المقال كان موضوعه

((حتى ولو اختلفت وجهات النظر))

تركي عبدالله السديري
أعتقد أنني قد تناولت موضوع البطالة من عدة أوجه مختلفة فلابد من محاولة الوصول إلى شمول يستقصي مسبّبات الوهن الاجتماعي القائم..
لا أدّعي أنني أمتلك انفرادية وجاهة الحلول ولكني أحاول.. فقط أحاول.. الوصولَ إلى وجاهة نظر تخص موضوعاً بالغ الأهمية.. ومن أبسط مظاهر وضوح بعض سلبياته انتشار العجز الوظيفي وتوزّع الاتهام في مصادر هذا العجز إلى عدة جهات أتت في طليعتها الشركات الكبرى ورجال الأعمال، وطرح تساؤل ما إذا كانت مهمة التعليم الواسع والنادر في دول أخرى ستجد انتشاراً وظيفياً مثلما هو قائم حالياً الانتشار التعليمي المبهر تعدداً في التخصصات العلمية والتقنية وكثافة في تحضير ارتفاع نسبة الجيل المؤهل..
هناك وجهة نظر ليست سلبية ولا تمثل هروباً من مسؤولية فمَنْ يقولها خارج عن دائرة تراشق الاتهام القائم ما بين وزارة العمل ومواقع العمل الأهلية، لكنه يضيف وجهة نظر تملك هي الأخرى موضوعية طرح ما دمنا نستقصي في النقاش كل أبعاد العجز القائم..
لماذا لا نسمي العاطل الهارب من جامعته أو وظيفته بالعاطل المدلّل إذا ما قيس تحمّله لمسؤولياته تجاه ذاته بما هو عليه الموظف القادم من الخارج من قدرات تطوير ذاته وظيفياً.. هذا جانب آخر من المعاناة الاجتماعية..
في مصر يوجد عدد سكاني هائل يقارب السبعين مليوناً، وفرص العمل محدودة جداً، ومستويات الرواتب منخفضة في الداخل، ومع ذلك فإن الشاب أو الشابة لا يترددان في الالتحاق بأي عمل يتاح لهما حتى ولو كان في حدود المئة دولار وأحياناً أقل.. ولعل الأفق الأكثر استيعاباً لتوظيف الشباب هناك هو مجال الخدمة في السياحة أو الفندقة، وقد أتيح تخصص دبلوم في هذا الشأن بعد الثانوية العامة، ولا تستغرب أن كثيراً ممّن تراه وتسأله عن العمل يقول: سياحة وفنادق.. الملاحظ هنا أنه يقبل بأي بداية نقدية لكنه يصعد بنفسه..
هنا يقولون إن بعض العاطلين السعوديين يضع مواصفات معيّنة لوظيفته وبدونها يرفض العمل حتى ولو التحق بضعة أشهر.. طبعاً هذا المنحى رغم سلبيته وحقائق تواجده هو ما يعاني منه مَنْ يوظِّفون وليس مَنْ يتوظَّفون..
لابد من الاعتراف بوجود كفاءات موهوبة قبلت البداية من مرحلة الصفر.. والزميل علي الرويلي - وهو حالياً من أبرز الصحفيين في قسم الاقتصاد بجريدة «الرياض» - بدأ حياته المهنية في الجريدة كحارس بوابة ثم موظف سنترال وأخيراً متفرغ اقتصاد بتأهيل جامعي..
إننا سواء تلمّسنا التقصير من قبل مَنْ يملك مواقع العمل أو من قبل الطرف الآخر.. المرصود في قائمة البطالة.. فإننا في كل حالات التصوّر نقف أمام حقيقة وجود خلل اجتماعي ووظيفي لابد من تدخلات تعالج ما هو متفق على وجوده حتى ولو اختلفت وجهات النظر..