وفي ذات السياق أكد معاليه أنه في ظل التوجيهات المباشرة من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله بمراقبة الأسواق وتوفير السلع فإن الوزارة سوف تقوم بمضاعفة كل الجهود والإمكانات في سبيل تنفيذ هذه التوجيهات والتشديد في مراقبتها للأسواق وتطورات الأسعار وإيقاع أقصى العقوبات تجاه الممارسات غير المشروعة التي تخل بآليات السوق وتوفر السلع.
وقال إن الوزارة ستضرب بيد من حديد على من يقوم بالتلاعب في الأسعار ويمارس الغش والتدليس وتطبق بحقه أقصى العقوبات والغرامات وكذلك التشهير بحق من تثبت مخالفته في كل الوسائل الإعلامية بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة.