هبوط مؤشر أسعار المنتجين الألماني لأول مرة منذ 5 سنوات

انخفض مؤشر أسعار المنتجين الألماني بنسبة 0.7%، كما هبط المعدل السنوي بنحو -0.5%، مما يعد أدنى من توقعات السوق بوصوله إلى -0.1%، كما يعد أول انخفاض سنوي منذ 5 أعوام. هذا وقد أظهر التقرير بأن أسعار الطاقة لا زالت هى السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض، مع انخفاض أسعار الوقود بنسبة 2.7%، وهبوط أسعار الطاقة بنحو 1.4% وبـ 20.7% على أساس سنوي، كما انزلقت أسعار وقود التدفئة بنحو 6.6% وبـ 42.1% على أساس سنوي. ومع ذلك، لا تزال أسعار الأنواع الأخرى من الطاقة ترتفع مما يعوض قدر من الانخفاض، في حين تنخفض أسعار السلع الأساسية وكذلك سلع الاستهلاك. علاوة على ذلك، تعتبر بيانات مؤشر أسعار المنتجين أضعف من المتوقع في مارس، ولكن الاتجاه الهابط بشكل عام كان متوقعا، مما يؤكد على احتمال هبوط القراءة الأساسية لمؤشر أسعار المستهلكين لتتحول إلى سالب بحلول منتصف العام. ومع ذلك، فنحن حتى الآن نتفق مع البنك المركزي الأوروبي في رؤيته للبيانات بأنها تشهد حالة مؤقتة ترجع أساسا إلى التأثيرات الأساسية في الاقتصاد، والتي من المحتمل أن تنعكس خلال العام ، ولذلك تتقلص حتى الآن مخاطر عمق الانكماش .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

المصدر: DailyFX

تعافي اقتصاد منطقة اليورو سراب لا أمل في تحققه رغم التحسن الطفيف في البيانات

تحسنت قراءة إبريل لمسح zewالألماني لثقة الأعمال لتحقق قفزة سإلى 11.8 مقابل 6.5- في الشهر السابق مما ساعد على ارتفاع زوج (اليورو / دولار) خلال تعاملات الفترة الأوروبية ليصل إلى مستوى 1.2990. و كان من بين الأمور التي شجعت المستثمرين على تداول الزوج ما تضمنته البيانات من إشارة إلى تراجع الانكماش في الـ 16 دولة المكونة للاتحاد الاوروبي و هو بلا شك ينطوي على إشارة واضحة إلى الأثر الإيجابي الذي تلقته هذه الاقتصادات من جانب ارتفاع أسواق الاسهم الاوروبية في مارس الماضي..

رغم ذلك، هبط مكون الموقف الحالي لاقتصاد المنطقة، أحد مكونات المسح، إلى 91.6- مقابل 89.4 سجلتها قراءة الشهر الماضي مما يشير إلى استمرار تدهور الموقف الحالي للاقتصاد الاوروبي. و لا يسعنا بهذا الصدد سوى التصديق بأن نتائج مسح zew الألماني لثقة الأعمال تعتبر مجرد إشارة تبعث على التفاؤل أكثر من كونها تحسن البيانات الأساسية لاقتصاد المنطقة. يدل على ذلك أن مؤشر أسعار المنتجين الألماني سجل قراءة أقل من التوقعات في وقت سابق من ليلة أمس تشير إلى وصول المؤشر إلى 0.7-% مقابل 0.3-% و هو ما يشير بقوة إلى اقتراب اقتصاد منطقة اليورو من الانكماش..

