انا رحت لقطر والامارات والله ما لقيت الغلا فى المواد الغذائية والاستهلاكية وعلى غلا دبى ولكن الاسعار عليها رقابة من الدولة ومهما ارتفعت الاسعار في الخارج فلا يتجراء تاجر على رفع سعر اى من السلع دون الرجوع لوزارة التجارة والصناعة والا سيكون علية مخالفة باعلى سعر وقفل المحل لعدة ايام يخسر فيها الكثير وما فية واسطة مثل اللى عندنا.ونحن عندما جاءت المكرمة بزيادة الـــ 15% وفي غفلة من الوزارة النائمة (وزارة التجارة ) استغل التجار رفع الاسعار الى 15% واكثر بل قد تصل الزيادة الي 50 % . اين الحل من هكذا وزارة .