المشكلة فعلاً أن موظفي الوزارة هم بالأصل موظفين عند التجار
ويعلمون متى هي حملات التفتيش هذه واحدة

2- ضعف العوقبات الرادعة واحتقار التجار لها مما دعاهم لأخذ العقوبة ودفع مصاريفها
على سبيل المثال حالة الغش لبضاعة رديئة تتسبب بحريق منزل أو تسمم شخص

لا تعويض مادي ومعنوي للمتضرر بأن يعاقب المحل بإغلاقه لفترة رادعه
أغلب العقوبات يومين وهو فاتح
المفترض أقل عقوبة للمرة الثانية سنة ثم يفتح ويعطى فرصة لمراقبة موظفيه
مع العلم يحق لرب العمل معاقبة المتسبب بتكاليف العقوبة حال تعمده لحدوثها ومنعه من العمل نهائياً
في السعودية وإرسال المخالفة لقنصليته مع التشديد بعدم التعامل معه مرة أرخى في البلد


3- منع عبارة لا ترد ولا تستبدل
4- إعطاء فواتير عن أسعار البضاعة المباعة حتى لو حدث لبس زسادة أو نقصان يرجع للمحل
5- الأجهزة الكهربائية وقطع الغيار تعطى فترة ضمان أو على الأقل تركب في محل يثق فيه المحل
بضمان التركيب والاستخدام لفترة كافية لضمان جودة القطعة واستمراريتها
6- ما بقي إلا أصير وزير تجارة وأعلمهم أصول المهنة والعدل في الإسلام وحفظ الحقوق للكل