دعا الرئيس الاميركي باراك اوباما الى الثقة الدولية بالدولار والاقتصاد الاميركي رافضا الفكرة الصينية الداعية الى اعتماد عملة احتياط عالمية جديدة.وقال خلال مؤتمر صحافي في البيت الابيض "في ما يتعلق بالثقة بالاقتصاد الاميركي او بالدولار، الاحظ ان الدولار هو قوي جدا حاليا".


واوضح "ان سبب قوة الدولار حاليا تعود الى ان المستثمرين يعتبرون ان اقتصاد الولايات المتحدة هو الاقوى في العالم مع نظام سياسي هو الاكثر استقرارا في العالم".
ورفض اوباما الدعوة الى اعتماد عملة احتياط دولية تحل محل الدولار كان طالب بها البنك المركزي الصيني. وقال "لا اعتقد اننا بحاجة لعملة شاملة".
وكان حاكم المصرف المركزي الصيني تشو كسياوشوان دعا الى اعتماد عملة جديدة للاحتياطات الدولية بدل الدولار في نظام يوضع تحت اشراف صندوق النقد الدولي.

واوضح في نص نشر على موقع المصرف الالكتروني ان الهدف هو انشاء نظام اقتصادي عالمي جديد لا يتأثر بسهولة بسياسات بعض البلدان.
والصين مرتبطة بالنظام الحالي الذي يهيمن عليه الدولار وتتابع عن كثب نتائج سياسات انعاش الاقتصاد التي تقرها ادارة باراك اوباما وما قد ينتج عنها من عواقب على الاحتياطي الصيني من العملات الاجنبية.
وابدت الصين مرارا مخاوف على مستقبل احتياطها من العملات الاجنبية الذي تقارب قيمته الفي مليار دولار لا سيما وان قسما كبيرا منه بالدولار.
وقال تشو ان اعتماد "عملة جديدة للاحتياطات تلقى قبولا واسعا (..) قد يستغرق وقتا طويلا".
لكنه اضاف انه "يجدر بالاسرة الدولية وخصوصا صندوق النقد الدولي في المستقبل القريب (..) ان تواجه على الاقل المخاطر الناتجة عن النظام الحالي وتقوم بعمليات مراقبة منتظمة وتقييم".
ويوصي تشو في هذا الاطار باعتماد "حقوق السحب الخاصة" التي لها "القدرة" على التحول الى "عملة احتياط تتخطى العملة الوطنية"، وهي فكرة سبق وطرحها رجل المال جورج سوروس عام 2002.


وانشأ صندوق النقد الدولي حقوق السحب الخاصة المرتبطة بسلة عملات عام 1969 لتكون بمثابة أصول للاحتياطي العالمي، من اجل استكمال احتياطات دوله الاعضاء في وقت لم يعد عرض الذهب والدولارات كافيا.

ورحب صندوق النقد الدولي الثلاثاء بالفكرة الصينية. وقال مساعد المدير العام جون ليبسكي"انه اقتراح جدي. لا اعتقد ان الذين قدموه يعتبرونه مسألة ملحة ولكن بالاحرى مسألة على المدى الطويل تستحق ان تدرس وتبحث بشكل جدي".

تراجع السوق خطوة للخلف في أعقاب نوبة التفاؤل التي سادته بعد إعلان تفاصيل خطة "جثنر" التي استهدفت تخليص البنوك و المؤسسات المصرفية من الأصول المتعثرة يوم الاثنين الماضي. بعدها تهافت المتداولون على حجز أماكنهم بين الرابحين بعد إدلاء "جثنر" و "برنينك" بشهادتهما أمام مجلس النواب و هي الشهادة التي ركزت على الحاجة الملحة لفرض قيود و ضوابط صارمة على المؤسسات المالية مما أضاف المزيد من الضغوط على القطاع المالي بالولايات المتحدة و عمل على تراجع مؤشرات البورصات الأمريكية بنسبة 2%..

إضافةً إلى ذلك، أدلى الخبير الاقتصادي "شتيجليتس"، الحاصل على جائزة "نوبل" في الاقتصاد، بتصريح أشار فيه إلى أن خطة "جثنر" ما هي إلا "خطة فاسدة عديمة الجدوى" و أنها "إضافة جديدة لأحد طرق نهب أموال دافعي الضرائب الأمريكيين"، و هو التصريح الذي ردد ما صرح به "بول كروجمان" من أن خطة "جثنر" سوف تفشل لا محالة. كما انهالت الانتقادات الموجهة للخطة من كل مكان، و حتى هؤلاء الذين تعهدوا بدعم برنامج الخطة، بدأ معظمهم في إبداء بعض التحفظات التي تشير إلى أن الخطة لا تتلائم مع حجم الأزمة الائتمانية..

