خطط معاشات التقاعد الكندية تستغيث في الربع الأول من السنة المالية


لا تزال مسألة تمويل المعاشات التقاعدية الكندية تواصل معاناتها في الربع الأول من السنة المالية للعام 2009، حيث بلغت نسبة التراجع ما يقرب من 2.5% من إجمالي القيمة ، جاء ذلك وفقاً لمؤشرRBC للاستثمارات الخدمية .

و ذلك مقارنة بالعام الماضي ، حيث تراجعت خطط المعاشات بواقع 16.2% و يرجع ذلك إلى اضطراب أسواق الأسهم العالمية .

" هذا و قد جاءت قراءة ستة من السبعة أرباع السنة المالية الأخيرة على الجانب السلبي ، جاء ذلك تزامناُ مع أسواق الأسهم التي عاودت تسجيل أدنى مستوى تاريخي لها . هذا و قد أشار دون ماكدوغال ، مدير الخدمات الاستشارية لمؤسسة RBC في التقرير قائلاً " لقد كان الأمر شديدة الصعوبة ، إلا أن شهر مارس قد انتهى بقوة ، إلا أننا نتوقع أن تاتي خطط المعاشات أفضل لشهر إبريل الحالي.

حيث جاءت الأسهم العالمية بأسوأ أداء لها ، حيث تراجعت بواقع 9.3% في ربع السنة المالية . في حين جاء أداء الأسهم الكندية أفضل كثيراً من باقي الأسهم حيث تراجعت بواقع 2% فقط ، في ظل ارتفاع أسهم السلع الأساسية " حيث خفت حدة سقوطها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
المصدر : Action Forex

المصارف الأوروبية في خطر أكبر من الأميركية

هل ورطة القطاع المصرفي الأوروبي أكبر من تلك السائدة في الولايات المتّحدة؟ يؤكّد رئيس مؤسّسة الاستشارات الماليّة «Millenium Wave Advisors»، جون مودلين، أنّ الأمر كذلك. ويتوافق تحليله مع رؤية العديد من المراقبين الذين يقولون إنّ ارتباط مصارف القارّة العجوز بالأزمة في أوروبا الشرقيّة، المماثلة لـ«أزمة عام 1998»، هو خطر حقيقي
يحذّر محافظو المصارف المركزيّة في بلدان أوروبا الشرقيّة من أنّ التقارير المتتالية عن هشاشة الأنظمة المصرفيّة في بلدانهم هي «مضلّلة» ولن تؤدّي سوى إلى «أخطار متنامية» تحدق بالعديد من المصارف الأوروبيّة في الجزء الغربي الغني من القارةّ، حيث إنّ تلك المصارف منكشفة على الأزمة في المنطقة التي كانت تتبع سابقاً للاتحاد السوفياتي.

وقد يكون كلام المحافظين هدفه الطمأنة ومواجهة الشائعات والتوقّعات التهويليّة. ولكن الأوضاع حرجة جداً في المنطقة الأوروبيّة الشرقيّة لدرجة أنّ مجموعة من المصارف الدوليّة الكبرى، تضمّ البنك الدولي والمصرف الأوروبيّ لإعادة الإعمار والتنمية والمصرف الأوروبي للاستثمار، أنشأت في بداية الأسبوع الجاري صندوقاً إنقاذياً لبلدان المنطقة يتضمّن 30.9 مليار دولار، في ظلّ عجز بلدان الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ موقف حازم للتعاطي بجدية مع تحدّيات الأزمة المتفاقمة في شرق القارة وهي أزمة يقول المحلّل في المصرف الألماني «Danske Bank»، لارس كريستينسن، إنّها «أخطر بكثير من الأزمة الماليّة التي عصفت ببلدان شرق آسيا في تسعينيّات» القرن الماضي.

