السعودية تشرّع لاستخدام الطاقة الذرية للتنمية وتدعم حق الأجيال في النفط ..
دخلت السعودية أمس مجال الطاقة الذرية السلمية، بإنشائها أول جهة رسمية يناط بها إدارة هذا النشاط من خلال الإعلان عن تأسيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة التي صدر بها أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. ووفق مراقبين فإن الخطوة الجديدة ستمكن الحكومة من تلبية الطلب المتزايد على مشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء، والتحلية التي تشهد طلبا متزايداً من خلال توفير وقود مستدام ومأمون لها باستخدام الطاقة الذرية بدلا من كميات النفط الناضبة، وهو ما يعني ضمان حق الأجيال في هذا المورد، إضافة إلى استخدامات طبية وزراعية مختلفة تدعم الرفه الاجتماعي والاقتصادي. واستند الأمر الملكي إلى نتائج دراسة أجرتها لجنة وزارية مكونة من عدة جهات توصلت إلى أهمية إنشاء هذه المؤسسة التي رأت أن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية سيمكن الدولة من استشراف حاجة المجتمع والتخطيط لتلبيتها بشكل دقيق ومدروس يزيد من معدل التنمية ويعطي المملكة القدرة المعرفية حسب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة ويوفر المواد الضرورية للاستخدامات الطبية وفي المجال الزراعي والصحي والاحتياجات الوطنية. وسيتولى – وفق الأمر الملكي – الدكتور هاشم بن عبد الله يماني رئاسة المؤسسة الجديدة، في حين عين كل من الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج والدكتور خالد بن محمد السليمان نائبين للرئيس والثاني سيتولى على وجه الخصوص وظيفة نائب رئيس المدينة لشؤون الطاقة المتجددة. وقال البيان الصادر أمس إن مجلس الوزراء بحث في شهر ذي القعدة الماضي توصيات اللجنة الوزارية التي كانت برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزير المياه والكهرباء ووزير الصحة ومن الجهات المعنية لدراسة موضوع الاحتياجات الوطنية الحالية والمستقبلية من الكهرباء والمياه ومدى مساهمة الطاقة الذرية في ذلك. وأن وزير البترول والثروة المعدنية رأى آنذاك «أن المملكة تشهد نمواً مضطرداً وبمعدلات عالية للطلب على الكهرباء والمياه المحلاة وذلك نتيجة للنمو السكاني والأسعار المدعومة للمياه والكهرباء ويقابل هذا الطلب المتنامي على الكهرباء والماء طلب متزايد على الموارد الهيدروكربونية الناضبة لاستخدامها في توليد الكهرباء وتحلية المياه التي ستستمر الحاجة إلى توفيرها بشكل متزايد، ولذلك فإن استخدام مصادر بديلة مستدامة وموثوقة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة يقلل من الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية وبالتالي يوفر ضماناً إضافياً لإنتاج الماء والكهرباء في المستقبل ويوفر في الوقت ذاته الموارد الهيدروكربونية الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة عمرها وبالتالي إبقائها مصدراً للدخل لفترة أطول». وإنه «في ضوء ما ورد في محضر اللجنة المشار إليها من أن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية سيمكن الدولة من استشراف حاجة المجتمع والتخطيط لتلبيتها بشكل دقيق ومدروس يزيد من معدل التنمية ويعطي المملكة القدرة المعرفية حسب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة ويوفر المواد الضرورية للاستخدامات الطبية وفي المجال الزراعي والصحي والاحتياجات الوطنية».
http://www.aleqt.com/2010/04/18/article_380774.html
يبدو أن توقعاتي صحيحة .. فنحن على مرحلة حرجة في الانتقال ..
لكم