس لوزارة التجارة سلطة تمكنها من معاقبة المخالفين ؟؟؟؟

اذا كان من المفترض ان تصدر العقوبة من وزارة التجارة فلماذا لا يسائل وزير التجارة عن هذا التقاعس

اذا لم يكن لوزارة التجارة سلطة لتعاقب لماذ لا تعفى من الرقابة وتسلّم لوزارة الداخلية ؟؟؟؟

بصراحة احس اني فاهم غلط اوفيه شي بالخبر غلط

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز عبدالله

الى الامام

لكن كيف وزارة الداخلية تعاقب مستوردين ارتكبوا مخالفات لقرار من وزارة التجارة والصناعة ؟؟؟!!!

أليس المفترض ان تكون العقوبة من وزارة التجارة ؟؟؟

أليس لوزارة التجارة سلطة تمكنها من معاقبة المخالفين ؟؟؟؟

اذا كان من المفترض ان تصدر العقوبة من وزارة التجارة فلماذا لا يسائل وزير التجارة عن هذا التقاعس

اذا لم يكن لوزارة التجارة سلطة لتعاقب لماذ لا تعفى من الرقابة وتسلّم لوزارة الداخلية ؟؟؟؟

بصراحة احس اني فاهم غلط اوفيه شي بالخبر غلط

اعتمد الامير نايف القرارات بصفته النائب الثاني وليس وزير الداخلية !!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز عبدالله

الى الامام

لكن كيف وزارة الداخلية تعاقب مستوردين ارتكبوا مخالفات لقرار من وزارة التجارة والصناعة ؟؟؟!!!

حياك اخوي
الشعير الآن خضع لاحكام التنظيم التمويني للاحوال الغير عادية ..
اي مثله مثل الحديد فقد ضم قبله .. بمعنى اسعارهم محدده واي تلاعب تعتبر مخالفة وعقوباتها شديدة بداية من التشهير والغرامات واغلاق المنشأة ..
التجارة تتولى الضبط وترفع الامر
(وحاليا ترفع لـ وزارة الداخلية ) وهي تصدر قرار العقوبة ..

نعم نعم نعم مالها الا الله ثم نايف

الله وكبر ولله الحمد كثير

شكراً يا نايف وحفظكم الله

نتمنا من الله ثم من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود أن يدخل قسم في المباحث العامة لمتابعة الغش التجاري

وزيادة الأسعار لما لها بعد الله قوه في ردع أعداء البلاد وحفظ الأمن الداخلي وان شاء الله يكون لها حفظ و ضبط الأسعار في المملكة العربية السعودية

باقي تجار الاسمنت
تكفى يا نايف