واللافت في هذه المسألة هو أنّ الأزمة الماليّة في أوروبا الشرقيّة قد ترتدّ على المصارف الأوروبيّة الغربيّة بمستوى أخطر من ذلك الذي شهدته المصارف الأميركيّة عقب انفجار فقاعة الرهون العقاريّة، وتحديداً بعد إفلاس مصرف «Lehman Brothers». وفي هذا السياق يقول جون مودلين إنّ أوروبا الشرقيّة اقترضت ما قيمته 1.7 تريليون دولار تحديداً من مصارف أوروبا الغربيّة. وجزء كبير من ذلك المبلغ يحيق به خطر حقيقي، وخصوصاً أنّ جزءاً كبيراً منه هو بالفرنك السويسري، وهي «مسألة قد تصبح كبيرة بحجم مشكلة القروض المرتفعة المخاطر (Subprime) في الولايات المتّحدة».

وما يشير إليه العديد من المحلّلين هو أنّه فيما يمكن إنقاذ المصارف العملاقة في الولايات المتّحدة من خلال التأميم الجزئي تتعقّد هذه العمليّة في أوروبا نظراً لأنّ عدد المصارف التي هي «أكبر من أن تفلس» ضخم جداً. وحال تلك المصارف هي صعبة خلال المرحلة الحاليّة، وخصوصاً أنّها تضرّرت كثيراً جرّاء الأزمة في الولايات المتّحدة والآن تتعرّض لمخاطر الإفلاسات الدولتيّة (لاتفيا مثالاً) في أوروبا الشرقيّة.
وعلى سبيل المثال فقد أقرضت المصارف النمساويّة بلدان أوروبا الشرقيّة 289 مليار دولار، ما يمثّل 70 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي النمساوي. ومعظم هذا المبلغ هو بالفرنك السويسري. وبحسب وزير المال النمساوي، جوزيف برول، فإنّ تعثّراً في سداد الديون بنسبة10 في المئة بالحدّ الأدنى سيؤدّي إلى إفلاس النظام المالي في بلاده.

كما أنّ 74 في المئة من محفظة القروض الممنوحة عالمياً للبلدان الناشئة، التي تبلغ قيمتها الإجماليّة 4.9 تريليونات دولار، مصدرها أوروبا. فإسبانيا غارقة بمعضلة الديون في أميركا اللاتينيّة، كما أنّ بريطانيا وسويسرا تعانيان من التورّط المالي في آسيا.
وتتمظهر الأزمة في أوروبا الشرقيّة من خلال انخفاض دراماتيكي في أسعار صرف العملات الوطنيّة، إضافة إلى مخاطر حقيقيّة متعلّقة بالقدرة على الوفاء بالقروض. فهنغاريا وبلدان البلقان والبلطيق وأوكرانيا تعاني من مشكلات متنوّعة في هذا السياق. وحتّى روسيا لن تستطيع تأمين القروض التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار التي عقدتها الشركة العملاقة فيها، وخصوصاً في ظلّ الأسعار الحاليّة لأسعار النفط. وهنا تجدر الإشارة إلى أنّ المصرف المركزي الروسي أنفق 36 في المئة من احتياطاته من العملات الأجنبيّة منذ آب الماضي للحؤول دون انهيار في سعر صرف الروبل أمام اليورو والدولار.

ويلفت مولدين إلى أنّ المبالغ التي ستبرز الحاجة إليها لمعالجة الأوضاع المتدهورة في متاهة الديون الأوروبيّة هي أكبر من قدرة صندوق النقد الدولي الذي قدّم حتّى الآن الإعانات لهنغاريا وأوكرانيا ولاتفيا وبيلاروسيا وآيسلندا وباكستان وفي المستقبل تركيا. فالصندوق يستنفد احتياطاته التي تبلغ 200 مليار دولار وقد يصل إلى مرحلة يضطرّ فيها إلى طبع الأموال للعالم.

