قال إنه سيتقدم بشكوي لديوان المظالم..الحمد لـ«الجزيرة»:
إقالتي من رئاسة جمعية حماية المستهلك غير قانونية

الجزيرة - حواس العايد

من مكتبه بالجمعية أكد ل»الجزيرة» رئيس جمعية حماية المستهلك أنه لا يوجد مادة في اللوائح المنظمة لعمل الجمعية تنص على عزل رئيس مجلس الإدارة وأضاف الدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد إن هذه من صلاحيات الجهات المختصة، مبينا أن اجتماع المجلس الاستثنائي الذي أقيم مساء الاثنين الماضي غير نظامي لعدم دعوة الرئيس لهذا الاجتماع وأشار إلى أن المقصود إبطال الاجتماع الذي دعيت له والمقرر عقده غدا الخميس بطلب مكتوب من ثلث أعضاء المجلس ودعوة شخصيه من رئيس المجلس وأن هذا الاجتماع سيعقد وإذا لم يتم اكتمال النصاب سيحدد تاريخ آخر لعقده، وأوضح الحمد أن الجمعية لها سنة ونصف لم تعقد أي اجتماع وهذا مخالف لنظام المجلس والذي ينص على عقد اجتماع سنويا وهو ما لم يحدث، وأفاد بأن رئيس اللجنة المكلف (على حد قوله) مخالف لأنظمة الجمعية وهي (أن يكون الرئيس ونائبه متفرغان ولا يزاولان أي أعمال أخرى حسب المادة رقم 16 من نظام الجمعية) وهو ما لا يتوافر في النائب نظرا لعضويته في هيئة التدريس بجامعة الملك سعود ورئيس مجلس الجمعيات التعاونية وأعمال أخرى، واختتم الدكتور الحمد تصريحه ل»الجزيرة» بأنه سيتقدم بشكوى لديوان المظالم لإبطال الحكم الذي صدر من أعضاء مجلس جمعية حماية المستهلك. يذكر أن المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك أقال رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد من منصبه، بعد أن أجمع أعضاء المجلس خلال اجتماعه رقم ( 15 ) الذي حضره جميع الأعضاء عدا الرئيس «المقال» على إسقاط عضوية الحمد وزوال صفته الرئيسية كرئيس للجمعية والمجلس التنفيذي ورئاسة الجمعية العمومية.

حمد الحمد باقٍ في مكتبه ويتوعد من أقالوه بعمومية «حماية المستهلك»

الحمد يزاول أعماله من مكتبه بمقر الجمعية أمس






الرياض: شجاع البقمي 2010-10-20 3:52 AM
لم تستطع جمعية حماية المستهلك إخفاء الصراع الذي يدور بين أروقتها بعيداً عن وسائل الإعلام، وخصوصاً بعد إعلان نائب رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم أول من أمس عن صدور قرار من المجلس التنفيذي للجمعية بإقالة رئيسها الدكتور حمد الحمد من منصبه، والتوجه لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد خلال أشهر.
لكن الحمد شوهد أمس في مكتبه بالجمعية يمارس أعماله على النحو المعتاد دون اكتراث بالقرار الصادر عن المجلس التنفيذي، الأمر الذي يدل على أن الأمور لاتزال غير محسومة، وأن المهاترات مرشحة إلى مزيد من التفاقم.
وفي تجاهل واضح لقرار المجلس التنفيذي، قال الحمد من مكتبه في الجمعية بالرياض أمس في تصريحات خاصة إلى "الوطن": "لايمكن أن تكون هنالك عملية إقالة دون علم صاحب الشأن، والأعضاء هم من نفذوا القرار. وبطبيعة الحال سيعود خلافي مع المجلس التنفيذي إلى الجمعية العمومية التي ستعقد غدا، ونصاب هذه الجمعية سيكتمل بحضور ما نسبته الـ 50 % من الأعضاء".
وأضاف "أن دورة مجلس الإدارة الحالي ستنتهي في منتصف العام المقبل تقريباً".
وأصر الحمد على أن الإقالة هي محاولة لإسقاطه من رئاسة الجمعية لأسباب شخصية، وقال في بيان حصلت الوطن أمس على نسخة منه:" فضلت في وقت سابق السكوت والابتعاد عن المهاترات أو النزول لمستوى الأخذ والرد، ليس لأنني أرى نفسي مذنباً أو جباناً، ولكني آثرت العمل بصمت، حتى جاء وقت رغب فيه زملائي أعضاء المجلس أن يتوقف نشاط الجمعية، ليس لأن عمل الجمعية يعتريه القصور أو الفشل ـ فهم لم يبدوأي ملاحظة على أي عمل من أعمالهاـ بل إن ما يريدونه فقط، إسقاطي من رئاسة الجمعية لأسباب شخصية".
وتابع الحمد في بيانه الصحفي :"في بداية عمل الجمعية وفي الوقت الذي لم تتوفر فيه أية مبالغ نقدية، قمت بعرض الموضوع على أحد رجال الأعمال الخيرين، وسلمني شيكاً بمبلغ مئة ألف ريال مقيدا باسمي شخصياً، فأودعته في حساب خاص باسم الجمعية، وصرفت منه للحاجات الضرورية، حتى قامت حكومتنا الرشيدة مشكورة ممثلة بوزارتي التجارة والمالية بتقديم الدعم المادي والمعنوي الذي مكن الجمعية من القيام بدورها".
يذكر أن الجمعية كانت عرضة لانتقادات بعض مسؤولي وزارة التجارة على مدار الأشهر الماضية. وكان نائب مدير إدارة المختبرات والجودة النوعية بالوزارة الدكتور عبد الله العنزي وجه انتقادات حادة إلى الجمعية، واتهمها بعدم القيام بدورها وعدم رفع أي دعاوى ضد المدلسين والاكتفاء بتبرئة ساحتها بإصدار بيانات إعلامية من آن لآخر.
وكان أعضاء في مجلس إدارة الجمعية تقدموا بشكوى ضد رئيس الجمعية بسبب بعض التجاوزات الإدارية والمالية في وقت سابق لدى وكالة الوزارة لشؤون المستهلك.