و عن أهم مؤشرات الاقتصاد الأوروبي فمن المنتظر أن يصدر الخميس القادم و هو مؤشر pmi بمكونيه التصنيعي و الخدمي و التي حال استمرارها عند نفس القراءات المنخفضة التي حققتها على مدار هذا العام، تتبخر جميع الآمال في تعافي الاقتصاد في منطقة اليورو. كما نؤكد على أن حالة التعافي التي يشهدؤها زوج (ايلورو / دولار) في الوقت الحالي ما هي إلا حالة مؤقتة ناتجة عن عمليات تغطية الخسائر اليت يقوم بها متداولي اليورو و أن اي رؤية تؤيد تعافي الاقتصاد الأوروبي ما هي إلا سراب..

في نفس الوقت، جاءت بيانات التضخم بالمملكة المتحدة اليوم متوافقة مع التوقعات، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني بنسبة 0.2%، في الوقت الذي تراجعت فيه القراءة السنوية لمؤشر أسعار التجزئة للمرة الأولى منذ عام 1960 لتسجل -0.4%. ولم يكن لهذه البيانات أي تأثير على الإسترليني، حيث لم تعد مخاوف التضخم تشكل أهمية لبنك إنجلترا، الذي توجه تركيزه نحو كيفية تحفيز النمو. فبعد أن كسر مستوى 1.4500 في ظل موجة من تفعيل عوامل الوقف، ارتد زوج (الإستراليني/دولار) تأثراً بتدفقات أسواق الأسهم، إلا أنه قد يعاود اختبار هذا المستوى من جديد في حالة تراجع الأسهم على مدار اليوم.

من ناحية أخرى، تتوجه أنظار السوق اليوم نحو المفكرة الاقتصادية وما تحمله في جعبتها من تقرير أرباح الشركات المقرر صدورها اليوم. ويبدو أن عمليات البيع التي شهدتها الأسهم بالأمس تشير إلى تكوين قمة بمؤشر الداوجونز على المدى القريب، حيث بدأت الأسواق الرأسمالية في استيعاب الارتفاع الحاد الذي شهدته الأسهم في مارس الماضي. وفي حالة عودة الأسهم الأمريكية إلى المنطقة السلبية مرة أخرى، فإن ارتفاع العملات ذات العائد المرتفع الذي شهدته جلسة التداول الأوروبية سرعان ما يتلاشى وينتهي.


________________________________

المصدر : fx360

تفاقم مخاطر الانكماش بالمملكة المتحدة

انخفضت ضغوط الأسعار بالمملكة المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل 2007، حيث تراجعت القراءة الأولية للمعدل السنوي للتضخم في مارس من 3.2% إلى 2.9%. علاوة على ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية من 1.5% إلى 1.7%. في غضون ذلك، استقر مؤشر أسعار التجزئة البريطاني عند قراءة الشهر السابق مما دفع القراءة السنوية إلى التراجع من 0.0% إلى -0.4%، كما تشير النتائج إلى أول تراجع سنوي منذ عام 1960. هذا وأدى تزامن هبوط أسعار السلع مع تدهور الاقتصاد العالمي إلى انخفاض توقعات التضخم، ومن المحتمل أن يشهد نمو الأسعار مزيداُ من التراجع على مدار العام الحالي في ظل زيادة عمق الركود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

المصدر : Daily Fx

اوباما يقترح تمويلا اضافيا قدره 100 مليار دولار لدعم موارد صندوق النقد



اقترح الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم الاثنين ان تقدم الولايات المتحدة تمويلا اضافيا بقيمة 100 مليار دولار لدعم موارد صندوق النقد الدولي وحث على زيادة الحقوق التصويتية للاقتصادات الصاعدة الرئيسية.

وفي رسالة الي زعماء الكونجرس قال اوباما ان التمويل الامريكي "لا يمثل انفاقا في الميزانية او أي زيادة في العجز بل يمثل فعليا مبادلة للاصول"

اليابان والهند تخفضان توقعات النمو

------------------------

ذكرت مصادر حكومية يابانية اليوم الثلاثاء أن البلاد ستعيد النظر في توقعاتها حيال معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 بأن تخفضه إلى نمو سلبي بنسبة 3%، وهو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، في حين خفض المركزي الهندي توقعات النمو خلال السنة الجارية إلى 6% .

