مع احترامي لك ..

بعد كل هذا التعمير والتطوير واتساع الحرم وكلف المليارات وصرف التعويضات لاصحاب البيوت
وانشاء المراكز والفنادق والاجنحة المفروشة وفتح الانفاق بالجبال وتوفير كل الخدمات لزوار بيت الله .

نتكلم اليوم ونقول حرام البيع والتاجير .... أعتقد أن الموضوع رايح يكون معقد .
او نترك كل شي ومن هب ودب وكل واحد يسبق الأخر على المكان ويمسكه

وفي موضوعك مرفق كلام الشيخ أبن باز والشيخ العثيمين رحمهم الله
وكلامهم معقول ... وليس بالتحريم بل يعتبر ايجار للمخيمات بمنى او السكن بمكة وتوفير الخدمة والراحة .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد 1

مع احترامي لك ..

بعد كل هذا التعمير والتطوير واتساع الحرم وكلف المليارات وصرف التعويضات لاصحاب البيوت
وانشاء المراكز والفنادق والاجنحة المفروشة وفتح الانفاق بالجبال وتوفير كل الخدمات لزوار بيت الله .

نتكلم اليوم ونقول حرام البيع والتاجير .... أعتقد أن الموضوع رايح يكون معقد .
او نترك كل شي ومن هب ودب وكل واحد يسبق الأخر على المكان ويمسكه

وفي موضوعك مرفق كلام الشيخ أبن باز والشيخ العثيمين رحمهم الله
وكلامهم معقول ... وليس بالتحريم بل يعتبر ايجار للمخيمات بمنى او السكن بمكة وتوفير الخدمة والراحة .

تخيل تطق لك خيمة في مكة وكل سنة تجيها اسبوع !

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسم البحث : بيع رباع مكة وإجارتها في الفقه الإسلامي

إعداد / الدكتور عبد الحفيظ رواس قلعة جي

جامعة الإمارات العربية المتحدة كلية الشريعة والقانون

مجلة الشريعة والقانون " حولية محكمة "

العدد الخامس عشرــ ربيع الأول 1422هـ ــ يونيو 2001 م

للتحميل

موقع سماحة الشيخ إبن جبرين


ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها لما روى سعيد بن منصور عن مجاهد مرفوعا: رباع مكة حرام بيعها حرام إجارتها، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: مكة لا تباع رباعها ولا تخلى بيوتها رواه الأثرم .



لا ندري كيف نشرح هذا؛ فإن الواقع يخالفها. الآن تباع بأغلى الأثمان وتؤجر بأغلى الأثمان، وارتفعت قيم الإيجار ارتفاعا زائدا، ولم يعمل بهذه الجملة ولم يعمل بهذا الكلام. هي المسألة فيها خلاف، فيرى الإمام أحمد أنها لا تملك، لا تملك البيوت ولا تملك الدكاكين ولا تملك الأراضي، ولا يجوز تأجيرها، ويرى أنك إذا سكنت في بيت مثلا ولو سنة ولم تدفع أجرته، فلا شيء عليك. هكذا يذهب الإمام أحمد ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة يعني بالقوة وبالغلبة، ولم يقسمها بل تركها وقفا، وحيث إنها أصبحت وقفا فلا يملكها من بنى فيها، الذين بنوا يعتبرون متبرعين يسكنون ماداموا ساكنين، فإذا استغنوا فليس لهم البيع وليس لهم الإيجار إما أن يسكنوا فيها من أرادوا بدون إيجار، وإما أن يمسكوها من اشترى منهم فلا يدفع ثمن، ومن استأجر منهم فلا يدفع أجرة هكذا يرى الإمام أحمد

http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=7&book=79&toc=5066&page=4548