حماية المستهلك من أهم الواجبات والضروريات (1)




د. إبراهيم بن عيسى العيسى
الحمد لله رب العالمين الذي حرم كل ما هو ضار بالبشر وسائر خلقه، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين الذي قال ''من غشنا فليس منا'' (صحيح مسلم)، وفي حديث آخر كما روي (أن رسول الله ـــــــــ صلى الله عليه وسلم ــــــــــــــ مر على صُبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: ''ما هذا يا صاحب الطعام؟ '' قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: ''أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غَش فليس مني'' (صحيح مسلم)، وبعد فإن حماية المستهلك من أهم الواجبات، والضرورات في مجتمعنا الإسلامي. وبمناسبة عقد أكبر منتدى لمواجهة الغش التجاري والتقليد باعتباره يُعد (المنتدى العربي الثاني)، فإني أجدها فرصة لمعاودة الكتابة عن هذه الظاهرة الخطرة المتفشية في مجتمعنا المسلم، وذلك لما أشعر به من حزن وألم عندما أشاهد حالات كثيرة من الغش، والتقليد والتحايل، والتي لا يمكن حصرها، بل ويشتكي من ذلك كثير من الناس. وليس هذه أول مرة أكتب عن هذه الجريمة المنتشرة في المحال التجارية بمختلف أنواعها، ومحال الصيانة المتنوعة والمطاعم وغيرها، فقد سبق أن كتبت عن أهمية مكافحة الغش التجاري والتقليد في ستة مقالات في الأعوام من 1422هـ إلى 1425هـ في صحيفتي ''الاقتصادية'' و''الرياض''، وشاركت في الندوة الثالثة لمكافحة الغش التجاري والتقليد في دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت بتاريخ 6 و7/8/1425هـ الموافق 20 و21/9/2004 بورقة عمل بعنوان (واقع الغش التجاري والتقليد في دول مجلس التعاون الخليجي)، ولأنني لم أر تغيراً قد حصل في مكافحة هذه الجريمة، بل هي في تزايد وانتشار، وكأن ليس هناك رقيب، وحسيب يُخشى منه. ورغم صدور نظام جديد لمكافحة الغش التجاري، شدد العقوبة ـــــــــ نسبياً ـ، وأناط مكافحة الجريمة بوكالة في وزارة التجارة والصناعة، وليس إدارة صغيرة كما كان من قبل، ومع هذا كله، لم يتضح أن هناك تغيراً قد حصل لمكافحة هذه الجريمة الخطرة بما هو أفضل من سابقه، وبصفتي مواطناً لا يرى السكوت عما يرى ويسمع عن كثرة ما يحصل من غش وتحايل، ولا حتى الاكتفاء بالحديث في المجالس، فقد كتبت المقالات وشاركت في الندوة المذكورة، وطرحت ما أرى من مقترحات قد تكون مفيدة، ففي مقالي الأول المنشور في صحيفة ''الرياض'' يوم الأحد 7/1/1422 هـ الموافق 1/4/2001، العدد (2730) طرحت مقترح إنشاء وكالة مستقلة لحماية المستهلك، وبعد مقالات أخرى، والمشاركة في الندوة التي أشرت إليها آنفاً، وجدت أن المقترح الأول غير مناسب، فاقترحت إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية المستهلك في ورقة العمل المقدمة للندوة، وبعـد ذلك كتبت مقالاً بعنوان (أهمية إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الغش التجاري)، نشر في صحيفة ''الاقتصادية'' يوم الأربعاء 20/9/1425هـ الموافق 3/11/2004 .وفي الحقيقة إن جريمة الغش التجاري والتقليد تؤرق كثيرا من الناس على مختلف مستوياتهم، ويتحدثون عنها في مجالسهم متذمرين من هذا الواقع المؤلم. وفي مرة من المرات، ونحن نتحدث عن مشكلة عدم وجود مكافحة حقيقية لهذه الجريمة، وذلك بعد صدور نظام مكافحة الغش التجاري الجديد، وجّه لي أحد الأصدقاء سؤالا عن دور مجلس الشورى فيما استجد في النظام الجديد باعتباري عضواً في المجلس في الدورة الرابعة. وقد رددت عليه بأن المجلس بذل جهده بإدخال تعديلات مفيدة، مثل تشديد العقوبات ــــــ نسبياً ـ، والنص على إنشاء وكالة في وزارة التجارة والصناعة لتكون أكثر فعالية من الإدارة الصغيرة، وجمعية وطنية للمساعدة في مكافحة جريمة الغش التجاري، وحماية المستهلك، والمهم هو تطبيق النظام بقوة وحزم. ولكون السائل يتابع مقالاتي، قال: أنت في أحد مقالاتك اقترحت إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الغش التجاري، وحماية المستهلك، فهل أنت راض عن هذا النظام؟! وقد رددت على سؤاله بصراحة وشفافية، وقلت: لا والله لم أكن راضياً، وقد أبديت أثناء المناقشة لمشروع النظام في مداخلات ما سبق أن كتبته في مقالاتي شفوياً وتحريرياً، وليس هذا فحسب، بل زودت اللجنة الموقرة التي درست مشروع النظام بنسخة من ورقة العمل التي أشرت إليها سابقاً، ولكن لم يؤخذ برأيي، باعتبار مشروع النظام أُقر بأغلبية الأصوات، ولا ذنب لي في ذلك ما دمت قد أبديت رأيي ولم يؤخذ به، وانتهى النقاش عند هذا. وعلى كل فإن النظام الجديد أفضل من سابقه، فإذا ما طبق التطبيق الفَعال الناجز والحازم، فإنه سيحد من حالات الغش التجاري والتقليد، وما التوفيق إلا بالله العلي القدير.
الجدير بالذكر أنني قد كتبت المقال بعنوان (حماية المستهلك من أهم الواجبات والضروريات) ليشمل الكتابة عن مكافحة الغش التجاري والتقليد، وكذلك ارتفاع الأسعار الذي يُشتكى منه بحجة عدم وجود رقابة، فضلاً عن وسائل تحايل متنوعة بقصد التظاهر بأن ليس هناك أي ارتفاع في الأسعار، أو الادعاء بوجود تخفيض في الأسعار، أو تبرير أن ارتفاع الأسعار عالمية وهلم جرا. وإلى أن يأتي الحديث عنها، ولا أدري عن عدد المقالات التي سأكتبها، مما جعلني أعطي رقم تسلسلياً دون كتابة الحد النهائي لها. وأرجو من الله أن يوفقني في كتابة ما فيه فائدة ونفع للوطن والمواطن والمقيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.