نفهم أن سبب رد ديوان المظالم القضيه عدم وجود أدله دامغه على الحمد وهذا غوغائيه من الأعضاء الذين إتجهوا للإعلام وليس للقضاء لحل مشاكلهم ولم يجهزوا أوراقهم بشكل جيد أو لم يستعينوا بمحامي كفؤ
أما قوانين الجمعيه ينقصها جهه حكوميه منفذه لتحمي المستهلك وإلا ستظل حبر على ورق مهما كانت صيغتها