جيثنر: البنوك لديها ما يكفي من رؤوس الأموال

صرح جيثنر وزير الخزانة الأمريكية قائلاً " لدى أغلبية البنوك الأمريكية رأس مال يفوق احتياجاتها ". كما يرى أنه قد أدت حالة عدم التأكد التي تحيط بالنظام المصرفي إلى رفض البنوك تقديم القروض. وذلك في حديثة أمام اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة خطة إنقاذ الأصول المتعثرة.

كما أضاف قائلاً " ساهمت عمليات ضخ السيولة بأسواق الديون المتعثرة في تحديد قيمة الأورواق المالية المتجمدة. كما تجعل حالة عدم التأكد التي تحيط بمعرفة القيمة الحقيقية للأصول المتعثرة، من الصعب للمؤسسات المالية زيادة رأسمالها إلى أبعد من ذلك ".

وفي خطاب موجه للجنة يوم الاثنين، قال جيثنر " تقدر وزارة الخزانة ميزانية خطة الأصول المتعثرة بـ 109.6 مليار دولار، ولكن يتوقع أن يتم تسديد 25 مليار دولار على مدار العام التالي. وبالتالي يمكن أن تقدر الميزانية فعليا بـ 134.6 مليار دولار. كما يرى جيثنر أن تقديرات قيمة الأموال التي سيتم تسديها بـ 25 مليار دولار تعتبر " محافظة ".

وأضاف جيثنر قائلاَ " تدرس وزارة الخزانة تقديم دعم إضافي لصناعة السيارات – مشروطة بتدابير إعادة هيكلة مقبولة – بالإضافة إلى دعم رؤوس أموال التي تلقتها صناعة السيارات في أطار برنامج دعم رؤوس الأموال" . " وعلى الرغم من عدم إفصاح الوزارة عن تعهدات محددة لتلك البرامج أو أخرى، فنحن نعتقد رغم التقديرات المحافظة للأموال بأن لدينا من الموارد ما يجعلنا نستطيع المضي قدما في سبيل تفعيل كل جوانب خطة الاستقرار المالي ".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
المصدر: ActionForex

البنوك الأمريكية تمر بأصعب اختبار


اهتمام اختبار الضغوط بتناول القروض وليس الأصول المتعثرة يلقى استحسان المؤسسات المصرفية الكبرى.


وفقاً لبيان البنك الإحتياطي الفيدرالي الذي حصلت عليه الصحف المختصة، يبدو أن اختبار الضغوط الذي خضعت له 19 مؤسسة مصرفية أمريكية ينصب حول فحص القروض وليس الأصول المتعثرة الأخرى. فإن هذه التجربة لاقت استحسان بعض البنوك بوول ستريت، إلا أنها شكلت تهديداً لبنوك أخرى رئيسية بالمنطقة. فإن هذا الاختبار يهدف إلى تحديد البنوك التي لا تعاني أية أزمات والبنوك التي تحتاج إلى المزيد من رأس المال وتلك التي سوف تتعثر حال ازدياد سوء الأوضاع الاقتصادية وزيادة عمق الركود. ومن المقرر أن يعلن الإحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة المقبل عن تفاصيل منهجية هذا الاختبار، بينما يعلن عن نتائجه في الرابع من مايو القادم.

هذا وقال بعض المحللون أن منسقي هذه الاختبارات يركزون على البنوك الكبرى لأن في حالة إخفاق أحد منها فإن ذلك من شأنه أن يتسبب في مخاطر اقتصادية حادة. كما البنوك التي تتعامل في الأوراق المالية لها صلة وثيقة بالنظام المالي العالمي. من ناحية أخرى يواجه منسقو "اختبار الضغط " ضغوط عديدة للإعلان عن ضعف بعض البنوك، كما يواجهون ضغوط من بعض النقاد الذين يعتبرون هذه الاختبارات نوعاً من التمويه، مما يحقر من هدف هذه الاختبارات في دعم الثقة في النظام المالي. ويرى البعض أن هذا الاختبار من شأنه أن "يضع حداً لخسائر البنوك" حتى في ظل وجود هذه الأصول المتعثرة التي تسببت فيها أزمة الإئتمان الحالية.

