وهل سألت البائع : إذا كانت تلك السيارة مملوكة لشركة تأجير أو شركة أو قطاع عام؟

إذا سألته وأنكر الحقيقة ولديك شهود بذلك أو إقرار خطي فإن الحكم القانوني في البيع باطل.

وشرعاً لست مشِّرع ولا استطيع أن أفتيك ولكن لا أعتقد أن الشرع يتعارض مع الحقيقة الحقه
فأساس الشرع العدل

دمت بود