الخبر مؤشر جيد
اما النتائج فليس مؤمل ان تكون في صالح المستهلك
و السبب ان أي اجراء من قبل وزارة التجار او جهه حكوميه هدفه الاول حماية التاجر
و لربما يكون هذا التحقيق بهدف تغطيه قانونيه لموقف التجار و كسر حملة المقاطعه
و تحرك يقف خلفه التجار انفسهم بعد ان اتخذوا كافة الاحتياطات لتحويله لدعم موقفهم

ما نريد قوله هنا هو الانتظار حتى نرى نتائج ذلك التحقيق و مدى تصويرها للواقع من عدمه
و لاشك ان هناك من لديه معرفه ببعض المبتعثين في دول تصنيع السيارات و بالامكان التأكد من الاسعار الحقيقيه للسيارات عن طريقهم مع الاخذ في الاعتبار ان هناك دول تضع ضرائب على المبيعات في الداخل و بالتالي ستكون الاسعار لديهم اغلى من الاسعار لدينا

بالتوفيق و الى مزيد من النتائج الايجابيه لحملة المقاطعه (خلوها تصدي)