إنها ليست مجرد خمسة

**جمرة غضا** · 31-01-2008, 10:16 AM

إنها ليست مجرد خمسة

سحر الرملاوي
القرارات السبعة عشر الأخيرة لمجلس الوزراء التي تتماس بشكل مباشر مع حاجات المواطن وأزماته تحمل في واقع الأمر ما هو أكثر مما تناوله الناس بالحديث والتعليق، ففي الوقت الذي ركز فيه المواطن على بدل الغلاء وشعر الكثير من ذوي الدخول المنخفضة أن الخمسة بالمائة لا تسمن ولا تغني من جوع فإن قراءة متأنية للقرارات السبعة عشر تظهر بجلاء مدى التكامل فيما بينها لصنع شبكة محكمة لمطاردة الغلاء والقضاء على أسبابه

..

فالقرار السابع مثلا والذي ينص على منع أي نوع من الممارسات الاحتكارية وإعادة النظر في نظام الوكالات التجارية لمنع الاحتكار، من شأنه عند التطبيق

تقديم أكثر من منافس وبديل لكل سلعة كبيرة كانت أو صغيرة خدمية كانت أو استهلاكية مما يستتبع بالضرورة انخفاض الأسعار وجودة المنتجات وهو امر لن يحدث بين يوم وليلة لكنه سيحدث طالما كسرنا حلقة الاحتكار التي تجعل التاجر يغلب شروطه علينا نحن المستهلكين فنقبل صاغرين..
وانظروا أيضا إلى القرار الأول والذي تتحمل فيه الدولة نسبة (50%) من رسوم الموانئ التي تحصلها الدولة وذلك لمدة ثلاث سنوات.. وبالتالي لن يكون هناك مبرر لرفع الأسعار خاصة مع وجود البند الخامس الذي يقرر استمرار دعم السلع الأساسية والبند الثامن المتعلق بتفعيل دور جمعية حماية المستهلك(سحر اسمهاجمعية ام النور تنويرية فقط ) والبند العاشر الخاص بتكثيف الرقابة على الأسعار(وسلامي عليكم يارقابة

)..
أيضا يجيء تحمل الدولة 50% من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية ليعني بالتأكيد رفع نصف عبء آخر عن كاهل المواطن المتخم بالفواتير والالتزامات المالية وهو رقم لا يستهان به في الميزانية الأسرية(طيب اللي ماعنده جواز ولا شغالة وش استفاد من البند)، فإذا أضيف لكل هذا التخفيض الفوري في أسعار بعض أنواع الدواء والذي بدأ مطلع هذا الأسبوع وسيستمر، والسرعة في تفعيل دور هيئة الإسكان لتوفير مسكن مناسب لكل مواطن (وشو ذا

).. ثم وضعنا في النهاية الخمسة بالمائة زيادة بدل الغلاء لوجدنا أن الأمر تجاوز بكثير هذه الخمسة واخذ منحى أكثر جدية وأكثر التزاما وباختصار سلك الطريق الأصعب.. إذ جعل من الرقابة الحكومية والشعبية لاعبا أساسيا ضد غلاء الأسعار وحفز كافة القطاعات المعنية بالشأن الاقتصادي على الاستيقاظ والتنبه والحزم لتؤدي دورها بعد سنوات طويلة من شبه الانفصام عن المستهلك بحجة السوق المفتوحة حتى صار الاعتقاد السائد أنها وزارات وهيئات التجار ولا علاقة للمواطن والمستهلك العادي بها!

ولكل المستبشرين خيرا بالقرارات السبعة عشر كونوا أكثر ايجابية وحرصوا على ألا يسلبكم شخص أو جهة حقوق تأكدت لكم، أما لأولئك العابسين من فئة "مفيش فايدة" فنقول أعيدوا قراءة القرارات وابحثوا عن الايجابيات وطالبوا بما ترونه مهما فإن للمملكة مليكاً يحب شعبه

http://www.alriyadh.com/2008/01/31/article313514.html