الحلو في الخبر عدة أمور :
الأول / معرفة حماية المستهلك الإماراتية من نوعية شكاوى المستهلكين .
ثانيا / الإجتماع بين الجهة الرقابية و أصحاب البقالات و تبادل وجهات النظر .
ثالثا / التلويح بالعقوبة الرادعة التي تبدأ بخمسة آلاف درهم إلى مليون درهم .
رابعا / حث الجهات الرقابية لأصحاب البقالات بإتباع الأسلوب الصحيح في التخزين و إتباع الوسائل الحديثة في العرض و التخزين .

و بعد ذلك .... أقف إحتراما للجهد العظيم الذي يبذله الدكتور هاشم النعيمي ...
و عتبنا بالغ على جمعية حماية المستهلك السعودية ... ليس عيبا تبادل الخبرات مع الأشقاء الإماراتيين