وطن للبيع ..؟!


شي غريب.!!

باختصار .. الحكاية هي الواقع

أكثر من 4 ملايين عامل في عداد الاميين !!








من يبيع .. ومن يشتري لـ يبيع !!




———————————————-

بينهم مدير الرخص الطبية ومدير سابق للشؤون الصحية

بنغالي .. دخله الشهري 200000 ريال !!








من المسؤول !!


طبعا هذا العامل دخله الشهري 200000 ريال (مئتي ألف ريال)

مهنته : التزوير




والاختام المزورة التي وجدت بحوزته:

ختم للإمارة
وختم لوزارة الخارجية
وختم لوزارة الداخلية
وختم للجوازات
ولادارة المرور
وختم للغرفة التجارية بالرياض
وجامعة الملك سعود
واختام لبعض الامراء وبعض الشخصيات البارزة
وختم لشركة الاتصالات السعودية
وشركة موبايلي
وعدد من الشركات والمؤسسات والمستوصفات
كذلك عثر على اكثر من اربعة وستين ختماً اخرى
كما عثر على اكثر من ثلاثة وخمسين جوازاً مزوراً
وخمس عشرة إقامة مزورة
وشهادات جامعية
ورخص قيادة مزورة
وبطاقات تأمين
وتأشيرات بكميات كبيرة
وكروت عائلة جاهزة للتزوير وجزء كبير منها مزورة
وبطاقات احوال قديمة
وسندات بعض الاوراق الخاصة بالبنوك
وتصاريح اسلحة

!!

و نتعجب لماذا إنتشر الأجانب في البلد ...

ما دام بيننا من يتاجرون بالتأشيرات و من يسهل لهم امر حصولهم عليها فلن تنتهي هذه المشكلة.

المفروض الآن البحث هؤلاء المعلنين و متابعتهم و محاولة القبض عليهم و من خلفهم و جعلهم عبرة لمن يعتبر.

صدقت باعو الوطن بـ

هلا .. المقاطع المسلم

مصيبة كبيرة ... تعلن الرشوة بين المسلمين وفي بلد الحرمين .
صاحب الأعلان أن لم يخجل من الناس الا يخجل من دينة .
وكثرة هذا أعلانات تدل على الأقبال عليها وأن الرشاوي سوقها ماشي في البلد .

و صاحب الوظيفة الذي حصل عليها بدفع الرشوة ..
هل يعلم أن الراتب الشهري يعتبر حرام مدى الحياة وليس من حقة .
وأذا صرف على سكنة وأكلة وزواجة وأطفالة من راتب العمل فأنة حرام ,

والواسطة على حساب الأخرين وأخذ نصيبهم بغير حق .. لايجوز

القضاء على هذه الضاهره سهل جداً

ولاكن السؤول الذي يطرح نفسه

هل الجهات الحكوميه المعنيه لديها الأستعداد للقضاء على هذه الضاهره أم لا ؟؟؟؟

هل تستطيع الجهات المعنيه بالقضاء على هذه الضاهره

بممارسة صلاحياتها أم سوف يكون هناك ضغوط ومحسوبيات

اذا كان هناك جديه بالقضاء على هذه الضاهره

يجب أن يتم حصر العماله الموجوده على كفالة المؤسسات والشركات

وهذا سهل جدا حيث أن جميعهم مسجلين لدى مكتب العمل والعمال وبهذا يتم أستخراج برنت لكل شركه

وبعد ذلك يتم تفعيل حمله تفتيشيه على مواقع الشركات والمؤسسات

لدراسة أحتياجاتهم ومعرفة المؤسسات والشركات الصحيحه من الوهميه

وبعد ذلك يتم الزام أصاحب الشركات والمؤسسات الوهميه بتسفير العماله الموجوده

على كفالتهم والغاء سجلاتهم التجاريه

أما الشركات التي تمارس أعمالها بالشكل الصحيح يتم تسفير الزائد عن حاجتها

بعد دراسة أحتياجات الشركه أو المؤسسه من قبل لجان متخصصه

وهذا الأجراء يتم تطبيقه أيضاً على الأفراد , مثل المزارعين , والعماله المنزليه ..... الخ

هناك أيضاً من يمارس التحايل على النظام بحيث يقوم بفتح محلات أو سيارات شحن .... الخ

بأسم مؤسسته لصالح العماله

علماً أن المحل أو الشاحنه يعتبر ملك للعامل حسب الأتفاق بينه وبين كفيله

على أن يتم منح الكفيل مبلغ رمزي كل شهر

للقضاء على هذه الضاهره يجب أن يكون هناك خطط طويلة المدى ومتابعه بشكل مستمر

وليس مجرد حمله لمدة شهر او شهرين وبعد ذلك تعود هذه الضاهره مره اخرى

ولنوضح بهذا الموضوع مهام بعض القطاعات
المرتبط تخصصها بهذه الضاهره بشكل مباشر

مكتب العمل والعمال مسؤول عن متابعة تطبيق نظام العمل
هل مكتب العمل والعمال لديه الأمكانيات الكافيه لمتابعة هذا الكم الهائل من الشركات والمؤسسات
والعمال في بلادنا طبعاً أنا متأكد انه لا يوجد لديه أي أمكانيات تخوله للقيام بمهامه والأسباب غير معروفه .

المديرية العامه للجوازات مسؤوله عن متابعة مخالفي نظام الأقامه
هل الجوازات لديها الأمكانيات الكافيه لمتابعة هذا الكم الهائل من الشركات والمؤسسات
والعمال في بلادنا أتوقع انه لا يوجد لديها مانسبتة 30 % من الأمكانيات الواجب توفرها
ولو كان لدى الجوازات أمكانيات كافيه لتم القضاء على هذه الضاهره
أذاً من هو المسؤول ؟؟؟؟

لذا لا اعتقد انه سوف يتم القضاء على هذه الضاهره ما لم يتم تطوير هاذين القطاعين بالذات
ويتم عمل نظام صارم لتطبيق الأنظمه والخطط و تفعيلها وتطبيقها على أرض الواقع
من قبل وزارة الداخليه للقضاء على هذه الضاهره



شكرا لك اخي الكريم على طرح هذا الموضوع الغايه بالأهميه

تقبل تحياتي ,,,,


0