وعلى أيّ حال فإنّ النظرة التي يطرحها مولدين ومحلّلون كثرٌ في هذا السياق قد تكون تشاؤميّة أكثر من اللازم وهي التي يتهمها محافظو المصارف المركزيّة بأنّها تخلق الاضطرابات غير المتوازنة مع الواقع. ولكنّ هناك توافقاً على أنّ الأشهر أو حتّى الأسابيع المقبلة ستكشف حجم المستنقع المالي الذي غرقت فيه المصارف الأوروبيّة الغربيّة وإن كان بالفعل أكبر من المستنقع الأميركي .

المانيا تدرس تفاصيل خطة لمساعدة المصارف المتعثر

-------------------

بعد رفض مطلق ومتكرر، سواء من جانب المستشارة أنغيلا مركل أو من وزير مالها بيير شتاينبروك، لفكرة إنشاء «بنك سيء» (باد بنك) تُجمع فيه الأوراق والأصول والسندات المالية الهالكة كلها، من أجل إنقاذ المصارف من وزرها الثقيل وإفساح المجال أمامها لبدء مرحلة جديدة من النشاط المالي، أعلن وزير المال الألماني أخيراً الاستعداد لقبول الفكرة مع تعديلات. وأضاف أنه على استعداد لمساعدة المصارف المتعثرة من خلال تقديم ضمان مالي حكومي لها من صندوق «سوفّين»، الذي خصصته الدولة العام الماضي لإنقاذ القطاع المصرفي، مشيراً إلى أنه نسق موقفه الجديد مع مركل.

وتنعقد اليوم جلسة موسعة في مقر المستشارية الألمانية، تضم المستشارة مركل وشتاينبروك ووزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير ووزير المستشارية توماس دو ميزيير، يحضرها كبار مسؤولي المصرف المركزي وصندوق «سوفّين»، لدرس تفاصيل مساعدة المصارف المتعثرة وتحديد سقف الضمانات المالية لها.

وكان وزير المال الألماني كرر أكثر من مرة في الأسابيع الماضية، أن البنوك المتعثرة «مسؤولة وحدها عن إيجاد حل للأصول والأوراق المالية الهالكة التي تملكها». ووجه شتاينبروك إلى نموذجي «البنك السيء» اللذين اعتمدتهما الولايات المتحدة وبريطانيا أخيراً انتقادات شديدة. واستمرت الحكومة الألمانية على موقفها الرافض للفكرة على رغم مطالبة الاقتصاد الخاص بها.


ولحظت النشرة الاقتصادية الشهرية الجديدة الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية (الغرفة)، أنه بعد رفض شتاينبروك في الأسابيع الأخيرة تقديم أي نموذج لكيفية التخلص من الأصول المالية الموبوءة في المصارف الألمانية، ذكر فجأة أخيراً، أن الأمر «يتطلب تعديلات قانونية لن يكون في الإمكان تنفيذها قبل الانتخابات النيابية الخريف المقبل».

ورصد البعض في كلامه على الفور تراجعاً، ولو طفيفاً. وبالفعل، فاجأ وزير المال الجميع أواسط الشهر الجاري، في تصريح ورد فيه أنه يقبل بتحرير المصارف المتعثرة من الأوراق الهالكة بمساعدة حكومية، تتمثل في ضمان صندوق الاستقرار المالي هذه الأوراق بمبلغ 200 بليون يورو. لكن الجديد في نموذج الوزير، مطالبة كل مصرف متعثر بتأسيس «بنك سيء» خاص به يضع فيه أصوله وسنداته الموبوءة بعد التفريق بين أوراقه المالية غير المسيبة وبين أوراقه العفنة. الأولى ستتمتع بالضمانة التي تعطى لها، على اعتبار أنها تستعيد قيمتها لاحقاً، فيما الثانية هالكة، وعلى المصارف ذاتها أن تحمل القسم الأكبر من الخسائر التي تنتج منها.

