اذا صح الخبر فذلك يعني أن من سعى لأصداره ومن وافق عليه خان الأمانه والثقه ويعمل على سلب الاقتصاد الوطني ومقدرات المواطن وصبها في جيوب عدة اشخاص مع عدم اغفال ان جزء كبير سيذهب الى مصانع السيارات العالميه.
السؤال
هل المسئول يعمل لصالح التاجر
ام
هل المسئول يعمل لصالح جهات اجنبيه
وهل لازال هناك قرارات تصب في صالح استنزاف ماتبقى لنا من اموالنا المسلوبه امام اعيننا بلا حسيب او رقيب.
اللهم من أراد بنا سوء فرده في نحره
اللهم اصلح ولاة امورنا ويسر لهم البطانة الصالحه التي تخافك