الهيئات كونت لاجل اصلاح بعض القطاعات العامة التي تحتاج الى مرونة لتحقبق هدفها ولكن استغلت وللاسف للهروب من الانظمة والقوانين القديمة التي لم تعد صالحة لادارة مرفق حيوي يخدم قطاع كبير من المواطنين الى الفوضى والقرارات الاعتباطية الغير مبنية على استراتيجية وتخطيط لابد من مطالبة كل هيئة
بتقديم الخطط المدعومة بالحقائق والارقام والا يتم اعادة دراسة وضعها الاداري والمالي