وقال السيد "واين أبيرناثي" مسئول سابق بوزارة الخزانة وهو الأن عضو في جمعية المصرفيين الأمريكية، أن هذا الاختبار من شأنه أن "يعاقب البنوك التي تتبع النظام المصرفي التقليدي، الذي بدأ أداه يتحسن في الأشهر الأخيرة. وأضاف أن القروض المتعثرة فقدت حوالي 5% من قيمتها، في الوقت الذي فقدت فيه الأصول المتعثرة ما يقرب من 30 إلى 40% من قيمتها الأصلية."

والجدير بالذكر، أن هذه الاختبارات تخضع لها المؤسسات المالية التي تمتلك أصول تقدر بـ 100 مليار دولار. كما تتضمن قائمة الـ19 مؤسسة، مؤسسة تأمين ووسطاء بوول ستريت وبنوك أخرى محلية، منها بنك فيفث ثيرد بانكورب في مدينة سينسناتي وبنك كيكورب في مدينة كليفيلاند. حيث رفضت المتحدثة الرسمية بأسم بنك فيفث ثيرد بانكورب الإدلاء بأية تصريحات وقالت أن البنك لن يصرح بشئ. كما رفض مسئولو بنك كيكورب التعليق في البداية ثم أعلن البنك يوم الثلاثاء أنه حقق خسارة تقدر بـ 488 مليون دولار في الربع الأول من عام 2009، بسبب ارتفاع قيمة المساعدات التي تلقاها لتغطية خسائر القروض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

المصدر : Yahoo Finance

صندوق النقد: الازمة المالية ستكلف 4 تريليون دولار

----------------------

قال صندوق النقد الدولي الثلاثاء ان الازمة المالية العالمية ستكلف اكثر من اربعة تريليون دولار وان الاضرار التي لحقت بالنظام المالي العالمي ستستمر لعدة سنوات.

وقال الصندوق انه حتى مع اتخاذ خطوات طارئة لتخليص النظام المصرفي، فان تعافي الاقتصاد العالمي سيكون بطيئا ومؤلما.

وقال الصندوق ان الكلفة الاجمالية تقدر بنحو 4 تريليون دولار تشمل خسائر في الاصول المنبثقة من الولايات المتحدة

وقدر الصندوق ان احتياجات البنوك ستبلغ 1.7 تريليون دولار لرفع حجم رؤوس اموالها.

وقدر الصندوق الخسائر الاوروبية بنحو 1.2 ترليون دولار وخسائر اليابان بنحو 149 مليار دولار.

السويد: تخفيض تاريخي لسعر الفائدة إلى نصف نقطة مئوية

---------------------------------------

أعلنت إدارة البنك المركزي السويدي عن تخفيض سعر الفائدة بالسويد إلى نصف نقطة مئوية، وهو أدنى معدل لسعر الفائدة في تاريخ البنك الذي يعد أقدم البنوك المركزية في العالم.



وأضافت إدارة بنك ريسكبانك أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات أخرى إذا لزم الأمر لتنشيط الاقتصاد السويدي الذي يعاني من أسوأ ركود له في ستة عقود.

تقلبات واضطرابات مستمرة تحيط بسوق العملات .. وأصابع الاتهام تشير إلى شهية المخاطرة!

