رشيد الجارالله -حائل، حسين رديني- جدة
أنور عبدالمنعم العيسى الذي تم التحايل عليه من قبل شخص مجهول الهوية طلب منه تحويل مبلغ 200 ريال قام بتحويها ذلك الشخص بالخطأ إلى حسابه وعلى إثرها استطاع اختراق النظم المعلوماتية للبنك المحلي في منطقة حائل الذي يودع أنور حسابه فيه ليتمكن من خلال هذه الطريقة سرقة مبلغ 45 ألفا من حسابه ليكتشف ما حدث بعد أربعة أيام حينما قام بعملية اكتتاب بنكي ورفض النظام الإلكتروني طلبه فاكتشف عملية السرقة وتيقن أنه كان ضحيةنصب إلكتروني منذ تلك الساعة، و أنور لا يعرف كيف يستطيع استرداد أمواله المسروقة فالجهات الأمنية تفيده على حد قوله بمراجعة البنك الذي يودع فيه أمواله والأخير يطالبه بمراجعة مؤسسة النقد أو الإمارة، ومازال تائهاً بين الجميع وربما المحتال يمارس هوايته حتى الآن وبرغم من كون أنور الحالة الثانية التي علم البنك بممارسة عملية نصب احترافية عليه كما جاء على لسان المصدر في حينها إلا أن القضية باقية في طور السكون والمواطن يبذل قصار جهده لاسترداد أمواله المنهوبة.
يقف أنور متعجبا ومتسائلا هل يعقل أن يكون الجميع يجهلون النظام الواجب اتباعه في هذه الحالة أم لكونها حادثة جديدة لتجعله يدور في دائرة مفرغة، ويضيف أن الشركة أرسلت خطاباً للبنك واكتشف لاحقا أن هذه الإجراء خاطئ وكان من المفترض مخاطبة الإمارة.
البنك بدوره قام بتجميد معاملة الشركة ليرد أنه غير مسؤول وأن الجهة الواجب مخاطبتها هي مؤسسة النقد.يعني البنك ينحصر دوره على جمع الاموال من المواطن والاستفاده منها بدون مخاطر والمواطن مو مستفيد شي (احسن شي يخلي فلوسه با البيت امن له واربح)
أخيرا أرسل خطاب إلى مؤسسة النقد من الإمارة فيما ينتظر أنور بصيص أمل يعيد إليه أمواله بعد سلسلة من المراجعات المستمرة.
المحامي والمستشار القانوني عبيد العيافي يعلق على هذه القضية قائلاً إنها تتلخص في قيام أحد الأشخاص بالتحايل وذلك بأن قام بالاتصال بالسائل وطلب منه تحويل 200 ريال لأنه حولها بالخطأ كما زعم مما مكن المتصل من اختراق النظم المعلوماتية للبنك المحلي ليتمكن من خلال هذه الطريقة سرقة مبلغ خمسة وأربعين ألف ريال، ليكتشف أنور أن ماحدث إنما هو عملية نصب إلكتروني وهو يسأل عن الطريقة الأمثل ليسترد أمواله المسروقة إلا أن مثل هذه الجرائم تعد من الجرائم الحديثة والمعاصرة بالمجتمع وهي تندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وقد نصت المادة الرابعة من ذات النظام على أن كل شخص يقوم بالاستيلاء على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند عن طريق الاحتيال وكذلك الوصول دون مسوغ نظامي إلى بيانات بنكية أو ائتمانية للحصول على معلومات أو أموال يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وقد أناط المنظم بموجب المادة الخامسة عشرة من ذات النظام لهيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في مثل هذه الجرائم وأنصح الأخ السائل بتقديم شكوى لأمير المنطقه والطلب بإحالة القضية لهيئة التحقيق والإدعاء العام، حيث أرى أنها الطريقة الأجدى حيث ستتولى الهيئة التحقيق بالدعوى وقد يتطلب الأمر الإحالة للجهات الأمنية للبحث والاستدلال وكذلك فإنها سوف تطلب من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدعم والمساندة الفنية وكذلك مؤسسة النقد كونها الجهة المشرفة على أعمال البنوك وتتطلب هذه القضية أن تقوم مؤسسة النقد بتزويد جهات التحقيق بكل مايتعلق بالحساب البنكي وعن الكيفية من حيث الزمان والمكان والآلية التي تمت خلالها السرقة.
سؤال اخير ماذا نستفيد من البنك اذا الهدف الاول من الايداع هو حفظ الاموال من السرقه مع العلم ان المواطن لايستفيد من ارباح الايداع؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