على الجانب الآخر، دعا الرئيس "أوباما" للتحلي بالصبر مؤكداً على أن جميع الجهود لن تؤتي ثمارها قبل عدة سنوات و ذلك في إطار خطابه للشعب الأمريكي حول الأوضاع الاقتصادية. كما شدد الرئيس الأمريكي على أنه بحاجة إلى دعم الجميع للميزانية الفيدرالية المقترحة لعام 2010التي قدمها للهيئات النيابية العليا بالولايات المتحدة على الرغم من العجز المتضمن في هذه الميزانية و البالغ 3.6 تريلليون. علاوة على ذلك، شدد "أوباما" على أن جميع ما تتضمنه الميزانية المقترحة ضروري و لا يمكن استبعاده لضمان تحقيق الرخاء الدائم للولايات المتحدة. و أوضح أيضاً أن الإدارة تحارب الأزمة على كل الجبهات و كافة المستويات مؤكداً على أن هناك تقدم ملحوظ نتج عن جهود الإدارة الجديدة فيما يتعلق بمقاومة الركود. و في محاولة للرد على ما جاء من جانب الصين و روسيا و غيرها من الدول المهتمة من رغبة هذه الدول في إطلاق عملة معيارية جديدة تستخدم في الاحتفاظ بالاحتياطي النقدي، قال "أوباما" أن الدولار لا زال يتمتع بـ "قوة خارقة" حتى الآن و أنه لا حاجة لإطلاق عملة عالمية جديدة، و أضاف أن المستثمرين لا زالت لديهم القناعة الكاملة بأن الاقتصاد الأمريكي هو صاحب القدر الأكبر من الاستقرار من الناحية السياسية..

و عن البورصات الأسيوية فقد جاءت بنتائج متنوعة خلال تعاملات الفترة الأسيوية، إلا أنها سرعان ما عادت لتكرر خسائر الأمس لتغلق على هبوط مماثل لما أغلق عليه مؤشر البورصات الأسترالية..

كما احتلت اليابان اهتمام الأخبار هذا الصباح عندما أشارت البيانات الأساسية إلى هبوط الصادرات اليابانية بنسبة 49.4% لفبراير حيث يستمر التدهور في الطلب العالمي في توجيه ضربات قاصمة للاقتصاد الياباني القائم على الصادرات. يذكر أن هبوط الصادرات جاء بالتزامن مع هبوط مواز في المعدل السنوي للواردات بنسبة 43% مما أدى إلى زيادة الفائض التجاري الياباني للمرة الأولى منذ 5 أشهر. جدير بالذكر أن قراءة الفائض التجاري الياباني تعد تحولاً حاداً مقارنة بعجز ميزان التجارة الياباني في يناير الذي بلغ 956.9 مليار ين ياباني. و على الرغم من أن هذه القراءة هي الأكثر ارتفاعاً على الإطلاق منذ يناير الماضي، إلا الفارق بين هذه القراءة و بين نظيرتها المسجلة منذ عام مضى يصل إلى 91.2% و هو ما يلقي بظلاله على القراءة القادمة للناتج الإجمالي المحلي التي من المتوقع، في ضوء بيانات التجارة، أن تأتي قريبة من القراءة السابقة للربع الأخير من 2008 أو أسوأ منها. و من المرجح أن تكون هذه البيانات السلبية هي السبب وراء خلو تصريحا "ياماجوتشي"، نائب محافظ بنك اليابان من أي إيجابيات أثناء اجتماعه بكبار رجال الأعمال و المستثمرين اليابانيين في هوكايدو حيث اعترف "ياماجوتشي" بأن الاقتصاد الياباني لن يجد المخرج من هذه المعاناة في الوقت الحالي و أنه لا زال الوقت مبكراً لمشاهدة الآثار المأمولة لإجراءات التحفيز المالي و الاقتصادي التي اتخذتها اليابان في وقت سابق. على الرغم من ذلك، أكد نائب محافظ بنك اليابان أن البنك يتبع خطاً واضحاً من الإجراءات التي من شأنها إعادة الاستقرار إلى أسواق المال و تحسين الأوضاع المالية و الائتمانية للشركات. أما عن "شيراكاوا" رئيس البنك فقد أكد على أن اليابان ليست على وشك الغرق في دوامة الانكماش و أنه لن يسمج بذلك على الإطلاق. جاءت تصريحات مسئولي بنك اليابان في أعقاب هبوط الأسعار في اليابان للمرة الأولى منذ 3 سنوات..

يذكر أن اليورو تعرض لإطلاق نار مكثف خلال تعاملات فترة التداول الأسيوية تأثراً بالأنباء التي ترددت حول استقالة رئيسي الوزراء التشيكي "توبولانيك" بعد تصويت البرلمان على حجب الثقة عن حكومته مما أدى إلى تراجع اليورو عما حققه من مكاسب الفترة الأخيرة.









______________________________________
المصدر: Saxobank