الدولار الأمريكي والين الياباني يشهدا تراجعاً حاداً، ولكن هل هناك احتمالات بمعاودة الصعود؟


شهد كل من الدولار الأمريكي والين الياباني يوم الثلاثاء تراجعاَ حاداً بعد الارتفاع الذي شهده كل منهما يوم الأثنين مقابل جميع العملات الرئيسية. ويرجع السبب وراء ذلك إلى تحسن قوي وملحوظ في شهية المخاطرة. على الرغم من ذلك، لا زالت هناك مخاوف تحيط بمدى صحة الأسواق المالية في ظل "اختبار الضغوط" الذي تجريه الحكومة الأمريكية على 19 مؤسسة مصرفية. ولحين الإعلان عن نتائج هذا الاختبار في الرابع من مايو القادم، تظل هناك احتمالات لارتفاع الدولار والين. وفي الواقع، يبدو مؤشر الدولار متخذاً الاتجاه الصاعد، كما يبدو العديد من أزواج الين التقاطعية مقتربة من مستويات مقاومة رئيسية، وهذا من شأنه أن يدعم الرؤية القائلة أن احتمالات صعود الدولار والين لا زالت قائمة.


شهية المخاطرة تدفع اليورو نحو الصعود. والإسترليني ينتظر نتائج اجتماع بنك أنجلترا وإعانات البطالة


تحسن أداء اليورو إلى حد ما مقابل الدولار اليوم، حيث تحسنت معنويات المستثمرين بألمانيا بأكثر من المتوقع في أبريل. وبالفعل، ارتفع مؤشر ZEW الألماني لثقة الأعمال إلى المنطقة الإيجابية للمرة الأولى منذ عامين ليرتفع من -3.5 إلى 13.0 حيث ارتفعت جميع أسواق الأسهم العالمية. على صعيد أخر، لا يزال التشاؤم يغلب على المعنويات تجاه الأوضاع الحالية، حيث تراجع هذا المكون إلى أدنى مستوى في خمسة أعوام من -89.4 إلى -91.6.

وبالمثل، ارتفع الإسترليني اليوم مقابل جميع العملات الأخرى باستثناء الدولار الأسترالي والنيوزيلندي. وفيما يتعلق بزوج (الإسترليني/دولار) فقد ارتد بنسبة 38.2% فيبوناتشي لـ 1.3655 – 1.5070 عند 1.4532 وأنهى اليوم دون المقاومة المقبلة عند مستوى 1.4700. وارتفع الزوج رغم نتائج مؤشر أسعار التجزئة السنوي الذي تراجع بنسبة 0.4% في مارس، مسجلاً بذلك أول انكماش له منذ عام 1960. في الوقت ذاته، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في مارس إلى 2.9% على أساس سنوي.

هذا ويبدو أن صباح الأربعاء سوف يشهد اضطراباً بالإسترليني، حيث من المقرر أن تصدر نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك أنجلترا الذي انعقد في التاسع من أبريل الجاري والتي لن تثير تحركات السوق لأنها لن تحمل في طياتها الجديد، حيث كان بيان البنك الأخير بسيطاً وواضحاً، والجدير بالذكر أن اللجنة صوتت في هذا الاجتماع على ثبات سعر الفائدة عند 0.5%، كما صوتت على استئناف برنامج شراء الأصول في إطار إجراءات التسهيل النقدي، وأن البرنامج سوف يستغرق شهرين أخرين لحين الانتهاء منه. ولقد قيل أن إعلان بنك أنجلترا عن حاجته لرفع تكلفة برنامج التسهيلات النقدية من شأنه أن يؤثر سلباً على الإسترليني. في غضون ذلك، تصدر نتائج إعانات البطالة والتي من المتوقع أن ترتفع بمعدل 116.000 في مارس بعد أن سجلت 138.400 في فبراير. فإن هذا لا يشير فقط إلى الارتفاع الرابع عشر على التوالي بل ويدفع معدل إعانات البطالة إلى أعلى مستوياته منذ 11 عام إلى 4.6%. ففي ظل سرعة وتيرة فقد الوظائف، لا يزال اقتصاد المملكة المتحدة بعيداً كل البعد عن الانتعاش، مما يؤدي إلى إحباط الأسواق والذي بدوره يدفع زوج (الإسترليني/دولار) إلى التراجع الحاد. من ناحية أخرى، إذا جاءت النتائج أفضل من المتوقع فإن هذا سوف يمثل عامل دعم قوي للإسترليني.


