"حماية المستهلك".. "وين الناس"؟
حليمة مظفر 2012-02-07 12:10 AM
بصراحة أتساءل: هل أنتم متأكدون أن لدينا جمعية تحمل مسمى حماية المستهلك؟ ما موقعها من حياة المستهلكين؟ وما دور أعضائها؟ هل هو الظهور الإعلامي و"البرستيج" ورواتب آخر الشهر، أم السعي لحمايتنا كمستهلكين من جشع وتلاعب التجار الذين لا ضمير لهم؟ إننا لا نرى أي حملات دعائية أو تثقيفية جادة لتوعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم كمستهلكين ورفع مستوى وعيهم في كيفية الاستهلاك للسلع! فمنذ 2008 أصدر مجلس الوزراء قرار إنشائها وهي "لا تهش ولا تنش"! سوى بعض الأخبار الصحفية التي غطت خلافات أعضاء مجلس إدارتها حول المناصب والمستحقات المالية! وبعد أن تمت تسوية الخلافات، كما سمعنا، لم نسمع لها صوتا ذا تأثير، فأسعار المواد الغذائية كل يوم من أعلى لأعلى، ولم أسمع ـ على حد علمي ـ عن إسهام لها في إصدار قوانين وتشريعات رادعة ضد التجار الذين يمارسون الغش ببيع سلع منتهية الصلاحية أو يرفعون الأسعار! والتي تنشر عنها الصحف السعودية أخبارا بين حين وآخر، فيما ما يزال الكثير من محلات "أبو ريالين" يبيع سلعا، ومنها ألعاب للأطفال، الله وحده يعلم إن كان استخدامها آمنا أو كانت مسرطنة!؟ وأين هي من كل ذلك؟ فهل دورها فقط يتوقف عند تبليغ المواطنين ورفع شكاوى لها لتتعامل معها ببيروقراطية سلبية؟ أم الواجب عليها أن تنشر المراقبين والمفتشين في الأسواق كي يعرف التجار أن خلف المستهلكين من يحميهم فعلا؟ إضافة إلى قيامها بعمل حملات تثقيفية وتوعوية للمستهلكين لترشيد عملية الاستهلاك وتعريفهم بحقوقهم.
يوم السبت الماضي نُشر تقرير في إحدى الصحف يفيد بارتفاع أسعار البيض والشاي 20%. وبحسب ما أوضحه تاجر مواد غذائية خلال التقرير الصحفي المنشور فإن الشركات الغذائية في الغالب لا تعطي تفسيرات أو مبررات لقراراتها في تحديد أسعار السلع، سواء في حالة الرفع أو الخفض. وأقف عند هذه النقطة، كيف لا تطالب الجمعية هذه الشركات بإعطاء تبريرات وتفسيرات؟! يبدو أن الشركات تسرح وتمرح في ظل نوم عميق لـ"الجمعية"؟ المسألة لا تتوقف عند حد الشاي والبيض، فالكثير من المواد الغذائية تتفاوت أسعارها ولا تعرف أنت كمستهلك حقيقة ثمنها. والأدهى والأمرّ هي تلك الهللات "العجيبة" التي ندفعها أثناء شراء سلع من المتاجر الكبرى "السوبر ماركات "، فجميعنا يقرأ هذه الأرقام كأسعار "4.90 هللات" أو "7.88 هللات" و50.73 هللة" إلى آخرها، وأتساءل: لو اشتريت سلعة بـ"4.62 هللات" وطلبت بقية الهللات "37 هللة"، هل سأحصل عليها؟ طبعا لا، فلماذا يتم وضعها ضمن تسعير السلع؟ إنه ببساطة استغلال واستغفال للمستهلكين الذين لا يجدون حيلة أمام رؤية رواتبهم "تطير" فور صرفها نتيجة ارتفاع الأسعار، فيما جمعية حماية المستهلك تغط في سُبات عميق!