الاشكال المهم أن الاستيراد مسموح لكن بدون اعفاء جمركي , كما أن اسعار الشحن مرتفعة جدا , و المصانع المحلية تعلم بذلك فلايمكن أن تخفض اسعارها إلا اذا تدخلت وزارة التجارة . هل من المنطق أن تكون الارباح الصافية لاحد المصانع - لاحظ الارباح الصافية يعني بعد المصاريف الادارية و تكاليف المنتج و الزكاة و الدخل - تخيل الارباح اكثر من 50% من سعر البيع يعني تقريبا أكثر من 100% من التكلفة الاجمالية بمعنى أخر لو حسبت تكاليف كيس الاسمنت من الالف الى الياء من تكلفة انتاجه و المصاريف الادارية و الزكاة بعد ذلك يربح المصنع 100%
أين وزارة التجارة ؟
لمعلوماتكم أخواني العملية الشرائية لها ثلاثة اركان :السلعة و البائع ( التاجر ) و المشتري .
الذي يحمي السلعة هي هيئة المواصفات و المقاييس فهي تضع مواصفات يجب توفرها في السلعة
و التاجر تحميه وزارة التجارة و تحمي حقوقه و تدافع عنها
لكن المشتري المستهلك البسيط يقال أن هناك جمعية تدافع عن حقوقه اسمها جمعية حماية المستهلك لكن لا نجد لها دور في حماية المستهلك
يجب أن يكون من أهم اهداف هذه الجمعية التدخل في التسعير للمواد الضرورية للمواطن .
من أراد أن يرجع الى اللائحة التنظيمية لهذه الجمعية سيجد أن المادة الرابعة تنص على أن من أهدافها حماية المستهلك من الاسعار المبالغ فيها ( 100% هل هو سعر مبالغ فيه او سعرعادل ) اترك الجواب لكم .
و القوائم المالية لشركات الاسمنت معلنة في كل مكان و تستطيع معرفة التكلفة الحقيقية للمنتج
طبعا اللائحة لم تحدد كيف لنا أن نعرف أن السعر مبالغ فيه و هذا من أحد ثغرات اللائحة

و ولاة الأمر حفظهم الله وضعوا الثقة في هذه الجمعية لكي تحمي المستهلك و لا اعتقد أن هناك شخص يستطيع أن يعارض هذا التفويض الملكي لهم فعليهم أن يتدخلوا و يطالبوا و إن اضطروا الى عرض الامر الى خادم الحرمين الشريفين .
ثقافة الشكوى ثقافة معروفة في كثير من الدول لذا لابد أن نفعلها هنا في وطننا الغالي