عبير الرجباني - سبق - الرياض: تبدأ وزارة العمل اعتباراً من 1 / 1 / 1434 هـ، تطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابلٍ مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية.

وبذلك تكون تلك المنشآت مُلزمة بدفع ذلك المقابل المالي عن كل عاملٍ وافدٍ يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت لآخر 13 أسبوعاً.

واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية.

ونصّ قرار مجلس الوزراء رقم 353 الصادر بتاريخ 25 / 12 / 1432هـ على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.

وقال الدكتور مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل إن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار.

وأضاف أن آليات القرار سيتم نشرها على موقع وزارة العمل (www.mol.gov.sa) ومن خلال المواد التعريفية الموجودة بمكاتب العمل.

وأكد الحقباني أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة اخرى.

واعتبر أن هذا القرار سيسهم في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيس في تدريب السعوديين وتوظيفهم.

وينتظر أن يسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببين في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل.

وأوضح الحقباني أن منهج الوزارة الحالي يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة "استيراد العمالة الرخيصة من الخارج" إلى ثقافة "تطوير المواهب الوطنية التي يحتاج إليها القطاع محلياً"، لافتاً إلى أن الأصل في كل دول العالم أن تكون أولوية التوظيف بالقطاع الخاص للمواطنين.

وقال: "يأتي القرار ليشرك منشآت القطاع الخاص في المسؤولية المشتركة الهادفة إلى تأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص".

بيروقراطيه وضرائب تراكميه وقرارات عشوائيه تلهب الأسعار من جديد في السعوديه ؟

وزارة العمل تعود من جديد الى الساحة لتفرض قراراتها دون مراعاة وموائمه لألية السوق ؟!

قبل أكثر من سنه تم تطبيق السعودة والتأمينات الإجتماعية على اصحاب العمل وعمالتهم ؟!

مما ساهم في رفع الأسعار ووقتها كتبت ان الأسعار سترتفع وسنتمنى اسعارنا الحاليه انا ذاك ؟!

المشكلة ليست بالسعودة والتأمينات بل بالتركمات وكثرت الضرائب والقرارات العشوائيه الغير مدروسه جيداً والتي

تفرض من كل جهة دون مراعاة وتنسيق مع الجهات الآخرى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الآن .... الآن ...... واإعتباراً من 1/ 1/ 1434 هـــ سيتم فرض ضريبة ( 200 ) ريال شهرياً على كل عامل أجنبي

بالسعوديه لصالح صندوق الموارد البشريه !! وللأسف يبدولي يشمل كل مهن العماله طباخ مليس عامل بناء دون إستثناء لبعض المهن التي لاتقبل أو لايقبل عليها السعوديين اي بإختصار مشروع جبايه ورفع خيالي للأسعار الحاليه ؟!


النتيجه = تحميل المستهلك أو المواطن تبعات القرار .


وهنا اقول كما قلت قبل أكثر من سنه ايضا الأسعار لن ترتفع بل سوف تتضخم بشكل جنوني حتى السكن الذي يقتص % 40 من ميزانية كل اسرة سيرتفع نتيجة ارتفاع تكاليف البناء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


وكأن لسان حال المواطن يقول يا أخي لاتوظف ابني لكن دعني اوفر رغيف العيش لمن بقي منهم !!

إذا كان هذه الوسيله أو الطريقه التي تفتقت عن عقول وزارة العمل والتي سوف يتم فيها توظيف الشباب على حساب معاناة كثير من الأسر السعوديه وبمستويات الرواتب الحاليه ... كارثه إجتماعيه وإقتصاديه !!


لاشك ان هناك طرق كثيرة لسعودة كثير من الأنشطه والمهن دون التأثير القوي والمباشر على المواطن ؟!



نحتاج إعادة النظر في مستويات الدخول الحاليه والمكافأة لطلبه ومخصصات الضمان الاجتماعي والرسوم والضرائب

عملتنا صارت ليرة !!

نحتاج إلى التعجيل ببناء الوحدات السكنيه


اللهم ادم علينا نعمتك وأمنك وقنا شر الفتن ما ظهر منها ومابطن واصلح حالنا وأحوال المسلمين يارب العالمين