أخ عبدالرحمن, تكلمت عن المعلن و ما تدري وش ظروفه.

أنا مستأجر من شركة تأجير في جدة. و كنت أفكر آخذ هوندا أكورد فل أوبشن. كنت أفكر ايش السيارة اللي راح تكون معايا بعد 4 سنوات لما أنتهي من التقسيط! مدام راح أقسط ليش ما آخذ سيارة عدلة تعيش معايا و أرتاح فيها بعد ما أنتهي من التقسيط.

بعدين تراجعت و أخذت هوندا سفيك 2005 (تقريبا فل أوبشن) جير أوتوماتيك و قزاز و أبواب و مرايا كهرباء و جنوط و كشافات (أنوار ضباب) و بدون أيرباق. و العرض يشمل الجناح لكن كنت مستعجل على السيارة و طلبت بدون جناح.

دفعة أولى 11702 و 48 قسط كل قسط 1265 و بدون دفعة أخيرة. و باقي لي 7 أقساط.
الإجمالي 72422 و بصراحة مو فاكر كم كان سعر الكاش.

معاك ان الزيادة مبالغ فيها. لكن يمكن لأن الدفعة الأولى قليلة و عدد الأقساط 60 قسط.
و الواحد ظروفه تجبره ان يقبل. خصوصا لما يكون متوظف جديد و ما معاه سيارة. و للأسف ما في مواصلات عامة يعتمد عليها في البلد.

قبل خمس سنوات لما توظف كنت محتاج سيارة عشان العمل. و مريت على تويوتا و أوتوستار و كانت شروطهم صعبة. خصوصا شرط الكفيل الغارم اللي ما راح أقبل به. ما أبغى أورط أحد معايا لو ما أقدرت أدفع.

ميزة شركة تأجير في شروطهم السهلة نوعا ما.

أشكر الجميع على مرورهم ..
الأخ فوار :
أنا طرحت الموضوع لأسلط الضوء على معاناة المستهلك أو المشتري ،، كلما وضعت الشركات شروطا أعقد كلما أضطر المشتري لدفع فلوس أكثر حتى تتنازل الشركات و تقدم له احتياجه ،، هذا وضع غير طبيعي أبدا
الصحيح أن تتدخل القطاعات الحكومية المعنية لضمان حقوق شركات السيارات و تفعل أجهزة من القطاع الخاص لمطالبة المتأخرين و المماطلين و أعتقد تسمى هذه الشركات في الخارج بشركات (صيد الجوائز) ( bounty hunters) ، في المقابل على الأجهزة الحكومية و هيئات حماية المستهلك أن تتأكد من أن أسعار السيارات في الحد المعقول و الذي لا يسبب أزمة أو يعرض المستهلك لجشع التاجر .

الأخ عبدالرحمن

ضمان حقوق شركات السيارات مطلوب بشدة. بسبب الناس اللي ما تسدد, تضرر ناس آخرون بزيادة الشروط و الضمانات و الأسعار مقابل المخاطرة في المماطلة و عدم التسديد. مثلها مثل إيجارات الشقق. بسبب خوف الملاك من مماطلة المستأجرين و معرفتهم ان النظام ما راح يساعدهم, زادوا الأسعار و أصبح بعضهم لايؤجر على عائلة سعودية بتاتا. يؤجر فقط على أجانب و عزاب.

و لا أؤيد تدخل الدولة في الأسعار بشكل مباشر. يجب تركها للعرض و الطلب.
لكن الدولة ممكن تتدخل بطرق غير مباشرة لخفض الأسعار.
عن طريق زيادة العرض بالتساهل في شروط الإستيراد للأفراد و الشركات و خفض الرسوم الجمركية عليها. و عدم قبول الوكالة الحصرية.
و تقليل الطلب بتوفير مواصلات عامة للناس يعتمد عليها. و توفير باصات للمدارس تأخذ الطلاب و الطالبات (برسوم معقولة).
حتى لو تمسك الناس بتملك سيارة بسبب الخصوصية, راح تكون الحاجة أقل لأكثر من سيارة للعائلة (سيارة لمشاويري الخاصة و العمل, سيارة عائلية مع السواق توصيل مدارس, سيارة للولد يروح فيها الجامعة). مع توفر المواصلات العامة, أتوقع إنخفاض عدد السيارات للعائلة الواحدة. و بالتالي إنخفاض الطلب.

و أنا أعرف أحد زملاء الدراسة, الآن متوظف و متزوج و لديه ولدين, ما عنده سيارة أبدا.
صارله حادث مرتين و باع السيارة تشليح و رفض يشتري سيارة ثانية.
بيته قريب من عمله (10 دقائق مشي). و أغلب وقته في البيت و في الحالات القليلة اللي يحتاج يروح مشوار مع أهله يأخذ تاكسي.

و أنا عني شخصيا, لو توفرت لي المواصلات العامة اللي أروح بها عملي ما اشتريت سيارة.

أأسف على الإطالة.