الملك يوجه " الداخلية" وأمراء المناطق برفع تقارير فورية عن إرتفاع الأسعار



- محمد البيشي من الرياض - 23/09/1428هـ
أفصح الأمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية أمس الأول، عن تلقيه توجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، صدرت خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، تقضي بتكليف وزارة الداخلية وأمراء المناطق برفع تقارير فورية عن ظاهرة الغلاء وارتفاع أسعار السلع في السوق السعودية.
وأوضح الأمير نايف بن عبد العزيز، عقب تراسه أمس الأول الاجتماع السنوي الرابع عشر لأمراء المناطق في مكة المكرمة، أن وزارة الداخلية ستستعين بمسوح ميدانية وبالغرف التجارية الصناعية، والأجهزة الحكومية ذات العلاقة، حتى يتحقق لها الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع عدد من السلع الرئيسية ومعالجته وفق ما هو مطلوب.
ويأتي هذا التحرك من قبل القيادة الرشيدة ووزارة الداخلية - وفق مراقبين - بعد أن تسارع معدل التضخم في السعودية إلى أعلى مستوياته في سبعة أعوام إذ سجل في تقرير صدر أمس أنه بلغ 4 في المائة، نتيجة لارتفاع الإيجارات وتنامي الطلب على العقار وانخفاض المعروض، بينما أسهم ربط العملة بالدولار الضعيف في تفاقم تكاليف واردات المملكة من المواد الغذائية.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل :

أفصح الأمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية أمس الأول، عن تلقيه توجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، صدرت خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، تقضي بتكليف وزارة الداخلية وأمراء المناطق برفع تقارير فورية عن ظاهرة الغلاء وارتفاع أسعار السلع في السوق السعودية.
وأوضح الأمير نايف بن عبد العزيز، عقب تراسه أمس الأول الاجتماع السنوي الرابع عشر لأمراء المناطق في مكة المكرمة، أن وزارة الداخلية ستستعين بمسوح ميدانية وبالغرف التجارية الصناعية، والأجهزة الحكومية ذات العلاقة، حتى يتحقق لها الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع عدد من السلع الرئيسية ومعالجته وفق ما هو مطلوب.
ويأتي هذا التحرك من قبل القيادة الرشيدة ووزارة الداخلية - وفق مراقبين - بعد أن تسارع معدل التضخم في السعودية إلى أعلى مستوياته في سبعة أعوام إذ سجل في تقرير صدر أمس أنه بلغ 4 في المائة، نتيجة لارتفاع الإيجارات وتنامي الطلب على العقار وانخفاض المعروض، بينما أسهم ربط العملة بالدولار الضعيف في تفاقم تكاليف واردات المملكة من المواد الغذائية.
وأشار الأمير نايف، إلى أنه تم خلال اجتماع أمراء المناطق بحث الأمور التي تخص وزارة الداخلية والمتعلقة بالجوانب الأمنية إلى جانب بحث ما يخص كل مجالات العمل في كل منطقة بمتابعة من الأمراء، كما طرح في الاجتماع أمور مهمة مثل غلاء السلع من أجل الوصول إلى الحقائق.
وقال" ثابت الآن أن كل الدول المجاورة هي أغلى منّا في الأسعار، حيث تنقل البضائع لدول مجلس التعاون من المملكة وهي دلالة على أنه قد تكون هناك مبالغة في هذا الأمر".
وأضاف " تقول بعض إمارات المناطق أنهم وجدوا مستودعات تكفي لمدة عام، ثم إن الغلاء ارتفاع طفيف ولذا يجب أن تسهم وزارة التجارة والصناعة في نشر الحقائق للمواطنين، وتبيان مصدر هذا الغلاء هل هو من الداخل أو من بلد المصدر، بمعنى أنه لا بد أن تقدم الحقائق وهذا الذي بحثناه في هذا الاجتماع وإن شاء الله سيتحقق ذلك".


التضخم في السعودية

أظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة أمس، أن معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفع إلى 4.4 في المائة في آب (أغسطس) الماضي من 3.83 في المائة في تموز(يوليو).
وقالت الإدارة في تقرير نشرته أمس، إن الزيادة ترجع في الأساس إلى الإيجارات التي ارتفعت بنسبة 12.1 في المائة وإلى ارتفاع الأغذية والمشروبات بنسبة 6.6 في المائة.
وكان تقرير قد بين أن مؤشر تكلفة المعيشة ارتفع إلى 105.6 نقطة مع نهاية (تموز) يوليو الماضي، وهذه أكبر زيادة في المؤشر منذ عام 2000 وسنة الأساس للمؤشر هي 1999.
وذكرت "رويترز" في تقرير لها آنذاك أن أسعار العقارات ترتفع في المملكة جراء نمو اقتصادي يغذيه صعود أسعار النفط لثلاثة أمثالها منذ 2002، إذ قفزت السيولة المحلية في السعودية بفعل ارتفاع أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل أخيرا.
وأكد حمد السياري، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حينها، إن معدل التضخم في المملكة حافظ على مستوياته المنخفضة، على الرغم من ارتفاعه من 1 في المائة قبل أربع سنوات إلى نحو 4 في المائة في النصف الثاني من العام الجاري، وزاد "إلا أنه لا يزال تحت السيطرة خاصة بالنظر لزخم النشاط الاقتصادي المحلي، ومقارنة بمستويات التضخم في الأسواق العالمية والإقليمية."
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد كشفت في تقريرها ربع السنوي عن أسعار السلع الغذائية الأساسية والتموينية خلال الربع الأول لعام 1428هـ مقارنة بالفترة المماثلة لعام 1427هـ، أن هناك عوامل خارجية مؤثرة جدا أسهمت في ارتفاع أسعار السلع التعاقدية، والمكونة لمعظم استهلاك السعوديين.
وقال التقرير إن أسعار الدقيق في المملكة تعد من أقل الأسعار مقارنة بعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، ولكنه أشار إلى أن
أسعار الأرز شهدت خلال الربع الأول من عام 1428هـ ارتفاعا في الأسعار مقارنة بالربع الأول لعام ، مرجعا ذلك لعدة أسباب منها، اتجاه إيران ودول الاتحاد الأوروبي للشراء من السوق الهندية بدلا من الباكستان، توجه مزارعي الأرز في الهند نحو زراعة قصب السكر نتيجة لنقص المحصول الهندي من السكر وزيادة الطلب عليه في الأسواق العالمية، إلى جانب تحسن المستوى المعيشي في الهند مما أدى لتغيير نمط الاستهلاك والاتجاه إلى استهلاك الأرز، ، وتحسن مستوى صرف العملة الهندية "الروبية"، و ارتفاع أجور الشحن البحرى من 27 دولارا للطن إلى 38 دولاراً للطن.
وأضاف تقرير وزارة التجارة " أما متوسط أسعار السكر فقد بدأ في الانخفاض خلال الربع الأول من عام 1428هـ مقارنة بالفترة المماثلة من عام 1427هـ، فيما ارتفع متوسط أسعار الحليب المجفف نتيجة لعدة عوامل منها: ارتفاع أسعار مشتقات الحليب في دول الاتحاد الأوروبي، اتجاه الشركات الأوروبية المصنعة للحليب المجفف إلى تصنيع "الزبدة" حيث تحقق مكاسب أكبر للمصنعين من إنتاج حليب البودرة، ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي، وزيادة تكاليف الشحن".
وتطرق التقرير إلى أسعار الزيوت النباتية واللحوم والدواجن و الأسمنت والحديد، والشعير .
http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=97904