وبهذه الطــريقة يأمل الوزير في أن يتحرر المـــصرف المعني من الإعلان رسمياً ودورياً عن خــسائره، ويركز جهوده من جديد على أعمـــاله اليـــومية كتـــقديم تسليفات وقروض إلى زبائنه. ولأن «البنوك السيئة» ليســت مؤسسات إقراض ولن تسجل في دوائر الدولة تحت هذا العنوان، ينتـــظر خبراء المال أن يسري عليها نظام مالي آخر. وفي هذه الحالة تحق لها على الأرجح، رعاية أوراقها المسمومة بحسب قيمتها الدفترية، ما يحررها من تسجيلها خسائر بحســـب قيمــتها السوقية المتدنية.

ويعتقد خبراء وزارة المال أن عدد المصارف الألمانية التي تعتمد هذا الحل لن يتجاوز ثلاثة أو أربعة على الأكثر. لكن الخسائر المتوقعة من الأوراق الموبوءة تتراوح بين 250 و300 بليون يورو بحسب تقديرات محللين ماليين، ويوجد من يقدرها بـ 600 بليون يورو. وتتمثّل المشكلة التي تواجهها الحكومة، في أن ما تبقى من الـ 400 بليون يورو، وهي قيمة الضمانات المالية التي خصصتها العام الماضي لصندوق «سوفّين»، لا يتجاوز 200 بليون حددها وزير المال كأعلى سقف.

ويختلف النموذج البريطاني المعتمد عن النموذج الأميركي، وكلاهما عن النموذج الألماني المقترح. فالحكومة البريطانية قررت اعتماد نوع من الضمان الحمائي يعطي كل مصرفٍ إمكان تأمين ذاته من محذور سقوط قيمة أوراقه الهالكة، لقاء ضريبة عنها. وفي حال حصل هبوط كبير في القيمة لا مجال لمقاومته، تأخذ الحكومة على عاتقها، القسم الأكبر من الخسائر المسجلة لحماية رأس مال المصرف. وينطلق النموذج الأميركي من فكرة العمل على إجراء تنظيف سريع لموجودات المصرف المتعثر. فإذا اشترى مستثمر خاص أصولاً مصرفية عالية الخطورة، يحصل على قرض حكومي مناسب قيمته 85 في المئة من قيمة شراء الأصول.

أما باقي قيمة الشراء، أي 15 في المئة، فتقسم مناصفة بين الحكومة والمستثمر. ويأمل وزير المال الأميركي غايتنر هوفت بهذا العرض المغري جذب، ليس المصارف فحسب، بل وصناديق التحوط أيضاً لاعتماد هذا الحل للتخلص من أوراقها وأصولها وسنداتها الهالكة.

قالت السلطات المحلية، إن ديفيد كيلرمان القائم بأعمال المدير المالي لعملاق التمويل العقاري "فريدي ماك" عثر عليه ميتا صباح الأربعاء في منزله، وسط ذهول جيرانه.وأبلغ مصدر مطلع على التحقيقات شبكة cnn أن كيلرمان (41 عاما) عثر عليه وقد شنق نفسه، في منزله في ولاية فرجينيا الأمريكية.


وقالت لوسى كالدويل المتحدثة باسم شرطة مقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا إنه "لم تكن هناك دلائل على مؤامرة عندما وصل أفراد الشرطة إلى منزل كيلرمان قبل الساعة 5 صباحا بقليل،" مشيرة إلى أن "الوفاة تبدو وكأنها انتحار."
وقال متحدث ثان باسم شرطة فيرفاكس وهو إدي أزكاريت إنه "تم العثور على جثة كيلرمان في قبو منزله، وتم نقلها على الفور ليتم فحصها من قبل الطبيب الشرعي."

وأضاف "سبب الوفاة تحديدا لا نعلمه حتى الآن وعلينا أن ننتظر تقرير الطب الشرعي،" مؤكدا أنه "تم استدعاء الشرطة من قبل شخص داخل المنزل،" إلا أنه لم يفصح عن هوية الشخص المتصل.
وشركة "فريدي ماك" كانت غارقة في مشاكل مالية منذ العام الماضي، ثم استولت الحكومة عليها بعد تداعيات أزمة الرهن العقاري.