ارتفاع الدولار الأسترالي والنيوزيلندي بنسبة 3% مقابل الين – (الأسترالي/دولار) ينتظر نتائج مؤشر أسعار المستهلكين


كان الدولار الأسترالي هو أقوى العملات الرئيسية اليوم يليه الدولار النيوزيلندي، حيث أغلق كل منهما اليوم على ارتفاع بنسبة 3% مقابل الين الياباني، وبنسبة تتعدى 2% مقابل الدولار الأمريكي. ومن المحتمل أن يضطرب الدولار الأسترالي الليلة حيث تصدر نتائج مؤشر أسعار المستهلكين، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاعه بنسبة 0.5% في الربع الأول من عام 2009، مما يدفع القراءة السنوية إلى التراجع إلى أدنى مستوى فيما يزيد عن عام من 3.7% إلى 2.8%. على الرغم من ذلك، فبعد خفض الفائدة الأسترالية بمعدل 25 نقطة إلى 3.00%، صرح محافظ البنك الإحتياطي الأسترالي "جلين ستيفين" أن معدل التضخم سوف يواصل تراجعه عن مستوياته في العامين الماضيين على المدى المتوسط، مما يرجح أن نتائج الربع الأول سوف تعكس مزيداً من التباطؤ في نمو الأسعار. علاوة على ذلك، تراجع مؤشر أسعار المنتجين بشكل مفاجئ في الربع الأول من العام إلى 0.4%، مؤكداً بذلك أن أسعار المستهلكين سوف تتبعه لا محالة.

هذا وترددت بعض الأقاويل أن بيان لجنة السياسة النقدية بالبنك الإحتياطي الأسترالي أشار إلى أن البنك سوف يثبت سعر الفائدة عند هذا الحد في اجتماعاته المقبلة حيث أن "موقف السياسة النقدية الذي اقترن بالمبادرات المالية المؤثرة يدعم بقوة معدل الطلب المحلي في الفترة القادمة." على الرغم من ذلك، ففي حالة تراجع معدل نمو أسعار المستهلكين دون هدف البنك الذي يتراوح بين 2-3%، فإن الدولار الأسترالي سوف يتراجع بشدة. إلا أنه في حالة تحسن القراءة فمن المؤكد أن الدولار الأسترالي سوف يتخذ الاتجاه الصاعد.


اضطراب الدولار الكندي عقب قرار الفائدة الذي خالف التوقعات


تراجع الدولار الكندي بحدة مقابل جميع العملات الرئيسية صباح اليوم، حيث تراجع زوج (الدولار/دولاركندي) إلى مستوى 1.25 عقب قرار بنك كندا بخفض الفائدة بمعدل 25 نقطة لتصل إلى 0.25%. كما صرح البنك أيضاً أنه قرر ثبات سعر الفائدة عند هذا الحد حتى نهاية يوينو 2010، قائلاً أن هذا يعتمد على "توقعات التضخم". ولقد ظهرت بعض الدلائل على أن بنك كندا سوف يخفض الفائدة اليوم. على الرغم من ذلك، يشير الهبوط السريع والحاد الذي شهده الدولار الكندي عقب صدور القرار إلى أن القرار لم يكن متوقعاً. وبنهاية اليوم وعلى الرغم من ذلك، أدت حالة الضعف العام التي أصابت الدولار الأمريكي، وارتفاع شهية المخاطرة إلى عودة زوج (الدولار/دولار كندي) إلى المستوى الذي أغلق عنده يوم الأثنين الماضي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

المصدر : Daily Fx