اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستهلك المظلوم
احييك على تحركك الإيجابي وهذا هو المأمول في مثل هذه الظروف .
واوفقك إذا كنا المهتمين بقضايا المستهلك على الواقع الافتراضي نتردد في الانضمام لها أو المشاركة فيها ..فلا نلوم الآخرين .
لفت نظري تعلقيك هذا وبقية التعليقات سواء على موضوعي أو بعض الموضوعات وهو جهل البعض بحقوقه المتعلقة بالجمعية بصفته عضواً في الجمعية ، أو حقوقه كمتقدم للعضوية ..أو مثلاً علاقة الجمعية بوزارة التجارة ، ومركزها النظامي .
ما زال بعض الأعضاء يتساءل عن إمكانية تدخل الوزراة مثلاً فيها ؟
من أبسط الأمثلة التي تدل على غياب الوعي الحقوقي هو مسألة التفرقة بين شروط العضوية والتزاماتها ..عند التقدم لطلب الانضمام :
فلا يجوز أن يرفض طلب بحجة ممارسة عمل يتعارض مع اهداف الجمعية ، لماذا ؟
لأن هذا التزام على العضو ..وليس شرطاً للانضمام لها .
ويمكن في حال رفض أو امتناع الجمعية التقدم للديوان ..بإلغاء القرار ..وتكتسب العضوية رغماً عنهم .
المسألة ليست مزاجية أو أهواء ..هذه علاقة قانونية بينك وبين الجمعية .
من يشعر أن اختصاصات الجمعية ، وصلاحيتها يمكن أن يقدم فيها الكثير فليتقدم لها :
يمكن من خلال هذه الاختصاصات أن تلعب الجمعية دوراً قوياً مقارنة ببقية الجمعيات .
|
تسلم يا اخوي و أما عدم المعرفة بنظام الجمعية تجده حتى في رئيس الجمعية و المجلس التنفيذي مع انهم اكاديمين و حتى المحامي، فتفسير بنود التنظيم يرجع لصاحب الصلاحية و معتمد التنظيم ( مجلس الوزراء ) ما لم ينص على ان هناك جهة مسؤولة عن تفسير التنظيم، و أعتقد ان جهة التقاضي هي المحكمة العامة فقط و ليس ديوان المظالم او المحكمة الجزئية لأن مركز الجمعية النظامي كجمعية اهلية مستقلة لا تتبع اداريا او ماليا او تنظيميا لأي وزارة بما فيها وزارة التجارة و الصناعة، و اذا قبلت المحكمة العامة دعوى قرار المجلس التنفيذي فأحتمال ان تحيل الدعوى للجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك بوصفها السلطة العليا و تملك صلاحية تثبيت قرار المجلس التنفيذي بإقالة الدكتور الحمد او إبطاله و الاحتمال الثاني ان تطلب التوجيه من مجلس الوزراء.